المصارف العالمية تتجه لاقتناص الفرص بدول الخليج هروباً من سيطرة أزمة الائتمان

أحمد يوسف خلال الأسابيع القليلة الماضية نقلت مصارف سيتي جروب، ليهمان براذرز، يو بي إس، ودويتشة بانك بعض أرفع مصرفييها إلى الشرق الأوسط، بعد أن جفت موارد دخلها التقليدية في أوروبا عقب الأزمة الائتمانية التي مضى عليها أكثر من عام. والسؤال الآن ما إذا كان هناك عدد أكبر من اللازم من المصرفيين في المنطقة يتعقبون عددا محدودا من الصفقات؟ وقالت دراسة تناولها موقع ارقام الالكتروني ان الإيرادات التي يتم تحقيقها من المنطقة حتى الآن تعد صغيرة جدا، مقارنة بما يمكن أن تحققه المصارف العالمية في الأسواق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة. وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي، حقق جولدمان ساكس إيرادات بلغت 19 مليون دولار فقط من أنشطة صرافة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقا لمزودة البيانات المالية «ديلوجيك»، بينما حقق HSBC 17مليون دولار، ويو بي إس 13 مليون دولار خلال الفترة نفسها. شركات حكومية وعائلية وترحب الشركات الحكومية والعائلات التجارية بتدفق المصرفيين إلى المنطقة. ويقول المدير التنفيذي لمصرف الاستثمار الخاص «أركابيتا» منذر نصر: «المصارف العالمية ربما لم تسجل بعد ما تستهدفه من عائد مقابل كل مصرفي على المدى الطويل، لكنها تنفذ الاستثمارات الضرورية الآن لتكون في وضع تنافسي عندما يبدأ تقديم المشورة لصفقات الاندماج والاستحواذ، ولعمليات جمع الرساميل بكميات أكبر». ويضيف: «وشرعت كذلك في تطوير علاقات أقوى مع مصادر أكبر لرأس المال والتي تعد مهمة للغاية بالنسبة إلى بعض الميزانيات العمومية المتعثرة». مصارف عالميةلكن رئيس عمليات الشرق الأوسط التابعة لبنك مورجان ستانلي جورج مكحول يرى أن المصارف العالمية لن تتمكن من نقل مستويات النشاط من نيويورك ولندن إلى الشرق الأوسط. ويقول: «محاولة تكرار صفقة مايكروسوفت للاستحواذ على ياهو لن تحدث في المدى القصير في دول مجلس التعاون الخليجي». وحتى الآن تركز المصارف العالمية بشكل أساسي على المساعدة في بناء سوق رأسمال حقيقي في المنطقة - وهي جهة يجب أن تكون في الموعد قبل انطلاق نشاط اندماج واستحواذ ضخم - لتقديم أسهم جديدة ومنتجات مرتبطة بالأسهم للشركات المدرجة والشركات الخاصة في آن واحد. ويقول نصر: «ما نعتقد بأنه مهم للغاية هو عندما يتمكن أي مصرف دولي من تغطيتنا عالميا بشكل منسق وتوفير كم كبير من الخدمات تتراوح بين تسجيل الائتمان في سنغافورة والاندماج والاستحواذ ومشورة جمع الأموال في أوروبا، إلى طروحات الاكتتاب العام الأولى والتمويل المضمون في الولايات المتحدة، كل ذلك تحت مظلة علاقة متينة مع الإدارة العليا للبنــك، المدعومـة من قبل رئيسنا التنفيذي في البحرين». ويقدم تقاطر المؤسسات العالمية وكبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الخليج دليلا على أن المنطقة بلغت سن الرشد، وأن هناك فرصا بالنسبة إلى اللاعبين الدوليين للاستثمار في سيل الصفقات التي تتدفق إلى أسواق الغرب المتقدمة. وتبحث صناديق الثروة السيادية على وجه الخصوص، عن أصول ذات جودة عالية لشرائها. تحولات ماليةويقول الرئيس التنفيذي لبنك ليهمان براذرز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لينش: «صناديق الشرق الأوسط أكثر نشاطا وأخف حركة من نظيراتها الغربية، ولديها القدرة على استغلال التحولات التي تشهدها السوق حاليا». ويأمل المصرفيون الدوليون في بروز فرص في مجال الأسهم الخاصة، في ظل انتقال مهمة الإدارة في العديد من الشركات العائلية إلى الأجيال الجديدة. صندوق الشرق الأوسطوفي العام الماضي شرعت مجموعة كارلايل في جمع 750 مليون دولار لإنشاء صندوق للشرق الأوسط يتولى تنفيذ صفقات شراء حصص كاملة، إضافة إلى الاستحواذ على حصص في الشركات العائلية المحلية، وأعلن «بي إن بي باريبا»، أكبر بنك فرنسي من حيث القيمة السوقية، أخيرا أنه بصدد انشاء صندوق أسهم خاصة برأسمال 400 مليون دولار للاستثمار في منقطة الخليج. وقال جان كريستوف دوران، رئيس علميات «بي إن بي باريبا» في دول الخليج أخيرا في دبي: «إن منطقة الخليج محركة للنمو، وليس هناك عمل تجاري معين هو الذي يقود النمو». منافسة الأصوللكن المنافسة على الأصول من قبل اللاعبين المحليين، مثل «أبراج» و«شعاع كابيتال» ستكون على أشدها. وأشارت دراسة مسحية أجريت بواسطة «ديلويت» ونشرت نتائجها في (يونيو) الماضي، إلى أن الجزء الأكبر من استثمارات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط سيغذى بواسطة اللاعبين المحليين. ويعزي ذلك إلى حد كبير إلى أن المستثمرين الأجانب مازالت تنقصهم المعرفة الكافية بالأسواق المحلية ويواجهون العراقيل بسبب ما يرونه غيابا للإدارة الرشيدة ومضاعفات أرباح أعلى. كذلك يسهم التضخم المتصاعد في المنطقة والغموض حول خيارات الخروج من هذا الوضع في إعاقة نمو الأسهم الخاصة. وعلى الرغم من أن معظم بلدان الشرق الأوسط تعاني تضخما قريبا من الرقم العشري، إلا أن البعض منها كقطر والإمارات يعاني تضخما يتجاوز الـ 10%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )