معرض العقار الرمضاني: مطالبة بكسر احتكار الدولة للأراضي وطرحها على القطاع الخاص لحل الأزمة الإسكانية

وصف رئيس مجلس إدارة شركة المسار لتنظيم المعارض سعود مراد معرض العقاري الرمضاني بأنه اكبر تجمع عقاري تشهده الكويت حيث يضم كبري شركات العقار وحدد مشاركون في معرض العقار الرمضاني أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري المحلي والتي تتمثل في ندرة الأراضي العقارية في الكويت وارتفاع مستويات التضخم الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار فوائض السيولة عبر شراء العقارات خارج بلادهم حيث تدفع ندرة الأراضي المطروحة للتداول في الكويت باتجاه رفع أسعار العقار حيث لا تتعدى نسبة العقار المطروح للتداول 5% من مساحة الكويت وباقي الأراضي هي ملك للدولة التي تحتكرها لاعتبارات معظمها نفطية، الأمر الذي أدي إلى نمو أسعار العقار محليا من جهة ودفع الشركات العقارية للتوسع في الأسواق الإقليمية لتحقيق العوائد المستهدفة حيث تشير البيانات إلى أن حجم استثمارات الشركات العقارية المحلية في الأسواق الإقليمية تجاوز 290 مليار دولار، مطالبين بفك احتكار الدولة للأراضي وطرحها على مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تطويرها وحل الأزمة الإسكانية في البلاد. مناطق الاستثماروأوضح المشاركون في المعرض الذي انطلقت أنشطته أمس «الأحد» وتستمر إلى 10 سبتمبر الجاري أن استثمارات الشركات الكويتية تتركز في دول عدة أبرزها شمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تقديم هذه الأسواق لفرص واعدة مع تسهيلات استثنائية كما أن احتكار الدولة للأراضي في الكويت مع وفرة السيولة أدى لارتفاع أسعار العقارات محليا وزاد من حدة ارتفاع الأسعار لأن مجرد مرور الوقت هو استثمار كاف لتحقيق عوائد قياسية. ودعا نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الحياة العقارية عبدالله المطوع إلى فك احتكار الدولة للعقار مع طرح الأراضي علي المطورين العقاريين في الكويت في مزادات لتحقيق التنمية العقارية المستهدفة وهذا هو السبيل الوحيد إلى انخفاض الأسعار محليا مع التوسع في السكن العمودي بديلا عن القرارات العشوائية مثل قانون 8 لسنة 2008 بشأن منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن وحوالة حق للعقار الأمر الذي أدى إلى ركود القطاع العقاري وتحديدا السكن الخاص ووأد حلم المواطنين في تملك منزل العمر. وقال نائب المدير العام والمدير المالي لشركة سالم مطر العقارية إبراهيم المعيني ان هناك مؤشرات تدل على تبنى الدولة لمشاريع للسكن العمودي وهذا بدوره يستدعي تغييرا في ذهنية المواطنين لقبول الفكرة وبحسب دراسة اعدتها البلدية ممثلة في ادارة تنمية المشاريع ودار الدبوس للاستشارات الهندسية عن المخطط التنفيذي لمدينة الكويت فإن السكن الاستثماري يعتبر هو النمط المسيطر حاليا داخل المدينة مع الأخذ في الاعتبار انه قد تم تعديل استعمالات الاراضي داخل المدينة من السكن الخاص الى الاستثماري، فيما عدا موقع الصوابر بمنطقة شرق قطعة 6 (520 وحدة سكنية)، وموقع المرقاب المخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعة 2 سكن خاص، في شكل وحدات سكنية يطلق عليها «الإسكان العمودي» ومن المتوقع توفير 900 وحدة سكنية، هذا بالإضافة الى وحدات سكن خاص عمودي بمنطقة المرقاب 3 المقدر لها استيعاب 400 وحدة سكنية وبذلك يكون اجمالي عدد وحدات السكن الخاص (وضع حالي ومقرر) بالمدينة 1820 وحدة لإسكان الأسر الكويتية وتبلغ مساحة السكن الاستثماري 78.24 هكتارا نحو 7.61%، وفقا لاستعمالات الأراضي الحالية وستبلغ مساحتها 101.14 هكتار بنسبة 9.83% وفقا للوضع المقرر. انخفاض التداولاتومن جانبه يرى نائب العضو المنتدب في شركة المساكن الدولية العقارية أحمد الماجد أن السوق العقاري يعاني حاليا من انخفاض في مستوى تداولاته يصل إلى درجة الركود نتيجة استمرار التداعيات السلبية لقانون 8 لسنة 2008 الذي يقضي بتجميد القروض العقارية ويمنع عمليات الرهن فى الوقت الذي يعلق عدد من المتابعين للشأن العقاري آمالهم على الغاء مجلس الأمة لهذا القانون الذي أجهض حلم المواطنين في تملك المسكن المناسب كما أنه أثر سلبا على البنوك وشركات التمويل فضلا عن المحافظ العقارية التابعة للشركات العقارية المدرجة. ومن جهته توقع المدير التنفيذي في شركة الوفاء العربية م. طارق المعتوق نمو حجم الاستثمارات العقارية الكويتية في الأسواق الإقليمية والعالمية للاستفادة من الفورة النشطة التي يشهدها القطاع العقاري في هذه الأسواق للاستفادة من التسهيلات والعوائد الأفضل. الاستثمارات الكويتيةأما مدير التسويق في شركة مرابحات للحلول العقارية عمرو عفيفي فرصد نمو حجم الاستثمارات الكويتية في دول الخليج، مشيرا إلى أنه وبحسب دراسة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي مثلا فإن اجمالي الاستثمارات الخليجية بلغ 3.8 مليارات درهم في 2007 تشمل تصرفات البيع والشراء من بينها 1.1 مليار درهم للشراء فقط. وجاء المستثمرون السعوديون في المركز الأول على قائمة المستثمرين الخليجيين وفي المركز الثاني بعد استثمارات المواطنين بحجم استثمار بلغ 1.1 مليار درهم منها 619.9 مليونا لتصرفات الشراء و534 مليونا للبيع لعدد 144 عقارا تم تسجيلها، وجاء الكويتيون في المركز الثاني خليجيا وباجمالي 349 مليون درهم لعدد 112 تصرفا عقاريا منها 320.5 مليون درهم بالشراء و29.1 مليونا لتصرفات البيع. أما المستثمرون البحرينيون فقد بلغ عدد العقارات التي جرى التداول عليها في دبي 80 عقارا بمبلغ اجمالي 187.1 مليون درهم منها 99.4 مليون درهم شراء عقارات و87.7 مليون درهم للبيع. وبالنسبة للمستثمرين من سلطنة عمان فقد بلغ عدد العقارات التي استثمروا فيها 54 عقارا بمبلغ اجمالي 107.4 ملايين درهم منها 4. 61 مليونا للشراء و46 مليونا للبيع، وحل المستثمرون القطريون في المركز الخامس والأخير وبعدد 100 عقار وبمبلغ اجمالي 3. 24 مليون درهم منها 4. 10 ملايين درهم لتصرفات الشراء و2. 12 مليونا للبيع. ومن جهته دعا المدير العام لمجموعة أوريجينال العالمية فواز العدواني إلى ضرورة قيام دول الخليج على وجه التحديد بتحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار العقاري وتحديدا على صعيد سن قوانين لحماية المستهلكين والمستثمرين الذين يثابرون على الاستثمار في هذا السوق فحتى الآن لا تظهر دول المنطقة حماسة كبيرة في هذا الاتجاه باستثناء الإمارات التي أصدرت أغلب مدنها قوانين تتعلق بالاستثمار العقاري فيما تستعد دبي لإصدار سلة قوانين تتعلق بالعقار. ومن جانبه حذر المدير العام لشركة دار فارس العقارية صبيح الوقيان من تعرض قطاع المقاولات الخليجي لازمة حادة جراء الارتفاعات المتتالية في الأسعار المحلية والعالمية لمواد البناء، الأمر الذي تسبب في مشاكل كثيرة لشركات كبرى في المنطقة كان من نتيجتها المطالبة بفسخ العقود مع أصحاب المشاريع أو تعديل العقود ورفع قيمتها لمواكبة تلك الزيادات مشيرين إلى ان قطاع العقار يرزح بين معضلتين إحداهما تفاقم ازمة الأيدي العاملة المستوردة والثانية ارتفاع اسعار مواد البناء بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم. مواد البناءولاحظ مساعد المدير لشؤون العلاقات العامة بشركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات المجموعة الخليجية للتنمية والاستثمار أيوب الصفار أن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، التي يصاحبها ارتفاع مستمر في اسعار المحروقات خصوصا الديزل جعلت المقاولين يحتاطون لارتفاعات الاسعار بتخصيصات سعرية رفعت اسعار خدماتهم. واعتبر مدير التخطيط والمتابعة في الشركة الدولية للمشاريع العقارية محمد عبد السلام أن العقارات ستظل قطاعا استثماريا جاذبا لأصحاب الثروات خلال العام الحالي في دول الخليج والأسواق الناشئة رغم أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود. وحذر من أن زيادة المعلومات المتاحة، يمكن أن تشكل عبئا على المستثمرين، وتؤثر سلبا في قراراتهم الاستثمارية أحيانا. ويرى مدير ادارة التسويق في شركة باز للنظم العقارية د.خالد الشمري ان الاستثمار العقاري آمن مقارنة بالتذبذبات التي تلاحق سوق الكويت للأوراق المالية كما انه يحقق أعلى عائد استثماري ممكن مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية حيث يحقق قطاع الاستثمار العقاري متوسط عائد يتجاوز 35% كما أن نسبة مخاطره أقل من باقي القطاعات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )