مصرفيون يتخوفون من المبالغة في المخصصات العامة

محمود فاروق طالبت مصادر مصرفية بضرورة تغيير سياسة المخصصات عبر تحويل بند المخصصات العامة إلى بند مخصصات محددة لدى بعض البنوك التي تستحق ذلك الأمر حتى تحقق لمساهميها أرباحا سنوية جيدة تنعكس بالإيجاب على حجم السيولة المالية التي يمكن إعادة استثمارها في البورصة والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقالت المصادر لـ «الأنباء» أن المخصصات العامة المبالغ فيها ـ حسب قول العديد من القيادات المصرفية ـ سيكون لها انعكاسات واضحة على التوسع التمويلي للبنوك المحلية خلال 2013 طالما استمرت سياسة التحوط الإضافي أمام أي عملية تمويل، الأمر الذي سيزيد من عملية الحذر لدى البنوك من منطلق تخوفها من زيادة أخذها للمخصصات التي تطلب منها، مع الاخذ في الاعتبار ان القصد الاول والاخير من جميع الامور التي يتخذها بنك الكويت المركزي حيال البنوك المحلية هو سلامة الجهاز المصرفي. وأشارت المصادر إلى ان هناك تحسنا في المؤشرات المالية لأغلب البنوك، خاصة فيما يتعلق بتراجع معدلات تعثر العملاء وارتفاع جودة المحفظة الائتمانية لدى البنوك. وأفادت بأن استمرار اخذ البنوك للمخصصات بجميع أنواعها سينعكس بالسلب على مجمل ارباح البنوك في 2012، علما أن البنوك قد قامت بأخذ مخصصات في النصف الأول من العام الماضي قدرت بحوالي 478 مليون دينار، وان النسب الرقابية لكفاية رأس المال في الكويت تعد العليا في المنطقة بناء على تقارير جميع مؤسسات التصنيف العالمية.