اقتصاديون: بورصة الكويت تحاول جاهدة تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية

أجمع متخصصون اقتصاديون امس على ان مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تعكس محاولات تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببعض اسواق المال، ولفتوا في لقاءات مع (كونا) في هذا الصدد الى الدعم الحكومي من جانب الهيئة العامة للاستثمار التي مازالت تضخ اموالا في صناديق مدرجة للمحافظة على الأداء المتوازن في البورصة. وقالوا ان الحالة النفسية لبعض المتعاملين افرزت حالة الترقب الحالية التي تسود اداء السوق منذ بداية التداولات امس ما يدل على ان البورصة تحتاج الى جرعة ثقة من جانب صناع السوق في هذة الفترة والتي شهدت خروجا عشوائيا لبعض المتعاملين من اسهمهم خوفا من تكبد خسائر مالية كبيرة. ورهن هؤلاء المتخصصون عودة التداولات القوية في السوق بعودة حالة استقرار الأوضاع العالمية التي أثرت على أسواق المال في المنطقة الخليجية وعلى البورصة الكويتية متوقعين ان يعاود السوق مكانته السابقة بصورة تدريجية خلال نهاية الاسبوع الجاري أو مع نهاية تداولات أكتوبر على أقصى تقدير. ففي البداية قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة محمود حيدر ان القطاع المصرفي هو المتأثر الاكبر من ضمن القطاعات المدرجة في السوق على اعتبار ان ثمة رابطا مع الازمات المالية العالمية التي تتأثر بها بنوك عالمية علاوة على قطاع الاستثمار الذي يرتبط ايضا بهذه التراجعات اما بقية القطاعات فتأثيرها وقتي ونفسي. وقلل حيدر من اثر تداعيات الانخفاضات التي تشهدها معظم اسواق المال في العالم على البورصة الكويتية لافتا الى أن المشكلة التي تمر بها السوق المحلية أقل بكثير مما تمر به الاسواق العربية لاسيما الخليجية. ورأى ان عودة الأوضاع في الاسواق المالية العالمية كما كانت عليه أو هدوءها على الأقل سيعيد الاستقرار في تداولات المرحلة المقبلة في السوق الكويتية وتحسين مستويات صعودها بصورة تدريجية حتى تبلغ الارتفاعات السابقة. بدوره قال نائب الرئيس في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان الوضع الطبيعي الذي تمر به السوق حاليا جاء نتاجا للتداولات القياسية التي حققتها القطاعات المدرجة مع اغلاق الخميس الماضي ولذا كان طبيعيا ان تشهد تداولات امس عمليات تعديل للأسعار التي ارتفعت ما يدل على ان السوق يسير في مساره الطبيعي. وأضاف: كما ان التوجهات العليا بدعم السوق ستلقي بظلاها الايجابية على منوال أداء المرحلة المقبلة التي نتمنى الا تطول حتى تعود القطاعات المدرجة الى تسجيل ارقامها القياسية السابقة في ظل وجود السيولة المالية التي تضخها الهيئة العامة للاستثمار من أجل ايجاد توازنات في السوق وحتى لا تكون هناك تأثيرات في شح السيولة. من جانبه قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي: ليس هناك تفسير منطقي لحال السوق المتراجع حيث ان النفسيات مازالت تتحكم في مجريات الاداء الذي وصل الى قاع التراجعات بل وتجاوزه مضيفا ان الهبوط الحالي غير مبرر وما هو آت من الولايات المتحدة قد يؤثر تأثيرا اضافيا على منوال تداولات السوق. وأضاف ان الشركات المدرجة غير معنية مباشرة بالأزمة العالمية ولكنها تتأثر فنيا بطريقة سلبية علاوة على أن الركود المتوقع قد يؤثر على طلب النفط الذي سجل حاليا تراجعات في اسعاره وكذلك سعر النفط الكويتي. واشار الى انه وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فان نقطة التعادل لسعر برميل النفط 66 دولارا وتحت ذلك السعر سيسجل الاقتصاد عجوزات. وأكد النفيسي على متانة السوق الكويتية مهما حدث من تراجعات في أسواق الولايات المتحدة مؤكدا ان التأثير على الشركات المدرجة لن يكون مباشرا ولكنه نفسي لأنه غير محصن ببعض التشريعات التي تقيه شر الأزمات المالية العالمية القادمة. ودعا الى ضرورة ايجاد حزمة من التشريعات التي تجعل من السوق الكويتية قوة لا تهزها أي تقلبات عالمية مشيرا الى ان تداولات المرحلة الحالية اثرت كثيرا على معظم الأسهم ومن ابرزها بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني وزين للاتصالات. يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية التي تضم 198 شركة بقيمة سوقية تصل الى 64 مليار دينار تشهد تناقصا ملحوظا في قيمتها جراء الانخفاضات التي ألمت بها طوال شهر سبتمبر الماضي كما ان الحكومة الكويتية تعول على ازدهارها باعتبارها احد أضلاع مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )