البسام لـ «الأنباء»: المؤشرات الأساسية لعوامل الاقتصاد الكويتي إيجابية ولا داعي للقلق

عاطف رمضان أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.صادق البسام لـ «الأنباء» وجود ركود استثماري في الكويت يستدعي تدخل الحكومة عبر تشجيعها ودعمها للانفتاح الاستثماري، مشيرا الى ان سوق الكويت للأوراق المالية يتعرض حاليا لهزات غير مقبولة مشيرا الى ان قرار هيئة الاستثمار بضخ اموال جديدة في السوق امر محمود يدعو للتفاؤل وينقذ السوق من الوضعه الحالي. وقال ان تأخير انشاء او تفعيل هيئة سوق المال جعل البورصة تسير في بحر من العواصف. واضاف د.البسام ان هناك قنوات لحل مشكلة التضخم يمكن للحكومة او بنك الكويت المركزي ان يمسك بها لكي يتم وقف اي تضخم اضافي. واستطرد قائلا: بحيث لا يكون هناك انكماش في سياساته النقدية، وعلى الحكومة ان تنتبه لقضايا الانكماش الحالية. وذكر انه على بنك الكويت المركزي ان يكون حذرا في قضايا الائتمان وعرض النقود. وزاد قائلا: صحيح ان ميزانية الحكومة ضخمة ولكن المشكلة تكمن في عدم استغلال الميزانية المالية مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وأشار الى ان موضوع زيادة رؤوس أموال الشركات والاكتتابات أثرت على تراجع البورصة خلال الفترة الأخيرة، موضحا ان السيولة أمر مهم للبورصة فهي مثل «الماء وأهميته لنمو وبقاء الشجرة». وأوضح د.البسام ان سحب الأموال بنسب كبيرة من البورصة أثر على ادائها، كما ان هناك عوامل متعددة أثرت بشكل غير مباشر على نفسيات المستثمرين ورغباتهم في الانسحاب او البقاء في البورصة «من دون اي تحرك معين». وبين ان الأوضاع الاقتصادية حاليا او ما يسمى بالعوامل الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي مؤشراتها ايجابية ولا يوجد لدينا أي مؤشر سلبي، ضاربا مثالا على ذلك بالفوائض المالية الكبيرة لدى الدولة والاقتصاد المتين والنفط. وأردف قائلا: لكن تظل السيولة التي تسحب من السوق «لا أقصد سيولة الانفاق» عوامل مباشرة ايضا في تراجع البورصة. ولفت الى ان الدولة – كما ذكر في وسائل الإعلام – تحاول ان تضع بعض المعايير التي تضبط الاقراض والائتمان لأن ذلك يؤدي الى انكماش السيولة وفي نفس الوقت أيضا الدولة تحاول ان تبتعد عن «الانكماش» من خلال الانفاق العام. واشار الى ان هناك عوامل سياسية تؤثر ايضا على البورصة، موضحا ان تأثير السياسة يكون على المستثمر الكبير وليس الصغير وانه مادام هناك عزوف من قبل المستثمر الكبير عن الدخول بأموال جديدة في البورصة فستكون النتيجة انخفاض سعر الأسهم وتزايد عمليات العرض مقابل الطلب كما هو حاصل الآن. وأضاف ان المستثمر شخص بإمكانه ان يأخذ أو يحصل على السهم بسعر أقل أو متدن، وأن السوق الكويتي ليس كبيرا ولايزال سوقا ناميا وان اي تحرك تجاه الأدنى او النزول تجد كثيرا من المستثمرين يتبعون هذا التحرك وكذلك نجد هجمة كبيرة على عمليات البيع. وذكر ان كثيرا من المستثمرين فقدوا ثقتهم من قرارات الحكومة الايجابية المتعلقة بالبورصة. وزاد قائلا: البورصة تجمع أموال المستثمرين والفرص الاستثمارية «معدومة» في الكويت، والهبوط الحاصل في البورصة يؤثر على نواح أخرى في الاقتصاد الكويتي ولذلك فإن هناك ركودا استثماريا «وليس اقتصاديا» في الكويت. وأكد د.البسام ان الدولة لاتزال غير قادرة على تطبيق القوانين والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية نتيجة الصراعات «غير المدروسة» الحاصلة بين السلطتين، مما ينعكس ذلك على المستثمر الصغير الذي حصل على أمواله «المقيدة» من القروض او الرهن وانه في حال انخفاض أمواله بنسبة 10 أو 20% «يهرع» من السوق ويتخلص من أسهمه أو يبقي عليها وينزل سعر السهم بشكل كبير مما يعرضه لخسائر اكبر ولذلك نجد صغار المستثمرين هم أصحاب الأصوات العليا وقت انخفاض السوق، وكذلك أصحاب الأصوات الدنيا عندما يكون هناك ارتفاع في السوق. ولفت الى ان صغار المستثمرين يحتاجون الى التوجيه والشفافية، وخروج هيئة سوق المال الى النور وهناك أمور كثيرة تحتاجها البورصة حتى تستطيع الوقوف على أرجلها بشكل صحيح. وحول رؤيته عن تدخل الحكومة وقت نزول البورصة قال د. البسام: انا ليس من المؤيدين لتدخل الحكومة ولكن يجب ان تبقى بعيدة عن البورصة ولا تدخل بشكل مباشر، وعليها ان توجه الاقتصاد والعوامل المؤثرة في البورصة بشكل صحيح. وزاد قائلا: لماذا تنتظر الحكومة انهيار البورصة حتى تقر المشاريع الاستثمارية وتضع الحلول؟ ولديها فرصة لتضع جملة من المعايير والقرارات المحفزة لتبقى البورصة متوازنة. وبين ان البورصة تتعرض لهزات غير مقبولة بالرغم من ان هذا الوقت من السنة عادة تنخفض فيه البورصة ولكن ليس بهذه الصورة وان يستمر الهبوط بهذه الدرجات الكبيرة ومن دون ارتفاع ولفترة طويلة أمر غير مقبول ويشير الى وجود مشكلة في البورصة وستتكرر هذه المشكلة مادام لم تكن هناك معالجة. وأكد على ضرورة ان تدعم الحكومة الاستثمارات المحلية، مشيرا الى ان المشاريع الكبرى تحرك الاقتصاد وان البورصة تتابع كثيرا من التناقضات السياسية المالية والنقدية في الكويت وتؤثر عليها بشكل ملحوظ.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )