باقر: إقرار تخصيص أسهم الاتصالات الثالثة بالتساوي بين جميع المكتتبين

محمود فـــاروق حسين الرمضان عـمـر راشــد فيما اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر حسم قضية اعادة تخصيص الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الرأي القانوني قد استقر على اعادة تخصيص الأسهم بالتساوي بين المكتتبين ليحصل كل منهم على 274 سهما لجميع الشرائح المكتتبة. وقد اعلن الوزير باقر في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم الاستقرار على قرار ادارة الفتوى والتشريع بأن يتم توزيع الاسهم المقررة للاكتتاب العام في الشركة بالتساوي بين جميع المكتتبين، واوضح باقر ان عدة اجتماعات عقدت مع اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة وذلك على ضوء ما اثير بشأن تخصيص الاسهم حيث عقدت اجتماعات ايام الجمعة والسبت وامس الاحد، وقد تبين ان هناك عدة اجتهادات قانونية بخصوص الاكتتاب لتحديد ان كان التوزيع سيتم من خلال حصص متساوية بين جميع المساهمين ام بنسب متفاوتة حسب طلب كل مكتتب، وجاءت هذه الاجتهادات وانصبت على كيفية إعمال القانون رقم 2/2007 وقانون الشركات، وقد استقر الرأي على الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع والتي رأت انه يتعين توزيع نسبة الـ 50% من الاسهم المخصصة للاكتتاب العام على جميع المكتتبين بالتساوي، وذلك اعمالا لنص المادة الاولى من القانون الخاص بشركة الاتصالات الثالثة، وبما انه قانون خاص فإنه لا يتم اللجوء الى القانون العام الا في الحالات التي لا ينظمها قانون خاص، وعلى ذلك تقرر ان يتم توزيع الاسهم بالتساوي على الجميع. وختم باقر تصريحه بتوجيه الشكر للجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة والمشكلة من قبل وزير المالية، والتي كان عملها يتسم بدرجة عالية من التقنية المهنية حيث انجزت الاكتتاب في زمن قياسي رغم جميع الاجتهادات السابقة. ويذكر انه وفقا للعدد النهائي للمكتتبين الذي اعلنته اللجنة التأسيسية بلغ 910060 مكتتبا مضافا اليهم من قررت اللجنة ارجاء البت في طلباتهم وعددهم 3680 وحجزت لهم مليون سهم ما يرفع اجمالي المكتتبين الى 913740 مكتتبا، ولما كانت الاسهم المكتتب بها قد جاوزت الاسهم المطروحة فإن الاسهم المطروحة يجب ان توزيع بالتساوي بين جميع المكتتبين، وذلك بقسمة الاسهم المطروحة البالغ عددها 250 مليون سهم على العدد الاجمالي للمكتتبين 913740 ليصبح نصيب كل مكتتب 274 سهما اذا ما قررت اللجنة صحة طلبات الـ 3680 مكتتبا الذين ارجأت البت في طلباتهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )