خفض أبوظبي للإنفاق يقلق المستثمرين

     مراجعة أبوظبي للمؤسسات المرتبطة بالحكومة التي شملت تقليص الإنفاق الحكومي وتأجيل مشروعات مهمة تجعل المستثمرين والأطراف المعنية كافة في حيرة بشأن مستقبل صفقات الأعمال في الإمارة الغنية. وبدأت الإمارة التي تقبع على 95% من الاحتياطيات النفطية للإمارات العربية المتحدة انشاء بنايات فاخرة ومشروعات بنية تحتية عملاقة على غرار جارتها الصاخبة دبي وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. إلا أن أبوظبي اضطرت للاقتصاد في الإنفاق وسط تباطؤ عقاري. وأفضت مراجعة قام بها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شقيق حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات لأنشطة نحو 40 شركة ودائرة مرتبطة بالحكومة إلى الغاء مشروعات كبيرة وتجميد تمويلات وتغيير إدارات عليا لعدة مؤسسات. وأولوية أبوظبي هي خفض ديون الشركات المرتبطة بالحكومة والتي تحمل ضمانا ضمنيا من أبوظبي وتضمن تحقيق عائد على صفقات استحواذ بمليارات الدراهم. وقال مصرفي لدى شركة دولية بالخليج رفض نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع «سترى كثيرا من عمليات تنظيف الميزانيات من الديون في العام المقبل وبيع بعض الأصول وتعديل قيمة كثير من الاستثمارات وفقا لقيمة السوق». وأضاف المصرفي في مقابلة ضمن قمة «رويترز» للاستثمار بالشرق الأوسط «تريد (أبوظبي) من المراجعة جعل المؤسسات المرتبطة بالحكومة قادرة على الاعتماد على نفسها». وربما يخيب أمل المصرفيين الذين يأملون أن تترجم السيولة الكبيرة لدى الإمارة من ايرادات النفط إلى فرص مربحة. وقال مصرفي كبير بدبي «هناك بعض التفويضات التي تم تأجيلها لفترة طويلة أو التي نعرف جيدا أنها قد لا تنتقل لطور التنفيذ». وأضاف «يكون الوضع صعبا عندما تشهد إحدى المناطق الرئيسية في الخليج تباطؤا. لكن المهم لأي بنك هو البقاء وقت اتخاذ القرارات الصعبة حتى يمكنه المشاركة عندما تعود الأمور لطبيعتها». وسحبت أبوظبي أيضا بعض استثماراتها التي رأت انها غير جذابة. وعمدت «آبار للاستثمارات» وهي مساهم كبير في بنك أوني كريديت الايطالي وجلينكور انترناشونال إلى جانب شركات أخرى لبيع حيازاتها في بعض الشركات. وباعت الشركة التابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة للإمارة حصتها في دايملر في أكتوبر وتخارجت هذا الشهر من حصة نسبتها 40% في فريق مرسيدس لسباقات فورمولا 1. وقال المصرفي المقيم بدبي «مهما كنت غنيا فإنه ينبغي أن يكون لديك سجل بمصارف أموالك وأن تتأكد من استثمارها بالشكل المناسب». ويتضح مدى بطء أنشطة الصفقات من حقيقة أن عشرات البنوك حاولت الحصول على أدوار استشارية في صفقة اندماج ترعاها الحكومة بين «الدار» و«صروح» العقاريتين المملوكتين للإمارة. وتسعى الحكومة لترتيب اندماج بين «الدار» و«صروح» في محاولة لدمج شركات السوق العقارية واحكام السيطرة على الطفرة العقارية. إلا أن زيادة المعروض بالسوق مازالت تشكل ضغطا على النمو في أبوظبي. وبالرغم من أن السوق العقارية بأبوظبي أفضل حالا بكثير منها في دبي حيث فقدت العقارات ثلثي قيمتها بعد عام 2008 فإن أسعار المنازل في أبوظبي تتراجع بشكل مستمر ومن المتوقع وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في مايو أن تنخفض 5% في عام 2012 مع نمو المعروض. وتشكو شركات انشائية واستشارية وهندسية تعمل في مشروعات بناء بمليارات الدولارات لحساب كيانات مرتبطة بالحكومة من تباطؤ المدفوعات وعدم انتظامها مما يؤدي لصعوبات مالية. وأصدرت أبوظبي قانونا في الآونة الأخيرة يلزم موظفي القطاع العام الذين يقيمون خارج الإمارة بالانتقال للعيش داخلها فيما تعتبر خطوة لتعزيز القطاع العقاري. وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن الشركات الإقليمية والعالمية التي مقرها دبي وتريد العمل في أبوظبي قد تضطر لإعادة النظر في أماكن مقراتها أو تقسيم مكاتبها بين الإمارتين. ويرى بعض المستثمرين والمصرفيين بارقة أمل في الانفاق الاتحادي على الاسكان والمرافق والنقل بالرغم من أن صندوق النقد الدولي حذر من أن استمرار الانفاق الحكومي في الدول المنتجة للنفط قد يدفعها للعجز بحلول عام 2017 تقريبا.