4 مؤشرات على نهاية الاتجاه النزولي وبدء مرحلة «استقرار» البورصة

هشام أبوشادي واصلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية تدهورها بفعل استمرار حالة الهلع التي تسود اوساط المتعاملين، ما دفعهم لعمليات بيع عشوائي غير مدروس للحد من الخسائر الضخمة التي تلحق بهم والتي ادت الى تلاشي المكاسب التي حققها البعض منذ بداية العام والبعض الآخر تكبد ما لا يقل عن 40 الى 50% من رؤوس اموالهم، فضلا عن خسائر لحقت بالمحافظ المالية والصناديق بنسب تراوحت بين 25 و 30%، والاهم في هذه الظروف ليس تناول الاسباب التي كانت وراء تدهور السوق الكويتي نظرا لتناولها من قبل تقارير الشركات وكذلك التقارير الصحافية، لكن الاهم هو تناول الوضع المستقبلي للسوق في المديين المنظور والمتوسط، وكذلك تناول تداعيات ما حدث على نتائج الشركات، والاهم من ذلك آليات تلاشي امكانية حدوث هذا التدهور مستقبلا، خصوصا من جانب التشريعات الخاصة بنظام التداول وقوانين حماية المتعاملين من تلاعب الكبار والتي كان لها دور في هذا التدهور، والذي دفع كل مؤشرات السوق للانخفاض بشدة خلال فترة زمنية محدودة وايضا ضرورة تنظيم عمليات الاكتتابات الخاصة بزيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة. فقد انخفض المؤشر السعري الاسبوع الماضي 837.7 نقطة ليغلق على 13123.9 نقطة بانخفاض نسبته 6% لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الحالي الى 565 نقطة بارتفاع نسبته 4.5%، فيما انه سجل انخفاضا قدره 2543.4 نقطة من اعلى مستوى وصل له والبالغ 15667.3 نقطة بتاريخ 25/6/2008. وانخفض المؤشر الوزني الاسبوع الماضي 33.64 نقطة ليغلق على 667.78 نقطة بانخفاض نسبته 4.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 47.22 نقطة ما نسبته 6.6%، اما خسائر اعلى مستوى بلغه والبالغ 786.05 نقطة بتاريخ 22/6/2008 فقد بلغت نحو 118.37 نقطة. وبلغت الخسائر السوقية الاسبوع الماضي مليارين و759 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية للسوق 54 مليارا و783 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات دينار بانخفاض نسبته 6.8%. وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا ملحوظا، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 14% والقيمة بنسبة 7.1% والصفقات بنسبة 11.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. هناك مؤشرات تشير الى ان السوق في المدى المنظور يتوقع ان يدخل في مرحلة الاستقرار وتحديدا خلال الاسبوع الجاري الذي قد يكون نهاية الاتجاه النزولي للسوق، واول هذه المؤشرات ان الاسعار وصلت لمستويات متدنية جدا اغلبها اقل مما كانت عليه منذ خمسة اعوام. ثانيا نهاية فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة «زين» والتي يقدر حجمها بنحو 1.2 مليار دينار والتي تعد الاكبر في تاريخ البورصة الكويتية وتعد سببا ضمن مجموعة من الاسباب والتي ابرزها قرارات البنك المركزي الائتمانية، حيث تنتهي فترة الاكتتاب يوم الخميس المقبل. ثالثا تلاشي الآثار السلبية حول الخلافات الايرانية – الاميركية في شأن الملف النووي وتضاؤل احتمالات الضربة العسكرية لايران. رابعا قرب تقديم الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي والخطة التنموية الخمسية الى مجلس الامة والتي يقدر حجمها بحوالي 58 مليار دينار منها نحو 28 مليارا حجم المشاريع التي سيستفيد منها القطاع الخاص والممثل في الشركات المدرجة بالسوق. تقرير البورصة في ملف ( PDF )