خفض سعر الخصم ينجح جزئياً في خفض معدل خسائر البورصة

نجح قرار البنك المركزي أمس خفض سعر الخصم إلى حد ما في إخراج سوق الكويت للاوراق المالية من دائرة الانهيارات اليومية لتغلق على انخفاض يعتبر مقبولا (163.9 نقطة) مقارنة بالايام الثلاثة الماضية. وجرت العادة على ان يكون تفاعل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سريعا مع قرارات المركزي ايا كانت الا انه وفي ظل التطورات التي يشهدها حاليا والتي تعتبر استثنائية بكل المعايير فان ردة فعله جاءت متأخرة. فقد ظل المؤشر على حالته التي تعود عليها المتعاملون خلال الايام الماضية حيث تابع انهياره ليخسر اكثر من 400 نقطة في تداولات امس قبل ان يصحح اتجاهه نسبيا قبل الاغلاق ويعود الى تعويض جزء من خسائره ليغلق على انخفاض يعتبر معقولا واقل وطأة على المتعاملين من الايام الماضية. والمتابع لقرارات البنك المركزي بشان تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 6.25% بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية. وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم رافعا اياه من 5.5% الى 6% بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتي بلغت 5 مرات مجملها 2%. وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 3.25% دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التي استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض. ويعتبر سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض. اما بالنسبة لسعر اعادة الشراء (الريبو) فقد تغير خلال هذه الفترة حيث انخفض من 4.37% في عام 2005 ليستقر عند 3%. وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على العرض النقدي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )