«بيان»: البورصة شهدت حالة من الهلع والخوف أدت إلى عمليات بيع عشوائي

قال تقرير بيان للاستثمار أن ما حدث ويحدث في أسواق المال العالمية عامة وأسواق الخليج خاصة قد أثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية فشهد حالة من الهلع والخوف أدت إلى عمليات بيع عشوائية تسببت في تراجع السوق بصورة حادة خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت نسبة إجمالي خسائر مؤشر السوق السعري من بداية الشهر وحتى يوم 15 سبتمبر 14.44% فيما تفاقمت خسائر السوق لجهة قيمته الرأسمالية إلى ما يقارب الـ 13 مليار دينار منذ أن وصل السوق إلى أعلى مستوياته في أواخر شهر يونيو، أي بنسبة تزيد على 20%. وأوضح التقرير أن التراجع المسجل يعتبر ضمن التذبذبات أو الحركات التصحيحية التي غالبا ما تشهدها أسواق المال بين الحين والآخر فما كان للحدث أهمية تذكر، غير أن الأمر تجاوز ذلك إلى الهروب من السوق تحت أي سعر، وهو ما أدى إلى الانخفاضات الحادة وغير المبررة. وبين التقرير انه لذلك طالبنا ومازلنا نطالب بأن تتدخل السلطات النقدية والمالية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى السوق وإعادة الثقة للمتعاملين، فعندما يتعرض الأمن الاقتصادي في بلد ما لأزمة، أصبح واجبا التدخل من أجل حمايته حتى لا تصبح ككرة الثلج تتدحرج وتكبر حتى تصل، لا سمح الله، إلى الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني، من أجل ذلك ندعو الجهات المعنية المختلفة إلى استمرار التدخل حتى تستعاد الثقة وتستقر الأسواق ويعود التعامل إلى طبيعته. وذكر التقرير أن المتعاملين تنفسوا الصعداء خلال الأسبوع الماضي عندما شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتدادا بعد سلسلة الانخفاضات الحادة التي انتابته منذ بداية الشهر الجاري. وكانت التراجعات المسجلة على مدى الأسابيع الماضية قد تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، كان لها ما يبررها عندما بدأت ملامحها في التشكل مع نهاية النصف الأول من العام، حيث ان الخسائر التي تكبدها السوق في شهر سبتمبر بلغت أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس، وهو ما أدى إلى فقدان مؤشر السوق الرئيسي لجميع مكاسب السنة والعودة إلى ما دون مستوى إغلاق العام الماضي. وبين التقرير أن الارتداد بدأ في أداء المؤشرات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار رسميا تدخلها في السوق في إطار استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة بعدما وصلت أسعار أسهم العديد من الشركات إلى مستويات مغرية، والتي كان المتعاملون من جهتهم في انتظار مؤشر إيجابي على انتهاء موجة الانخفاض من أجل العودة للاستثمار عندها. وأوضح التقرير انه وعلى الصعيد اليومي، شهد أول يومين من الأسبوع استمرار تسجيل السوق للتراجعات الحادة، إذ اكتست جميع مؤشراته باللون الأحمر على إثر استمرار عمليات البيع المكثفة التي ازدادت حدتها خلال يوم الاثنين، والذي شهد بدوره نزول المؤشر السعري إلى ما دون مستوى إقفال العام 2007. فمع نهاية تداولات الاثنين بلغت نسبة التراجع في المؤشر السعري 21.05% من أعلى مستوى بلغه في الـ 24 من يونيو الماضي في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 20.75% خلال الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلى أن السوق بدأ بتعديل مساره يوم الثلاثاء على الرغم من تذبذبه بشكل واضح وخصوصا المؤشر السعري الذي أقفل على ارتفاع بسيط بينما سجل المؤشر الوزني نموا لافتا نتيجة الحركة النشطة على أسهم قيادية. واصل السوق صعوده المتذبذب خلال اليومين التاليين على إثر عمليات جني الأرباح السريعة فيما استمرت التداولات على الأسهم القيادية بدفع المؤشر الوزني للارتفاع بنسب تفوق نسب نمو المؤشر السعري. وبذلك قلص كلا المؤشرين من خسائر يومي الأحد والاثنين حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها 3.55% مع إقفاله عند 12657.8 نقطة في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.19% عن إغلاق الأسبوع السابق مقفلا عند 653.13 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد بقي المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق العام 2007 مسجلا خسارة بنسبة 8.65% بينما تجاوز المؤشر السعري إغلاق العام السابق من جديد مسجلا نموا بنسبة 0.79%. مؤشرات القطاعاتوذكر التقرير أن جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط. وسجل قطاع الاستثمار كبرى الخسائر مع إقفال مؤشره عند 14481.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.81%. جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 8713.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 4.41%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.21% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 6400.9 نقطة. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 5002.7 نقطة بانخفاض نسبته 2.08%. في المقابل تمكن قطاع التأمين منفردا من تسجيل نمو في مؤشره الذي ارتفع بنسبة 0.41% مقفلا عند 3654.9 نقطة. تداول القطاعاتوبين التقرير ان قطاع الخدمات شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 589.11 مليون سهم شكلت 38.60% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.40% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 387.64 مليون سهم من القطاع، أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات أيضا المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.43% بقيمة إجمالية 228.16 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.13% بقيمة إجمالية 141.62 مليون دينار. وأوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 2.28% إذ وصلت إلى 52.87 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط. وقد كان قطاع العقار الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 5.56% بعد أن وصلت إلى 4.24 مليارات دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 4.57 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 5.40%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 4.32% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.73 مليارات دينار. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 886.40 مليون دينار متراجعا بنسبة 0.71%. من ناحية ثانية ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 0.38% بعدما وصلت إلى 463.77 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك بنسبة 0.14% إذ وصلت إلى 16.03 مليار دينار. وتطرق التقرير الى ان الأسبوع الماضي شهد أحداثا جسيمة في تأثيرها على أسواق الأسهم العالمية، وذلك على ضوء المتغيرات الجديدة التي ألمت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، وقد فجرت تلك الأحداث موجة حادة من التراجعات في البورصات العالمية، وكانت أسواق الأسهم الخليجية من تلك الأسواق التي وقعت تحت ضغط موجة التراجع العالمية، إذ ان الاقتصاد الأميركي بحكم أنه الأكبر في العالم، يؤثر تراجعه أو رواجه بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. وقال التقرير ان أغلب الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى تملك استثمارات مؤثرة سواء في البورصة أو السوق العقاري أو المالي في الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى انعكاس المتغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة على أغلب البورصات في العالم ولو بنسب متفاوتة. وقد بلغت أزمة السوق المالي الأميركي من الحدة ما أدى إلى إفلاس بنك ليمان براذرز، ودفع شركات أخرى كبرى مثل ميريل لينش إلى السعي للاندماج مع شركات أخرى كي تضمن فرصتها في البقاء، وهو ما نتج عنه تدخل الحكومة الأميركية لدعم القطاع المالي، وبخاصة التأميني، لمنع انهياره. وأشار التقرير الى ان أسواق الأسهم الخليجية لم تسلم من موجة التراجع تلك، والتي تضافرت مع استمرار العوامل السلبية المؤثرة عليها من تزاحم الاكتتابات في بعضها، وعمليات جني الأرباح العنيفة في البعض الآخر، فضلا عن استمرار الأزمة السياسية الإقليمية في دفع غالبيتها لتسجيل تراجعات في مؤشراتها تفوق ما سجلته الأسبوع قبل الماضي. لكن اللافت للنظر أن أسواق الأسهم الخليجية لم تظهر رغم ذلك تأثرا كبيرا بالأحداث الجارية في الاقتصاد الأميركي بما يوازي التراجعات الضخمة التي حدثت في الأسواق العالمية، وتخلص المتداولون في أغلب الأسواق من صدمة أخبار الاقتصاد الأميركي في أيام التداول الأخيرة من الأسبوع، وانحصر تأثيرها على تراجع قطاعات البنوك في أغلب الأسواق. ومن ناحية أخرى، ظلت العوامل الأخرى التي تدفع المؤشرات للهبوط ماثلة وتؤدي دورها في تراجع أسواق الأسهم الخليجية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )