البورصة تنتعش مدفوعة بإعلان «الهيئة» دعم السوق

هشام أبوشادي اعطت اموال الحكومة قوة لسوق الكويت للاوراق المالية الذي واصل تداولاته النشطة لليوم الثاني على التوالي منذ الاعلان الرسمي للهيئة العامة للاستثمار عن ضخ سيولة مالية لاستغلال الفرص الجيدة في السوق. فقد حققت اغلب الاسهم ارتفاعا في اسعارها خلال المراحل الاولى من فترة تداولات امس، وان كانت عمليات المضاربة والسرعة في جني الارباح المحرك الاساسي للسوق، وهذا امر طبيعي في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تشهدها اسواق المال الخليجية والعالمية. فلولا تحرك الحكومة لواصل السوق انهياره بقوة، الا ان هذا التحرك الحكومي جاء ليوقف النزيف الحاد لأسعار الاسهم واموال المواطنين، ولكن السوق لايزال غير مطمئن. فمع مرور اول ساعة من فترة التداول، كان المؤشر العام للسوق مرتفعا 26 نقطة بعد ان كان محققا اكثر من 100 نقطة صعودا في اول ربع ساعة من فترة التداول، ولكن عمليات جني الارباح قللت من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. كذلك كان المؤشر الوزني مرتفعا اربع نقاط بعد مرور الساعة الاولى من التداول ليصل الى 636 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 170 مليون سهم قيمتها 76 مليون دينار. وخلال تلك الفترة واصلت اسهم انخفاضها واخرى واصلت الارتفاع. فالاسهم التي واصلت الانخفاض، هي الصفاة للاستثمار، الصفوة وصفاتك وامتيازات ومجمعات الاسواق، وايفا فنادق، فيما ان اغلب اسهم الشركات القيادية استمرت في الصعود مع ارتفاع في حجم تداولاتها، مثل اسهم البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية وزين واجيليتي. ومن الامور التي تثير تساؤلات التدهور المتواصل لاسهم الشركات الخاصة بالصفاة للاستثمار التي رغم ان اغلب الاسهم حققت مكاسب منذ اول من امس، الا ان اسهم هذه المجموعة تواصل الانخفاض الحاد. ومن الواضح ان هناك ازمة حقيقية تواجهها هذه الاسهم. آثار الأسواق العالميةفي ظل الانهيارات المتواصلة للعديد من المؤسسات المالية الأميركية وما تبعها من انهيارات لأسواق المال العالمية، فانه من الطبيعي ان ينعكس ذلك على اسواق المال الخليجية، ولكن الملاحظ ان اغلب المسؤولين في الشركات الخليجية والمصارف يعلنون انه ليس لديهم استثمارات في المؤسسات الاميركية المنهارة، وان كان هناك استثمارات، فهي محدودة، وبالتالي فان التأثير المالي لانهيارها محدود، ولكن النتائج المالية للشركات في نهاية العام ستكشف الاداء الحقيقي والآثار المترتبة على انهيار الاسواق العالمية والخليجية، وهذا ما يدفع الكثير من الكبار الى الشراء على الرغم من الأسعار التي يراها الكثير انها مغرية، ولكن في الواقع ووفق الأداء المتوقع للشركات في نهاية العام، فإن الأسعار الحالية غير مغرية. ومع مرور نصف الساعة الثالثة من فترة التداول، كان المؤشر السعري مرتفعا، 71 نقطة ليصل إلى 12440 نقطة، كما كان المؤشر الوزني مرتفعا 8 نقاط ليصل الى 640 نقطة، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 227 مليون سهم قيمتها 107 ملايين دينار. وخلال تلك الفترة ارتفعت بعض الاسهم بالحد الأعلى مثل البنك الوطني وبيتك والوطنية للاتصالات. وخلال مراحل التداول في نصف الساعة الأخيرة كان يلاحظ ان عمليات الشراء ضعيفة نسبيا، فيما ان مؤشري السوق يواصلان الارتفاع جراء عمليات التصعيد على بعض الأسهم سواء القيادية أو الرخيصة، ولكن مجمل الأداء العام للسوق جيد في ظل الأوضاع العالمية والخليجية المتردية. المؤشرات العامةارتفع المؤشر السعري 231.9 نقطة ليغلق على 12602.6 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 14.79 نقطة ليغلق على 647.57 نقطة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 341.5 مليون سهم نفذت من خلال 8376 صفقة قيمتها 159.2 مليون دينار. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 121.6 مليون سهم نفذت من خلال 1944 صفقة قيمتها 39.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 88 مليون سهم نفذت من خلال 2474 صفقة قيمتها 31.6 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 56.3 مليون سهم نفذت من خلال 1712 صفقة قيمتها 21 مليون دينار. وتشير آلية تداولات أمس الى زيادة تألق البورصة منذ اعلان الحكومة عن التدخل لوقف النزيف المتواصل في السوق، وهذا ما شجع بعض المجاميع المضاربية على العودة بشكل تدريجي للسوق مع استمرار أجواء الحذر بشكل عام في السوق.تقرير البورصة في ملف ( PDF )