الحجرف: خطة التنمية تضمنت إجراءات عديدة تهدف إلى الإصلاح السريع

الخرافي: نأمل إحداث التغيير المطلوب في هيكل الناتج الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي المجدلي: برنامج تدريبي متكامل لدعم العمالة الوطنية في القطاع الصناعيأحمد يوسف قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف على هامش افتتاحه أمس للمؤتمر الصناعي الثالث بعنوان «التعليم في خدمة الصناعة» والذي تمحور حول الإستراتيجية التعليمية وتوجهاتها في توفير التخصصات الصناعية، إنه يجب التركيز على الجانب الأساسي من العلاقة الوثيقة بين التعليم من ناحية وتحقيق النهضة المجتمعية الشاملة في جميع قطاعات الدولة وخاصة القطاع الصناعي بشكل خاص. وأكد على ان العلاقة بينهما تبادلية وتوجب على طرفيها ان يتواصلا ويتعاونا ويشعر كل منهما بمسؤوليته عن توفير كل مقومات النجاح المأمول الذي يتطلع اليه الطرفان وليس جديدا ان نؤكد على ان التعليم الجيد هو القاطرة التي تقود مسيرة التنمية المستدامة في كل المجتمعات. وأضاف قائلا: ان التعليم في المجتمعات الواعية يحظى بدعم المجتمع الدائم من مؤسسات وهيئات اقتصادية وصناعية ودعم مادي ومعنوي لإعداد ما يلزم من البحوث والدراسات التي تسهم في تحسين مخرجاته وحسن اعدادها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلباته المتسارعة وفق معطيات العلم والتكنولوجيا والتطورات المتلاحقة في مضمار التنافس العالمي وفي هذه الرعاية الشاملة والاهتمامات المجتمعية بالتعليم ما يؤكد الاحساس الصادق والوعي العميق بأهميته. وأشار الى ان استراتيجية التعليم في الكويت من 2005-2025 قد عنيت بتطوير التعليم وفق متطلبات العصر والحاجة المجتمعية حيث تضمنت عددا من الاشارات المهمة المتصلة بمحور هذا المؤتمر. وأكد على ضرورة الحاجة الى تعديل قيم العمل لكي تكون أكثر تركيزا على الوظائف الإنتاجية والعمل في القطاع الخاص بدلا من الإقبال على الوظائف الحكومية الإدارية وذلك في إطار الغاية الإستراتيجية في ترسيخ مفهوم إنتاج الثروة والحفاظ على البيئة وموارد البلاد وما يتصل بها ايضا من التأكيد على ان العنصر البشري الوطني هو مصدر الثروة للمجتمع الكويتي ماديا ومعنويا والتأكيد على قيم العمل المنتج ومهاراته التي يجب ان تتوافر لدى كل عامل في موقع عمله والتدريب عليها اثناء الحياة المدرسية. وأوضح ان هذه الإستراتيجية تضمنت الأهداف المتعلقة بإتاحة الفرصة من خلال المناهج لانتقال المتعلم لمسارات موازية للتعليم والتدريب خارج اطار نظام التعليم العالي. كما تضمن برنامج العمل الحكومي لوزارة التربية للسنوات من 2009 -2013 مشاريع السياسة الاولى في هذا البرنامج ليشمل التعليم الفني والتقني والرياضي بالإضافة الى مدارس المتفوقين. وبين ان خطة التنمية السنوية الثالثة 2012-2013 تضمنت إجراءات عديدة تستهدف الإصلاح الاقتصادي السريع الذي تحتاج اليه الكويت في مسيرة تقدمها بخطى متتابعة لمواجهة تحديات المستقبل وهذه كلها مؤشرات ايجابية تبين الرؤية الصحيحة لما يجب ان تكون عليه مسارات التعليم في هذا العصر حيث نسترشد بتوجيهات القيادة السياسية العليا المعنية بالتنمية البشرية من خلال التعليم. وأوضح ان الاستثمار الحقيقي ليس في الاقتصاد وإنما هو في الكادر البشري من خلال التعليم وفقا لقول سمو الأمير «لا جدال في ان ثروتنا الحقيقية تكمن في شبابنا فهم أصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة». بالإضافة الى مذكرة التفاهم التي أخذها الاتحاد مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لدعم مسيرته. من جانبه بين رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان هذا المؤتمر الذي اتخذ «التعليم في خدمة الصناعة» عنوانا له، يحظى بأهمية بالغة الاثر في التنمية المجتمعية المستدامة، وهي علاقة التعليم بالصناعة، مستهدفا استعادة ثقافة مجتمعنا الكويتي القديم التي ارتكزت على المثابرة والعمل واحتراف كافة الحرف والمهن التي تشكل كيان المجتمع العامل المنتج لا المجتمع المستهلك المعتمد على غيره، وذلك قبل عصر النفط. وأعرب عن تطلعه إلى تزاوج بين التعليم بمفهومه المعاصر ومنطلقاته الوظيفية والخدمية للمجتمع، وبين الصناعة التي هي أهم الدعامات الأساسية لنهضة وطننا العزيز الذي نشعر دائما بأفضاله التي تطوق أعناقنا، ونرغب في إسهام فاعل منا في تنمية وطننا الحبيب. وأكد على ان الإصلاح الاقتصادي الحقيقي السريع الذي تستهدفه خططنا التنموية يتحقق بتوفير ما تحتاج إليه الكويت للتقدم إلى الأمام وما يمكنها من مواجهة تحديات المستقبل. من جانبه أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بدور اتحاد الصناعات الكويتية في دعم العمالة الوطنية لتحقيق مسيرة البرنامج، وذلك بحث العمالة الوطنية على العمل بالجهات غير الحكومية وتحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة ورؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية. وقال ان التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين البرنامج واتحاد الصناعات الوطنية، واتحاد الصناعات الكويتية، يعطي دفعة ومصداقية عمل تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة. وأضاف المجدلي أن للاتحاد دورا كبيرا في تشجيع العمالة الوطنية للاتجاه نحو العمل الصناعي من خلال تحفيزهم ماديا ومعنويا، حيث لم يدخر الاتحاد جهدا في دعم أصحاب المصانع والعاملين بها، مضيفا ان الاتحاد سيقوم بإعداد برامج تدريبية لطلبة الفصل الدراسي الأخير للمعاهد والكليات في الشركات والمؤسسات الصناعية التي تخدم تخصصاتها القطاع الصناعي. وأشار المجدلي إلى أن البرنامج والاتحاد قد اتفقا على التعاون المشترك لتحقيق البنود التالية: 1- دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الصناعي الخاص. 2- بذل الطرف الأول للجهد اللازم نحو احتساب الفئة المستهدفة من طلبة الفصل الدراسي الأخير للمعاهد والكليات التي تخدم تخصصاتها القطاع الصناعي ضمن النسب المقررة للعمالة الوطنية الواجبة لدى الشركات والمؤسسات التي يتدربون لديها عمليا. 3- توفير جميع السبل الهادفة إلى صرف مكافآت التدريب المقررة للفئة المستهدفة من طلبة الفصل الدراسي الأخير للمعاهد والكليات التي تخدم تخصصاتها القطاع الصناعي وذلك وفقا للشروط الواردة تفصيلا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2004 بشأن تدريب طلبة المدارس والجامعات والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2004 بشأن قواعد تدريب طلبة المدارس والجامعات. من جانبه قال الأمين العام لمجلس الجامعة التركية المشترك د.محيي الدين آتمان انه منذ بداية القرن التاسع عشر اصبحت الجامعات تشكل عنصرا أساسيا في انتاج التطوير العلمي حيث اصبحت الصناعة تلعب دورا كبيرا في توفير التكنولوجيا الحديثة ونمو الاقتصاد الأمر الذي يجعل معه أولويات الصناعة تعتمد على التعليم المتميز واحتياجات سوق العمل ومدى التعاون بينهما من أجل تخريج جيل قادر على الوقوف على حاجة المجتمع. وشدد على الدور الذي تلعبه الحكومات في تشجيع تقديم التسهيلات لتحقيق التعاون بين التعليم والصناعة عبر توفير مصادر التمويل المناسبة لعمل الأبحاث والدراسات العلمية، حيث تكمن أهمية التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مواجهة التحديات والوقوف على المتطلبات المجتمعية الصناعية التي ترتقي بالمجتمع. وأوضح ان المقومات التعليمية تعتبر مهمة لنقل التكنولوجيا بين قطاعي التعليم والصناعة كما تنتقل المعرفة العلمية للاحتياجات التجارية. من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة طاهر الطاهري ان التنمية الصناعية في الخليج العربي وفرت مع بدايات القرن العشرين جميع الوسائل للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة حيث اعتمدت الصناعة في الخليج سابقا على الحرف البسيطة، ولكن ومن خلال الرؤى الاستراتيجية لحكومات دول الخليج شهدنا في الآونة الأخيرة نهضة صناعية كبيرة في كل انواع الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات التي كانت دول الخليج المستورد الأكبر لمنتجاتها.