اتحاد العقاريين يطلق الدورة الـ 11 لمؤتمر دور القطاع الخاص بمشروعات التنمية والبنية الأساسية في 27 يناير

أعلن الأمين العام لاتحاد العقاريين احمد الدويهيس عن بدء الاتحاد في الاستعداد لتنظيم مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دورته الـ 11 وذلك خلال الفترة من 27 الى 28 يناير المقبل في فندق «جي دبليو ماريوت». وقال الدويهيس في بيان صحافي ان المؤتمر نجح على مدار 10 سنوات في مناقشة واستعراض العديد من القضايا الاقتصادية الهامة على مدار دوراته الماضية، مبينا أن المؤتمر قد استقطب على مدار 10 سنوات أكثر من 150 شركة محلية وخليجية شاركت في رعاية المؤتمر بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وخبراء محليين وعالميين ناقشوا مشاكل التنمية والقوانين المعوقة لها على مدار دوراته السابقة ومعربا عن شكره وتقديره لجميع الشركات التي رعت هذا الحدث في مختلف دوراته وعلى رأسها مجموعة الخرافي التي لعبت دورا كبيرا في رعاية الدورات السابقة للمؤتمر وأيضا مؤسسة البترول الكويتية التي شاركت للمرة الأولى في رعاية المؤتمر في العام قبل الماضي ما ساهم في إعطاء زخم كبير لهذا التجمع السنوي بعد أن استعرضت شركات القطاع النفطي مستقبل القطاع النفطي الكويتي والمبالغ الكبيرة المرصودة منه لتنفيذ مشاريع جديدة. وأكد أن سلسلة المؤتمرات الـ 10 السابقة قد ساهمت في أبراز الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية فضلا عن آلية تنظيم عمل القطاع الخاص في تلك المشاريع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في سرعة الموافقة على مجموعة المبادرات التي تقدمت بها شركات وجهات محلية ما سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالكويت وإنعاش أمل التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وفق الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وذكر الدويهيس أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطط التنمية والمشاكل التي تقف أمام تنفيذ المشاريع التنموية وأهمية زيادة حجم الإنفاق فيها والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومترو الأنفاق ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا. وبين أن اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وضعت على عاتقها أن يكون للحدث في دورته الجديدة أبعاد أخرى جديدة أهمها استعراض وتسليط الضوء على العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن مشاريع التنمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وكذلك العراقيل التي تقف أمام مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي يعرف بقانون المبادرات. وأضاف الدويهيس أن المؤتمر سوف يركز أيضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل وكذلك المشاريع النفطية التي يجب أن يكون القطاع الخاص المحلي دورا مهما في تنفيذها.