«الوطني»: اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي لم تتضمن إلا القليل ولكنها دفعة قوية لمشروع العملة الموحدة

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي انه في الأسبوع الماضي خلال اجتماع وزراء مالية دول الخليج أقر الوزراء البنود التفصيلية المقترحة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، ومع أننا كنا قد استعرضنا في ورقتنا البحثية الصادرة في 10 سبتمبر تصوراتنا لأهم ملامح هذا المجلس (الورقة المعنونة:ما هي ملامح سلطة النقد لدول مجلس الخليج)، إلا أنه قد يكون من المفيد استعراض أهم ما ورد في بنود هذه الاتفاقية للوقوف على أي مستجدات بهذا الخصوص. وأوضح التقرير ان مهام ووظائف المجلس النقدي المقترح تبدو كما توقعنا سابقا، حيث سيركز بالدرجة الأولى على زيادة درجة التنسيق بين البنوك المركزية المحلية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي لمشروع البنك المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه في المستقبل، والتحضير لإصدار العملة الخليجية الموحدة، وتطوير الأنظمة الإحصائية، ومتابعة أداء اقتصادات الدول الأعضاء فيما يرتبط بمعايير التقارب للاتحاد النقدي، ومما لاشك فيه أن هذا المجلس النقدي سيمهد الطريق أمام تأسيس بنك مركزي ذي فعالية أكبر، مع أنه لم يتم الإشارة إلى جدول زمني محدد لانطلاقة هذا البنك. وأشار التقرير إلى انه قد تم تأجيل قرار البت بموقع المجلس النقدي أو البنك المركزي لاحقا إلى الاجتماع المقبل، والذي سينعقد على الأرجح في شهر نوفمبر، وهو الشهر الذي يفترض أن يشهد مصادقة زعماء دول المجلس خلال اجتماعهم المرتقب على إنشاء هذا المجلس، وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة عمان لم يرد اسمها ضمن الحكومات الموقعة على اتفاقية جدة، مما يعني أنها مازالت خارج هذا المشروع. وبين التقرير انه وباستثناء التصريح حول طبيعة ومهام المجلس النقدي وخليفته البنك المركزي، وردت في هذه الاتفاقية قضيتان تستحقان الوقوف عندهما، أولالها أن الاتفاقية قد حظرت على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات إلى البنك المركزي من شأنها التأثير على أدائه لواجباته ومهامه، مما سيمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة، الأمر الذي سيوفر مصداقية عالية للسياسة النقدية في المستقبل. وذكر التقرير أن هذه الخطوة الجوهرية تعتبر بالنسبة لآلية صنع القرار في المنطقة، إلا أن الأمر سيتوقف على تفاصيل هذه الاستقلالية، فالاستقلالية قد تعني الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء البنك المركزي ودرجة شفافية اتخاذ القرار. وثانيا فإن الاتفاقية تنص على أن هدف البنك المركزي سيتمثل في ضمان استقرار الأسعار، ولكن في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وهذا الهدف يختلف عن سياسة استهداف التضخم الحصري الذي تتبناه العديد من الدول كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ولكنه في الوقت ذاته يبدو قريبا من هدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث ان مجلس الاحتياط الفيدرالي يتبنى استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. وأهمية هذه النقطة تبدو واضحة، فبما أن الالتزام باستهداف التضخم سيعني بالضرورة استقلالية السياسة النقدية، فإن ذلك سيبطل سياسة الربط الحصري لسعر الصرف بالدولار الأميركي. ورأى الوطني أن الاتفاقية لم تتضمن الا القليل من البنود التي لم تكن متوقعة، إلا أنها بلا شك توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع، وبالطبع فإن الأنظار الآن ستتجه نحو اجتماع شهر نوفمبر، ونحو معايير التقارب التي ستكون على الأرجح من أهم برامج العام المقبل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )