الياقوت:قانون الشركات الجديد يعزز من ثقة المستثمرين

القانون الجديد يقدم اطارا أوضح لصلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الادارة وأسس الحوكمة مدحت فاخوري استعرض كل من الشريك الاداري الاقليمي لدي دي ال ايه بايبر عبدالعزيز الياقوت والمستشار القانوني الأول في دي ال ايه بايبر الكويت طارق يحيى اللذين شاركا في صياغة القانون الجديد أهم النواحي القانونية والعملية التي عالجها القانون. وخلال ندوة «قانون الشركات الجديد» والتي نظمها مكتب دي ال ايه بايبر وشارك فيه 200 مشارك من القطاعين الخاص والحكومي من التنفيذيين وأعضاء مجلس ادارة الشركات الكويتية والأجنبية والعاملين في قطاع الشركات في الكويت، تم تقديم عرض مفصل عن قانون الشركات الجديد. وفي هذا الاطار، قال المشارك في صياغة القانون الجديد عبدالعزيز الياقوت «ان أهم ما أسس له هذا القانون الذي يمثل خطوة هامة للأمام يتعلق بالأعمال التجارية في الكويت ومن شأنه بلا شك أن يعزز من ثقة المستثمرين». وأضاف قائلا: «ان القانون الجديد يقدم اطارا أوضح لصلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الادارة وأسس الحوكمة أو الادارة الرشيدة وغيرها من المبادئ والحلول العملية الكثيرة التي ستساهم بلا أدنى شك في تعزيز صورة الكويت لدى المستثمر الأجنبي وتيسير أعمال الشركات القائمة. كما يلزم القانون الجديد الشركات الكويتية بالامتثال بشكل أكبر لأفضل الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات مما سيعزز الشفافية والكفاءة وهو ما يعد من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي». ولفت الى ان القانون تم وضعه بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار الكويتية وممثلي القطاع الخاص والمحامين من دي ال ايه بايبر بمن فيهم عبدالعزيز الياقوت وطارق يحيى. أصبح هذا القانون ساريا فور نشره ومنحت الشركات ستة أشهر للامتثال للوائح الجديدة. من جانبه، قدم المحامي نادر العوضي، الشريك في مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية شرحا عن الجرائم الجديدة والعقوبات التي نص عليها القانون مفصلا الجانب القضائي من الموضوع ومتحدثا عن دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والتفتيش على الشركات المخالفة. وتمت مناقشة أهم المزايا والجوانب التي ينص عليها القانون والتي تتلخص في مجموعة من المفاهيم والمبادئ الجديدة التي تم وضعها لاعادة ترتيب الواقع العملي لعمل الشركات في الكويت والأسلوب التي تعمل من خلاله الهيئات التجارية في الدولة، كما ان التغيرات في القانون تم وضعها بهدف تشجيع الاستثمار ومنح الطمأنينة للمستثمرين والمنظمات التي تتطلع لتوسيع أعمالها في الكويت.