أميركا تتبنى خطة بـ 500 مليار دولار لاحتواء أزمة أسواق المال الراهنة

أكدت تقارير إعلامية امس أن الحكومة الأميركية قررت تبني خطة عملاقة لاحتواء أزمة أسواق المال الراهنة بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار. وكان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي عرض الإجراءات الرامية إلى احتواء الأزمة على مجموعة من قادة الكونغرس الأميركي خلال اجتماع يوم الخميس الماضي. وتعتمد الخطة الجديدة على تدخل واسع النطاق في الأزمة والتخلي عن الطريقة المتبعة منذ بدايتها صيف 2007 والتي كانت تكتفي بالتدخل الخاطف لإنقاذ مؤسسة ما من الانهيار. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أنه في الوقت الذي لم تكتمل فيه تفاصيل الخطة فإن المؤشرات تقول إنها تعتمد على قيام الحكومة الأميركية الاتحادية بشراء الديون العقارية التي يعجز أصحابها عن الوفاء بها حاليا من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإنقاذ البنوك من الإفلاس وهو ما يعتبر أكبر «استخدام مباشر لأموال دافعي الضرائب في الأزمة المالية الراهنة». وقال عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي شارلز شومر الذي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إنه تحدث مع المسؤولين في الحكومة الأميركية بشأن إنشاء هيئة حكومية جديدة تقوم بالدور الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي في ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي. ووفقا للخطة المقترحة ستشتري الهيئة الجديدة ديونا مشكوكا في تحصيلها بمليارات الدولارات من المؤسسات المصرفية التي تلقت ضربة قوية من تراجع أسعار العقارات وتزايد عجز أصحاب المنازل عن سداد قروضهم العقارية.كما تتولى هذه الهيئة إدارة الشركات التي استحوذت عليها الحكومة الأميركية مؤخرا وهو ما سيتيح الفرصة لمجلس الاحتياط الاتحادي لكي يركز على وظيفته الأساسية وهي صياغة السياسات النقدية للبلاد. وتصل قيمة الخطة الأميركية التي تتضمن شراء الأوراق المالية المضمونة بعقارات سواء الخاصة أو الحكومية إلى 500 مليار دولار بحسب ما ذكرته شبكة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية. وتحتاج هذه الخطة إلى موافقة الكونغرس قبل تنفيذها. ويتطلع أعضاء الكونغرس إلى إقرار القانون الخاص بخطة الإنقاذ المالي بنهاية الأسبوع المقبل عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته. وتتضمن الخطة أيضا تقديم ضمانات حكومية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية وكذلك اقتراح بحظر عمليات «البيع السريع» للأوراق المالية في البورصات الأميركية. وهذا النوع من العمليات يزيد من عمليات المضاربة على أسعار الأوراق المالية ويعزز مشاعر القلق والاضطراب في البورصة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )