5 طلبات من موظفي «المركزي» لمجلس إدارة البنك لبحثها قريباً

محمود فاروق اعتصم عدد محدود من موظفي بنك الكويت المركزي أمس، بعد ساعات الدوام الرسمية وذلك للمطالبة بصرف الكادر المقر للبنك المركزي من قبل ديوان الخدمة المدنية في 2007، مناشدين مجلس الأمة تشكيل لجنة للتحقق من الكادر وصرف المكافآت المالية الشهرية. وحصر ممثل مجموعة من موظفي البنك المركزي علي الرومي مطالب الموظفين في خمس نقاط وهي: ضرورة صرف الكادر المقر للبنك المركزي من قبل ديوان الخدمة المدنية في 1/1/2007 كاملا غير منقوص وصرف الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية، مشيرا الى ان بند الرواتب في ميزانية البنك للسنة المالية 2012/2013 قد شهدت زيادة بنسبة 42% أي بواقع 11.9 مليون دينار عن ميزانية 2011/2012 مع ضرورة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي الى راتب كامل أسوة بالموظفين غير الكويتيين بالبنك المركزي وأسوة بالجهات الرقابية الأخرى. وطالب بتحديد الحد الأقصى للبقاء بالدرجة لحل مشكلة الرسوب الوظيفي الذي يعاني منه موظفو البنك المركزي بعد ان قام البنك بإلغاء قرار الترقية بالأقدمية، الى جانب ضرورة تعديل التأمين الصحي المقترح من قبل الإدارة بحيث تشمل التغطية جميع أفراد أسرة الموظف وزيادة مبلغ التغطية أسوة بالبنوك التجارية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، وبين ان مطلب الموظفين صرف المكافأة المالية لموظفي البنك المركزي حملة الشهادة الثانوية وما دون بشكل شهري وليس بشكل سنوي كما هو معمول به حاليا مؤكدا ان تلك المطالب سيتم التقدم بها الى إدارة البنك المركزي غدا على أمل مناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك.واختتم الرومي تصريحه للصحافيين بأن لجنة العرائض والشكاوى في تقريرها أوصت بعد موافقة مجلس الامة في 22/5/2012 وما تضمنته من توصيتين بصرف المكافأةالمالية الشهرية والبالغة 200 دينار بأثر رجعي من 1/1/2007 وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساواة كادر موظفي البنك المركزي بكادري هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات.