«التجارة» تصدر نشرة حول مزايا قانون الشركات الجديد

 أصدرت وزارة التجارة والصناعة نشرة حول مزايا القانون الجديد للشركات الذي عالج 17 مسألة مقارنة بالقانون القديم. وذكرت الوزارة في نشرتها ان القانون الجديد رقم (25/2012) سمح بتأسيس شركات غير ربحية لتقوم بدور اجتماعي الى جانب الشركات التجارية بما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة (16) من الدستور. وأضافت ان القانون استحدث شركة «الشخص الواحد» بما يحول دون الشركات الصورية ويفتح مجالا لاستثمارات جديدة لاصحاب رؤوس الاموال ممن لا يرغبون بمشاركة اخرين موضحة ان شركة الشخص الواحد توفر حلولا لاتفاقيات الهيكلة الجماعية للديون حيث يمكن تحويل جميع اصول المدين لشركة الشخص الواحد. وبالنسبة الى الشركة القابضة لم يقتصر القانون على شركات المساهمة المقفلة بل جعلها تتخذ اشكالا اخرى كالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وبذلك يكون القانون نزل على الواقع العملي بالكويت حيث ان كثيرا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي في الواقع شركات قابضة. ونظم القانون ما يعرف باتفاق الشركاء قبل تأسيس الشركة او بعدها ما أوجد حلولا لمن يرغب من الافراد والشركات في تكوين تحالفات تأخذ أحد أشكال الشركات بحيث تكون اتفاقاتهم ملزمة. وذكرت الوزارة ان من اهم مميزات القانون الجديد تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم ما يساعد على تسريع عملية انشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة وتفاديا للاجراءات الطويلة التي يستغرقها اصدار مرسوم لهذا الغرض. وأوضحت ان هذا البند من القانون الجديد ينص على ان اجراءات التأسيس ستراجع من قبل البنك المركزي وهيئة اسواق المال ورقابة مجلس الامة كل على حدة بحسب نطاق مسؤولياته. ومواكبة للتطور في مجال انجاز المعاملات الكترونيا فان قانون الشركات الجديد يتيح امكانية استحداث بند للاكتتاب الالكتروني في الاسهم والسندات والصكوك مقارنة بالقانون القديم الذي يطبق الاكتتاب بالطرق التقليدية. ويستطيع العميل ان يقوم بتلك العملية من خلال وكالة مقاصة عبر الانترنت واستخدام رقم مستخدم وكلمة سر لتمرير عملياته على حسابه البنكي او حساب التداول كما ان احكام هذا القانون تسري في الشركات المساهمة عند التأسيس او زيادة رأس المال وعلى السندات ايضا.