مصادر لـ «الأنباء»: طرح شركتين للتخزين في اكتتاب عام قريباً

عاطف رمضان كشفت مصادر رفيعة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» عن جملة ردود واجابات لبعض الانتقادات التي وجهت للوزارة خلال الفترة الاخيرة بشأن غلاء الاسعار والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص وبعض الامور الاخرى المتعلقة بالمواد الغذائية «المدعومة» بالبطاقة التموينية وتخفيض نسبة العائد على ارباح المساهمين في التعاونيات، بحيث لا تـزيد هــذه النسبة عــن 10%، بالاضافة الى عدم استعانة الوزارة بذوي الاختصاصات قبل صدور اي قرار وبطء صدور هذه القرارات والحملات الترشيدية التي تقوم بها «التجارة» تجاه مشكلة غلاء الاسعار. واضافت المصادر ان هناك من يقول ان القرارات الوزارية الصادرة لكبح جماح الاسعار «هامشية» لكونها لم تحد من ارتفاع الاسعار، متسائلة: هل يعتبر قرار ا نشاء شركتين للتخزين من القرارات الهامشية لمحاربة ارتفاع الاسعار؟ واكدت المصادر ان قيمة ايجارات المخازن ارتفعت في الدولة لاضعاف مضاعفة، وقد بدأت حاليا مراحل التشغيل الفعلي للشركتين الجديدتين، وذلك من خلال الاجراءات اللازمة وتشكيل اللجان لإطلاق المشروع في القريب العاجل، وسيكون هناك اكتتاب عام للمواطنين. من ناحية اخرى، افادت المصادر بأن اضافة مواد جديدة في البطاقة التموينية كتحسين جودة الارز تساعد على تخفيض الطلب على هذه المنتجات في الاسواق، وبالتالي تساعد بشكل متزايد على تخفيض اسعارها. من جهة اخرى، تساءلت المصادر: هل زيادة كميات الحديد والاسمنت واضافة الطابوق العازل الابيض الذي لم يكن موجودا اصلا ضمن سلع الدعم للبناء يعتبر قرارا هامشيا؟! وذكرت المصادر ان الغاء الجمارك عن بعض المواد الضرورية لا يعتبر من القرارات الهامشية او الترقيعية لكونه يرتبط بمشكلة ارتفاع الاسعار. اما عن تحديد العائد على ارباح المساهمين في التعاونيات بألا تزيد عن نسبة 10% وما فوق ذلك يستغل لدعم السلع، وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي «التجارة» و«الشؤون» والقرارات التي صدرت بهذا الشأن مؤخرا، فقد اكدت المصادر ان تقديم الخدمات من قبل التعاونيات يعتبر الدور الاساسي لانشائها قبل تقديم الارباح، خصوصا ان الخدمة يستفيد منها بشكل عام المواطن والمقيم وليس المساهم فقط، ودعم السلع اصبح الآن مسؤولية وطنية والجميع لابد ان يشارك فيها. واشارت المصادر الى ان هناك من استنكر تنسيق وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة حول موضوع وضع اقتراح اضافة بعض الڤيتامينات للمواد التموينية، واتهمت «التجارة» بأنها تقوم بالمرشد الغذائي للدولة، وفي الحقيقة ان وزارة الصحة اوصت «التجارة» باضافة هذه الڤيتامينات في البطاقة التموينية، مستندة الى دراسات تشير الى وجود سوء تغذية صحية لدى بعض المواطنين، وبالتالي فإن «التجارة» بادرت بذلك وهو امر اختياري لمن يريده او يحتاجه وليس الزاميا. وبينت المصادر ان الهدية الرمضانية المقدمة من الوزارة للمواطنين انعكست ايجابا وخفضت اسعار منتجات شركة «مطاحن الدقيق» بنسبة 40%، كما ان 95% من اجمالي عدد المواطنين تسلموا الهدية الرمضانية. اما عن الحملة الترشيدية ضد غلاء الاسعار التي قامت بها «التجارة» بالتنسيق مع «الاعلام» وقد انتقد البعض ان الكويت لديها فائض مالي كبير وتتعامل مع الازمات بحملات ترشيدية للماء والكهرباء وحاليا غلاء الاسعار، فقد ذكرت المصادر ان الترشيد صفة محمدية للرسول ژ، وهناك ادلة تشير الى ذلك، والدول المتقدمة تحث على الترشيد والدولة تحث المواطن على ان يتسم بهذه الصفات، ثم ان الوزارة تريد ان يكون هناك وعي لدى المواطن بحقوقه كمستهلك وان يتم تثقيفه قانونيا لكبح جماح ارتفاع الاسعار وحمايته من عمليات الغش التجاري، خصوصا ان المواطن قد لا يعي الكثير من حقوقه كمستهلك، كما ان الحملة التوعوية تساهم بشكل ايجابي ومطرد في خفض الاسعار وان ارتفاع الاسعار قضية لها حل وشراء البدائل من المنتجات المرتفعة يرغم التجار على تخفيض الاسعار نظرا لقلة الطلب على منتجاتهم، وجهل المستهلك بحقوقه امر من شأنه ان يخدم بعض من تسول له نفسه رفع الاسعار بطرق مصطنعة او زيادة عمليات الغش التجاري. واشارت المصادر الى ان الكلام عن عدم استعانة وزارة التجارة بذوي الاختصاصات واخذ مشورتهم قبل اصدار القرارات الوزارية امر ليس له اساس من الصحة، فالوزارة دائما تأخذ باقتراح اي مواطن يتقدم به اليها وتبحث اقتراحاته، خصوصا اذا كان هذا الاقتراح يصب في المصلحة العامة او مصلحة المواطن. واستطردت المصادر قائلة: هناك من يدعي ان لديه اوراقا ثبوتية تدين الوزارة بأنها لم تلتزم بقانون كسر الاحتكار وقانون الاحتكار جار سريانه ومفعل من تاريخ صدوره ومن لديه وثائق تفيد عكس ذلك فليقدمها للجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم وتنفيذ القانون وتصويب الخطأ ان وقع، اما الاكتفاء بالتصريحات، فهذا غرضه التشهير فقط، واما النقد البناء فمطلوب. وزادت المصادر قائلة: الوزارة تجتهد لكي تصيب، واذا كان هناك تقصير فلا يعني ان الوزارة لم تعمل شيئا والنقد مطلوب لكن شريطة ان يكون معه الحلول المناسبة. ومضت قائلة: كبح جماح الاسعار مسؤولية وطنية يشارك فيها جميع الاطراف، سواء الحكومة او المواطنون، والوزارة تعمل مجتهدة ولساعات طويلة وتم تشكيل لجان وهناك آثار ملموسة، بيد ان هناك بعض القرارات متوسطة المدى وتحتاج لفترة من الوقت «لقطف ثمارها». اما من يقول ان قرارات الوزارة بطيئة، فقد اكدت المصادر ان هذه القرارات قد تحتاج لتأن ودراسة حتى تعالج المشاكل بطرق جذرية، في حين انه في شهر واحد تم اصدار حوالي 19 قرارا وزاريا وهذا دليل على ان بعض القرارات تحتاج للتأني والبعض الآخر منها يحتاج للسرعة. وانهت المصادر حديثها قائلة: لا نريد ان يحرق التاجر في الكويت او ان يظلم المواطن، فالجميع سواسية والوزارة حكم عدل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )