«المركزي» يصدر قراراً بتقديم التأمين الصحي لموظفيه اعتباراً من إبريل المقبل

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي وافق أمس على تقديم خدمة التأمين الصحي لجميع العاملين لدى البنك بهدف رفع مستوى الإنتاجية والأداء والكفاءة في العمل، مبينا ان قرار التأمين الصحي التكافلي الجماعي سيبدأ من 1 ابريل المقبل وهي بداية السنة المالية المقبلة 2013/2014 وذلك من خلال شركة الخليج للتأمين التي لديها عقود مع شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية. من جانب آخر قال مصدر في بنك الكويت المركزي ان قرار التأمين الصحي جاء بشكل غير عادل مقارنة بالعاملين في القطاع المصرفي بالكويت، حيث يتمتع العاملون بالقطاع بتأمين صحي شامل على جميع أفراد العائلة بينما القرار الجديد الخاص بالعاملين في «المركزي» يشمل الموظفين فقط وعند الرغبة في شمولية التأمين سيضطر الموظف لأن يدفع مبالغ من المال حتى يحصل على تأمين شامل له ولأسرته وهو الأمر الذي يبتعد تماما عن العدالة الاجتماعية ـ على حد قول المصدر. وأضاف ان القرار الذي انتظره جميع موظفي البنك بعد المطالبة به على مدار 8 أعوام جاء بعد ان أعلن موظفو البنك تنظيم اعتصام للمطالبة بكادر 2007 يوم 13 فبراير الجاري حتى لا يحدث أي معوقات تعرقل مسيرة العمل خلال الفترة الحالية التي تعد حرجة نظرا لكونها فترة تدقيق البيانات المالية للشركات والبنوك الخاضعة تحت رقابة «المركزي»، لذا قام البنك بالموافقة الجزئية على مطالب كادر 2007. وشدد المصدر على ضرورة تعديل أوضاع العاملين في المركزي كونه يعد من أهم الجهات الرقابية في البلاد التي تعمل للمحافظة على السياسة النقدية تحت أي ظروف، لذا تستوجب الحاجة إلى العمل على مساواتهم بالعاملين في الجهات الرقابية الأخرى كالعاملين في هيئة أسواق المال والجهات الأخرى، مشيرا الى ان ضرورة تعديل البونص السنوي الذي يأخذه العاملون في البنك إلى ما كان عليه من قبل وعدم تخفيضه نظرا لغلاء الأوضاع المعيشية في البلاد.