مديرو إدارات السوق يرفعون كشوفات بأسماء الموظفين الأجانب للشؤون الإدارية

شريف حمدي قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان إدارات السوق بصدد رفع كشوفات بأسماء الموظفين الأجانب الذين سيتم الاستغناء عنهم إلى الشؤون الإدارية بالبورصة خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لاتخاذ إجراءات إبلاغ الموظفين التي تضمنت الكشوفات أسماءهم بفترة الإنذار، مؤكدة انه حتى الآن لم يتم إخطار أي من الموظفين بشيء. وأضافت ان الموظفين الأجانب تتجدد عقودهم في نهاية مارس من كل عام وبالتالي فإن الشؤون الإدارية بالسوق ستوجه إنذارات بإنهاء خدمات من ترى الإدارات المختلفة إمكانية الاستغناء عنهم قبل حلول يناير الذي بات على الأبواب كي تتزامن نهاية فترة الإنذار مع نهاية مارس المقبل. وأشارت إلى ان هناك حالة من الاستياء تنتاب كثير من الموظفين كونهم امتثلوا لقرار إدارة السوق على ترك أي وظائف أخرى، وذلك قبل نحو 3 أشهر فقط، ليفاجأوا الآن بأنهم على وشك ان يفقدوا وظائفهم في البورصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وذكرت المصادر ان النية تتجه لإنهاء خدمات بعض الموظفين من كبار السن، وفي الإدارات التي تقلصت مهامها بعد نقل كثير من صلاحياتها إلى هيئة أسواق المال، مشيرة إلى ان مديري الإدارات قاموا بعمليات تقييم وبصدد رفع الكشوفات. وحول بعض الإدارات الهامة مثل الحاسب الآلي أفادت المصادر بأنه من الصعب الاستغناء عن موظفين من هذه الإدارة كونها المعنية بتشغيل وصيانة وبرمجة النظام، فضلا عن ان السوق على وشك البدء في اختبارات المرحلة الثانية من نظام اكستريم وهي المعنية بسوق المشتقات، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة من قبل هذه الإدارات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه في حال تم الاستغناء عن بعض الموظفين في هذه الإدارة سيكون محدودا جدا. ولفتت المصادر إلى أنه ليس بالضرورة ان يكون الاستغناء عن موظفين من جميع الإدارات، فالمطلوب هو تقليص العمالة الأجنبية بالبورصة إلى 25% من إجمالي الموظفين وهو ما يعني ان إدارة السوق ليست مضطرة لإنهاء خدمات موظفين من الإدارات كافة. وفي سياق متصل، دعا عدد من الموظفين الذين التقتهم «الأنباء» إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت اتخاذ القرار نظرا لتداعياته السلبية على حياتهم الاجتماعية، لافتين إلى أن إنهاء خدمات الموظفين العاملين بالبورصة الكويتية أمر يمكن تركه للشركة التي ستتولى إدارة البورصة بعد خصخصتها. تجدر الإشارة إلى أن الاستغناء عن بعض الموظفين غير الكويتيين يأتي امتثالا لقرار هيئة أسواق المال التي تسعى لتطبيق القانون الذي ينص على ضرورة ان تكون نسبة الموظفين الكويتيين في البورصة 75% مقابل 25% من غير الكويتيين.