مصطفى الشمالي يرعى مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته الـ 11 في 17 فبراير

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، عن رعايته الرسمية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دورته الـ 11 الذي ينظمه اتحاد العقاريين وينطلق في 17 و18 فبراير الجاري. وبهذه المناسبة أعرب رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر توفيق الجراح عن شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على موافقته على رعاية المؤتمر، الأمر الذي يبرز حرص الوزير على دعم جميع الأنشطة الاقتصادية فضلا عن قناعته بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الذي يمثل المحرك الأساسي لعمليات التنمية الاقتصادية في الكويت. وقال الجراح في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان حرص الوزير الشمالي على رعاية المؤتمر في دورته الجديدة إنما يؤكد الحرص الحكومي على أهميه هذه المشاريع في دعم الحركة التنموية في البلاد. وأوضح أن المتابع للتطورات الأخيرة لابد أن يلاحظ أن الكويت تشهد حاليا إقبالا كبيرا من قبل شركات القطاع الخاص التي دخلت بقوة على خط تنفيذ العديد من هذه المشاريع، فضلا عن تقدمها للعديد من المشروعات المطروحة من قبل الدولة، مضيفا أن كل ذلك يأتي مدعوما بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي من أهم أدواتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضارية. وأضاف ان القطاع الخاص يسعي دائما لدعم قطار التنمية في البلاد خاصة ان الكويت من الدول الرائدة على مستوي المنطقة في هذه المجالات ولكن وللأسف بدأت هذه العملية تتراجع في ظل ما يواجهه من مشاكل في قطاعات التعليم والصحة والسياسة والرياضة والاقتصاد وهو الأمر الناتج عن عدم اخذ زمام المبادرة وعدم وجود أرضية مشتركة تجمع الجميع لتحقيق الطموحات وتحقق الريادة للكويت. وعلى صعيد المؤتمر قال الجراح ان المؤتمر نجح على مدار 10 سنوات في مناقشة واستعراض العديد من القضايا الاقتصادية المهمة على مدار دوراته الماضية، مبينا أن المؤتمر قد استقطب على مدار 10 سنوات أكثر من 150 شركة محلية وخليجية شاركت في رعاية المؤتمر بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وخبراء محليين وعالميين ناقشوا مشاكل التنمية والقوانين المعيقة لها على مدار دوراته السابقة. وأكد أن سلسلة المؤتمرات الـ 10 السابقة قد ساهمت في ابراز الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية فضلا عن آلية تنظيم عمل القطاع الخاص في تلك المشاريع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في سرعة الموافقة على مجموعة المبادرات التي تقدمت بها شركات وجهات محلية وهو ما سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالكويت وإنعاش أمل التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وفق الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وبين أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطط التنمية والمشاكل التي تقف أمام تنفيذ المشاريع التنموية وأهمية زيادة حجم الإنفاق فيها والمشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة مشاريع تطوير جزيرة بوبيان ومترو الأنفاق ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا.