بورسلي: القطاع الخاص مطحون بين 3 أزمات.. رقابة حديثة وسيولة وتعثر مالي

القطاع المصرفي بدأ يعاني من تكدس الودائع دون تشغيل ويجب أن تكون هناك مبادرة لإنقاذ الشركات إقرار مسودة لقانون حديث للمناقصات من المتطلبات لتطوير آلية إقرار المشاريع بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة فرض معايير الحوكمة في الكويت اقتصر على القطاع المصرفي من خلال مبادرة «المركزي» ونأمل فرضها على الشركات المدرجة قريباً في أوقات الأزمات الرقابة تشكل عبئاً كبيراً على المؤسسات ويجب إرساء جانب من المرونة الحوكمة تطبق على الجهات التي تستدعي تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق المساهمين وليست الشركات ذات الملكيات المحدودة والصغيرة أو العائلية إجراءات استصدار الموافقات وتعقيد الدورة المستندية أديا إلى تعطيل إنشاء المنطقة الصناعية وتخصيص الأراضي المنطقة الحرة من الملفات الشائكة التي منحتها أهمية في فترة منصبي الوزاري والكثير من المستثمرين عانوا الأمرين بسبب الملف القانوني المتشعب لهذه المنطقة واثقة 100% من جدية النواب الحاليين لتحقيق إنجاز وأتمنى أن تكون لديهم إستراتيجية واضحة في تحريك أولويات القوانين ومراجعة التشريعات المعيقةحوار: منى الدغيمي قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي ان معايير الحوكمة يجب أن تطبق فقط على شريحة الشركات العامة محذرة من ارتكاب خطأ جسيم في حال تطبيقها على كل الشركات. وأضافت في حوار خاص لـ «الأنباء» أن الكويت تعاني من قصور في جودة القوانين لا يمكن أن ترتقي بها إلا من خلال خطة وبرنامج واستراتيجية واضحة. ودعت نواب المجلس الجديد الى أن يتريثوا في مراسيم الضرورة الخاصة بالجانب الاقتصادي، مشيرة إلى انه ضمن الأولويات الاقتصادية ان يكون لدى الكويت مجلس اقتصادي متخصص ومستقل وفاعل وليس صوريا. وذكرت بورسلي ان القطاع الخاص في وضع لا يحسد عليه، فهو مطحون بين 3 أزمات أزمة رقابة حديثة تحتاج إلى وقت لاستيعابها وأزمة سيولة وأزمة تعثر مالي داعية إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرة لإنقاذ الشركات سواء من قبل الحكومة أو المجلس واشترطت أن تكون وفق آلية ومعايير واضحة تحددها الحكومة. وأفادت بأن دور بنك الكويت المركزي في تفعيل دور ادارة المخاطر وتفعيل أسس الشفافية يتجه في الاتجاه السليم والصحيح. وأكدت بورسلي ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية تتماشى مع الرؤية الموجودة في خطة التنمية وليس عكسها، مشددة على أهمية تفعيل أدوات السياسة المالية لاسيما الإسراع في الخصخصة واصدار السندات التي تعتبر أداة لتوفير الأموال. وفيما يلي التفاصيل: قمتم بتقديم مبادرة «إنقاذ الاقتصاد الوطني» إلى مجلس الوزراء في يناير الماضي هل من الممكن ان تعاد مناقشتها مرة أخرى من المجلس الحالي؟ ٭ قدمت هذه المبادرة بصفتي وزيرة لكن اليوم لا أستطيع تقديم اقتراحات لأني لا أملك صفة حكومية، لكن المبادرة نشرت إعلاميا وهناك بعض الاطروحات الحكومية بصدد تنفيذ بعض ما ورد فيها. ولكني أتمنى في حال اتخاذ قرار تنفيذ أي جزئية متعلقة بالمبادرة ان تطبق بالشكل السليم، وأود ان أشير الى ان المبادرة لم تكتب بالشكل المفصل بل كانت عبارة عن خطوط عريضة وفيها بعض التفاصيل لهذا اذا كانت هناك أي نية لتبني المقترح يجب ان يتم الرجوع الى صاحب المبادرة حتى يتم تطبيقها بالشكل المطلوب وحتى تحقق الهدف وإلا لن تكون قادرة على تحقيق الهدف. وأرى انه في ظل الوضع والتوتر السياسي الراهن الذي غلب على الساحة السياسية واستفذ الكثير من الجهد سيكون صعبا في هذا الوقت تطبيق أي مقترح حتى تتهيأ الأرضية. ولاحظت في المجلس الجديد ان معظم تصريحات نوابه تعلقت بموضوع الاقتصاد والتنمية وأوجه لهم كلمة انه في حال تبني أي رؤية اقتصادية ان تكون هناك استراتيجية واضحة. وأتمنى لهم التوفيق في تحقيق هدفهم فيما يخص ملف التنمية والاقتصاد، حيث اننا في الكويت ندور في حلقة مفرغة ومازلنا نعاني من المشاكل نفسها التي عانينا منها في السابق وهي موجودة، وباعتقادي اننا فقط سنكون قادرين على تحقيقها في حال وجود رؤية واضحة ووفق جدول زمني واضح يحدد من قبل متخصصين وباستشارة الجهات الحكومية المعنية ودون هذا فلن نستطيع تحقيق أي تقدم ملموس في الملف الاقتصادي. وأنا واثقة 100% من جدية النواب الحاليين لتحقيق إنجاز وأتمنى ان تكون لديهم استراتيجية واضحة في تحريك أولويات القوانين ومراجعة التشريعات المعيقة وأوجه لهم نصيحة تتعلق بأهمية مراجعة آليات إصدار القوانين الاقتصادية لأن الآلية الحالية ليست بالمستوى المطلوب ولا تفي بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، ففي الكويت نعاني من قصور في جودة القوانين لا يمكن ان نرتقي بها إلا من خلال خطة وبرنامج واستراتيجية واضحة. ما الملفات الاقتصادية الملحة التي يجب ان تحظى بالأولوية من قبل المجلس النيابي الجديد؟ ٭ أول ما سيوضع على طاولة المجلس النيابي الجديد مراسيم الضرورة التي تنتظر البت فيها، وأتمنى ان يكون هناك تريث في مراسيم الضرورة الخاصة بالجانب الاقتصادي. وأتمنى ان تتم مراجعة وتعديل قانون التنمية وخطة التنمية التي تتضمن الكثير من المشاريع الطموحة فكثير من النصوص غير قابلة للتطبيق كونها لا تلبي أفضل المعايير الدولية وهي بحاجة ماسة الى المراجعة، ويأتي كذلك من ضمن الأولويات قانون الـ «B.O.T» من ضمن أولويات المجلس التي تحتاج الى مراجعة وتعديل وكذلك قانون الخصخصة ويأتي ايضا من القانون التي بحاجة الى إصدار إقرار قانون لتنظيم عمليات الافلاس. ولقد بادرت عندما كنت وزيرة بمخاطبة البنك الدولي ودعوة فريق عالمي متخصص للعمل على إعداد مسودة ولقد تم اعداد مذكرة لأهم المحاور التي يجب ان تحتويها المسودة الخاصة بقانون الافلاس في ضوء معطيات وظروف السوق الكويتي فأنا أرى ان هذا القانون يجب ان يولي أولوية خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي ظل تعثر الكثير من الشركات التي معظمها ستدخل مرحلة الافلاس. ويجب ان تكون هناك مبادرة لإنقاذ الشركات اذ لم تكن المبادرة حكومية فيجب ان تكون برلمانية وليس عيبا ان ننقذ الشركات بدول مجلس التعاون وضعت حزم إنقاذ للشركات وهناك حزم إنقاذ عالمية وضعت من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، فما المشكلة ان تكون هناك حزمة انقاذ في الكويت؟ ويجب ان تكون وفق آلية ومعايير واضحة تحددها الحكومة. ومن ضمن الأولويات ان يكون لنا في الكويت مجلس اقتصادي متخصص ومستقل وفاعل وليس صوريا. وكذلك يعتبر إقرار مسودة لقانون حديث للمناقصات من المتطلبات لتطوير آلية إقرار المشاريع بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة. ما تعليقكم على قانون الشركات الجديد؟ ٭ أتساءل لماذا يتم تمرير قانون بهذا الحجم وهذه الأهمية من خلال مرسوم ضرورة، فليست هناك ضرورة لأن المجلس قادم بعد الانتخابات وسيكون مجلسا فيه توافقية مع الحكومة وكنت أتأمل التريث في هذا الملف لأن قانون الشركات له أهمية كبيرة وسيقود الاقتصاد الكويتي على مدى العقود المقبلة وفي حال وجود خلل فسيحكم على الاقتصاد بالخلل والتعثر وإذا كان سليما فهذا ما نتمناه. سبق أن قدمتم مقترح معايير حوكمة الشركات في الكويت منذ أكثر من سنتين هل تعتقدون أن الشركات الكويتية توصلت اليوم للوعي بضرورة إرساء مبادئ الحوكمة في تسييرها لأعمالها؟ ٭ الأزمة المالية كشفت الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت موجودة لدى الشركات في القطاع الخاص المتعلقة بمعيار الشفافية وقصورا في تطبيق معايير الحوكمة التي يجب فقط ان تطبق على شريحة الشركات العامة وليست كل الشركات ولقد سمعت في أكثر من تصريح ان معايير الحوكمة ستطبق على جميع الشركات بما فيها الشركات الخاصة وشركات الأفراد ويعتبر هذا خطأ جسيما حيث ان أساس نظرية الحوكمة ان تطبق على الشركات التي تحتوي على ملكيات عامة بهدف حمايتها فلا يمكن ولا يجوز تطبيق معايير الحوكمة على جميع الشركات فإذا طبقنا هذا فسنقترف خطأ جسيما. عالميا يتم فرض وإدراج معايير الحوكمة من خلال شروط ومعايير الإدراج في البورصة وليس من قبل وزارة التجارة لأن هذا خطأ جسيم أرجو وآمل ألا ندخل الاقتصاد الكويتي في هذا الخلل. فعلى سبيل المثال، معايير الحوكمة تلزم ان يكون أعضاء مجلس الإدارة مستقلين لأداء دورهم الخاص بحماية المستثمرين وحماية المال العام بحيادية، وأؤكد على ان الحوكمة تطبق على الجهات التي تستدعي تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق المساهمين وليست الشركات ذات الملكيات المحدودة والصغيرة أو العائلية. وأرى انه لا يمكن في دول العالم الثالث ان تطبق الشركات مبدأ الشفافية إلا عن طريق سن قانون، لذلك آمل ان تكون هناك تشريعات تفرض معايير الحوكمة ومعايير الشفافية بشكل سليم. ما تعليقكم على إلزام «المركزي» البنوك بقسم خاص للحوكمة وما مدى نجاعة هذا القرار؟ ٭ اعتقد ان هذا القرار صائب ويصب في مصلحة استقرار وشفافية وحصافة النظام المصرفي، وأرى انه كان يفترض من زمان صدور هذا القرار لكن اعتبرها مبادرة جيدة وأثنى عليها فكل دول مجلس التعاون تتقيد بالحوكمة وتفرضها على الشركات المدرجة إلا ان فرض معايير الحوكمة في الكويت اقتصر على القطاع المصرفي من خلال مبادرة «المركزي» ونأمل فرضها على الشركات المدرجة قريبا. ما توقعاتك لتصنيفات البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار البيئة التشغيلية الصعبة في الكويت؟ ٭ أجمعت الكثير من وكالات التصنيف العالمية على انه في حال استمرار الحراك السياسي والبيئة التشغيلية غير الجاذبة في الكويت فإن هذا قد يعرض الدولة الى تراجع تصنيفها السيادي وبالتالي سيؤدي ذلك الى تخفيض تصنيف مؤسساتها المالية، لذلك أتمنى ألا ندخل في هذه المرحلة وان يعزل ويحصن الملف الاقتصادي عن السياسة بأكبر درجة ممكنة حتى لا نعرض الشركات والبنوك الى تأثر تصنيفاتها، ففي حال تم تخفيض التصنيف الائتماني للكويت فإن هذا سيرفع تكلفة الأموال على البنوك وسيجعل حصول البنوك والشركات على تمويل من جهات عالمية بمعدلات فائدة أعلى، فالتصنيف مرتبط بتكلفة رأس المال. كيف تقيمين إدارة المخاطر في البنوك وما الآليات التي يجب اتباعها لتطوير أدائها؟ ٭ اعتقد ان الآلية الكفيلة بتعزيز عمل إدارات المخاطر قد وردت من ضمن معايير الحوكمة التي فرضها «المركزي» بهدف تفعيل دور الرقابة الذاتية ودور واستقلالية إدارة المخاطر في البنوك. وأرى ان جزءا كبيرا من معايير الحوكمة متعلق بإدارة المخاطر، لذلك يجب ان تكون إدارة المخاطر لجنة مستقلة عن الإدارة التنفيذية في البنوك وان تخضع مباشرة الى مجلس الإدارة ويعتبر هذا تطورا كبيرا في ملف إدارة المخاطر ولا يمكن ان نشعر بآثاره إلا بعد فترة زمنية. واعتقد ان دور بنك الكويت المركزي في تفعيل دور إدارة المخاطر وتفعيل أسس الشفافية يتجه في الاتجاه السليم والصحيح ولكن كل هذه التعليمات ستظهر نتائجها بعد فترة، وفي حال وجود ازمة مالية فإن هذه المعايير تعتبر صمام أمان للبنوك وللمؤسسات المالية وحماية لاموال المستثمرين. هناك تشديد للمعايير الرقابية من كل من بنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال، في الفترة الاخيرة هل هو يعكس تصحيحا لاخطاء سابقة؟ ٭ الهيئة بدأت حديثا وامامها طريق طويل لفرض آليات الرقابة وتفعيلها فعندما تم تمرير القانون كانت كل اللوائح خاصة بالرقابة وفي اعتقادي اننا متجهون نحو الاتجاه السليم بتفعيل الرقابة ودعم الثقة في السوق ولكن دائما في اوقات الازمات الرقابة تشكل عبئا كبيرا على المؤسسات حيث دأبت الكثير من الدول في حال وجود ازمة مالية على ان تكون مرنة في عملية تطبيق معايير الرقابة بسبب ان السوق يعاني من تعثر كبير. ففي الكويت جاء تطبيق قانون هيئة اسواق المال مع تطبيق قانون البنك المركزي فيما يتعلق بالحوكمة في نفس التوقيت مع الازمة المالية مما اثقل العبء على الشركات، هذا بالاضافة الى غياب الدعم الحكومي، ما ادى الى وضع القطاع الخاص في مأزق حيث اصبح بين ازمتين، ازمة رقابة حديثة تحتاج الى وقت لاستيعابها وأزمة سيولة وتعثر مالي وبالتالي اصبح القطاع الخاص في وضع لا يحسد عليه. وآمل ان تكون هناك نظرة خاصة لهذا القطاع لاسيما في ظل وجود خطة تنمية تعتمد في رؤيتها على ان القطاع الخاص سيقود قاطرة التنمية فكيف سيقود هذه القاطرة وهو مريض ويئن؟! لهذا السبب كان المفروض ان تتخذ اجراءات حكومية تتماشى مع الرؤية الموجودة في خطة التنمية وليس عكسها. كوزيرة سابقة للصناعة والتجارة، ما الملفات الشائكة التي رعت اهتمامكم ولم يتسن معالجتها؟ ٭ المنطقة الحرة من الملفات الشائكة التي منحتها أهمية في فترة منصبي الوزاري والكثير من المستثمرين عانوا الامرين بسبب الملف القانوني المتشعب لهذه المنطقة لهذا السبب كنت كل اسبوعين أعقد اجتماعات مع اللجنة الاستشارية العليا للمنطقة الحرة التي شكلتها برئاستي وعضوية وزير البلدية ومجموعة كبيرة من المسؤولين من جميع ادارات الدولة كممثلين عن هيئة الصناعة وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة والاشغال والمرور وجميع الجهات المعنية وكنت اجتمع بهم بشكل شبه اسبوعي لحل كل الاشكاليات وتذليل الصعوبات للوصول الى حل جذري للمشكلة. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك مخطط تنظيمي في المنطقة الحرة وكانت تعاني من تشابك مسؤوليات لجهات حكومية ولب مشكلتها كانت تتمثل في تعقد الدورة المستندية ووجود قضايا بالمحاكم ولقد قمنا بعمل جبار وقطعنا شوطا كبيرا وحصلنا على اعتماد المخطط التنظيمي من المجلس البلدي وقممنا باقرار لائحة لترخيص الانشطة واخرى جديدة للبناء تعتمد على نظام المواءمة القانونية للمخالفات ولكن للاسف توقفت عند المرحلة الثانية بخروجي من الوزارة. ماذا عن مسودة قانون تنظيم قطاع التأمين، والتي تم تجهيزها خلال مدة حقيبتك الوزارية؟ ٭ يعتبر قانون تنظيم قطاع التأمين من الاولويات لان قطاع التأمين مخاطرة عالية لذلك لابد من ان تكون هناك هيئة تأمين مستقلة لهذا القطاع لتنظيمه وللرقابة عليه فيما يتماشى مع متطلباته لان وجوده تحت مظلة الوزارة بامكانياتها المحدودة سيؤثر سلبيا على القطاع واتمنى ان يتم تمرير هذا القانون في المجلس النيابي. ما المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي حاليا وتحول دون تنويع مصادر دخله بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية؟ ٭ اكبر المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ندرة الاراضي للاسف وعلى الرغم من تخصيص بعض الاراضي من قبل الحكومة الا ان اجراءات تطوير وتأهيل المنطقة لتكون حاضنة للمصانع، تصطدم بالدورة المستندية ووجوب استصدار موافقات من قبل الكثير من الجهات ذات العلاقة منها البلدية والفتوى والتشريع والبيئة ولجنة المناقصات، كل هذه الجهات لها علاقة بعملية تجهيز المنطقة الصناعية من بنية تحتية ولوجستية لتكون مؤهلة لاستقبال الصناعيين، فاجراءات استصدار الموافقات وتعقيد الدورة المستندية لتأهيل الجهة التي ستطور المنطقة ادت الى تعطيل انشاء المنطقة الصناعية وتخصيص الاراضي. حاولت جاهدا أن احل الاشتباكات في هذا الملف منذ ان توليت الوزارة، وذلك بأخذ موافقات رسمية للترسية على المستثمر الذي سيقوم بالتطوير ولكن بسبب ان الكثير من الجهات تتصارع للترسية لهذا تخضع الترسية الى تأخير قد يكون متعمدا من بعض الجهات بهدف العرقلة لكي تعوق عملية الترسية. لهذا أدعو الى ان يكون هناك بت جدي في موضوع مكافحة الفساد لأن الفساد يعطل حل كل ملف اقتصادي، ولنطمح لأن تكون هناك جهة تنظيمية تنظم بين الجهات الحكومية لتمرير كل الملفات المعقدة بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة. تعد الشركات الاستثمارية والعقارية الأكثر تضررا من الأزمة ما الآليات التي يمكن اتباعها لمساعدة هذه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدولة؟ ٭ تعثرت هذه الشركات بسبب 3 قوانين: الـ «B.O.T» وقانون رقم 8 وقانون رقم 9 حيث صدرت سنة 2008، هذه القوانين تمنع الشركات في القطاع الخاص من المتاجرة بالعقار الخاص بل فرضت عليها رسوما وضرائب كبيرة. أعتقد ان القوانين التي ذكرتها آنفا اعتمدت على توفير حماية مفرطة ضد المضاربات ما أثر سلبا على القطاع ولم يوازن القانون بين تحقيق الحماية وتشجيع القطاع، فالمفروض وضع ضوابط لتنظيم عملية البيع والشراء ولكن لا نمنع ونوقف المتاجرة التي تهدف الى انعاش السوق دون الإضرار بالمستثمرين وملاك العقار. وأضافت: أنه يجب أولا اعادة النظر في القوانين الثلاثة الخانقة، وثانيا يجب ان تكون هناك مبادرة حكومية لدعم القطاع العقاري وذلك عن طريق تأجير الأبراج بالكامل سواء لاستغلالها استغلالا مباشرا او غير مباشر بسعر السوق لمدة 3 سنوات على الأقل لحين تعافي السوق ولحين بداية تحريك مشاريع التنمية وتأسيس الشركات والبدء في تعديل القوانين وبذلك نكون قد دعمنا القطاع من التعثر وأنعشناه كما قامت بعض دول مجلس التعاون. ما قدرة الشركات والبنوك على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من 2013؟ ٭ أرى ان كل الشركات لها قدرة وليست لديها مشكلة وكلما أسرعنا في اخراج الشركات من أزمتها أسرعنا من قدرتها على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية. ما تقييمكم لقدرة القطاع الخاص الكويتي على تنفيذ المشاريع التنموية؟ ٭ للأسف، خطة التنمية اشترطت ضمن بنودها تأسيس شركات للقيام بالمشاريع ولكن ما دور الشركات القائمة؟ وكذلك تضمنت الخطة ان هناك ترسية فقط على شركة واحدة لتكون المستثمر الاستراتيجي وهذا اعتبره خطأ، لماذا لا يتم دمج اكثر من شركة؟ ولماذا شركة واحدة فقط؟ هذا يعتبر خللا فالخطة لم تساند الشركات في الدخول بل وقف قانون رقم 9 حاجزا وعائقا امام مشاركة ومساندة الشركات، بالإضافة الى ذلك هناك مشكلة كبيرة فيما يخص مسألة ترسية المشاريع التي تفتقد الشفافية الكافية وهذه في حاجة الى اعادة نظر. هل يمكن اعتبار توافر السيولة لدى البنوك الكويتية مؤشرا سلبيا؟ وما السبيل لتحرير هذه السيولة؟ ٭ البنوك لديها ودائع كبيرة وسبل توظيف الأموال في مشاريع عن طريق منح قروض ضعيفة وهذا مؤشر على ضعف البيئة التشغيلية للاقتصاد الكويتي وبطء ترسية المشاريع على الشركات، لذلك فإن القطاع المصرفي بدأ يعاني من تكدس الودائع دون تشغيل وارتفاع قيمتها عن نسبة القروض. هل تعتقدين ان خفض الفائدة أحد الحلول للخروج من مأزق السيولة؟ ٭ أعتقد ان تخفيض سعر الفائدة احدى الأدوات السياسية النقدية التي يلجأ اليها البنك المركزي لتحفيز عمليات الاقراض وانعاش الاقتصاد، وباعتقادي يعتبر هذا التوجه سليما ولكنه ليس كافيا ولابد من تفعيل أدوات السياسة المالية لاسيما منها الاسراع في الخصخصة واصدار السندات التي تعتبر أداة لتوفير الأموال.