المحامية أريج حمادة تفتح الباب لتوفير الدعم القانوني لأصحاب المشاريع الصغيرة

أوضحت المحامية أريج عبدالرحمن حمادة انه وفي ظل انتشار المشاريع الصغيرة لدى الشباب ورغم نجاحهم على مستوى دول الخليج وليس فقط على مستوى الكويت إلا أنهم يفتقرون لقيمة الاستشارة القانونية ولا يعون مدى أهمية وخطورة الأوراق المالية المتعامل بها إضافة إلى توقيعهم عقودا قد تكون بها بعض البنود الغامضة بحيث لا تحمي حقوقهم أو تلزمهم بواجبات قد تكون مرهقة لهم وقد تدخلهم في مشاكل قانونية هم في غنى عنها مما قد يحملهم تكاليف مادية عالية. وقالت حمادة في بيان صحافي لها أن الشاب عند بدئه لمشروعه يكون تفكيره كله منصبا على كيفية نجاح هذا المشروع وبالتالي لجوؤه إلى مبدأ الاستشارة القانونية مهم جدا لتخفيف العبء عنه فيما يخص مراجعة ودراسة القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية واللوائح إلا انه مع الأسف الشديد رغم أهمية ذلك لم يصل الغالبية بعد الى القناعة اللازمة باعتماد الاستشارات القانونية كمنهج عملي وتنظيمي لإدارة المشروع ولعل ذلك يعود إلى تدني درجة الوعي القانوني بين المتعاملين والى أن ذهنية الناس في مجتمعنا تفضل أن تتعامل مع المرض بعد وقوعه من أن تتعامل مسبقا مع وسائل الوقاية من المرض وعليه. وأكدت ان الاستشارة القانونية في الكويت لا تحظى بالاهتمام الكافي والمناسب باعتبار أن الاستشارة القانونية وقاية والدعوى علاج وهو أسلوب يساهم في تطور هذا المشروع لقيامه على أسس سليمة لعدم إمكانيته في ظل التحولات المتتالية أن يواكب النمط المتسارع والمتشابك لمنظومة قانونية معقدة فالعمل الاستشاري القانوني تبقى له مكانته المتميزة في النظم القانونية التي تصبو إلى ضبط وترقية الأداء. وأشارت حمادة إلى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد مفتاحا للتنمية لكنها تواجه بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي من أهمها سرقة الأفكار والاقتباس والتقليد في شتى المجالات فتحتاج الى حماية فعلية من الدولة ومن مجلس الأمة عن طريق تشريع قوانين ولوائح وقرارات إدارية تحد من ذلك لتسببها خسارة لصاحب المشروع فقد اجتهد ليخرج بفكرة خاصة به حتى يتميز عن غيره ليأتي غيره وبكل أنانية بسرقة فكرته وتطبيقه دون أي شعور بالذنب. أما عن حاجتنا لإحداث وزارة خاصة فقالت حمادة: هذا ما أوضحته بالندوة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والتي كانت برعاية وزير التجارة انس الصالح وقد صرح بأنهم بصدد إنشاء إدارة جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة وهي خطوة جدا ممتازة يشكر عليها وأتمنى ان تساهم هذه الإدارة في تطوير والقضاء على كل ما يعرقل مشاريع الشباب. وأضافت حمادة: لذا أرى انه لا يوجد أي قانون يحمي أصحاب المشاريع الصغيرة ووجود تمويل من الدولة فقط ومشروع قانون لتنظيم عملهم غير كافيين فلابد من إصدار تشريعات تهدف إلى المحافظة على حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة لان المحافظة على حقوقهم والاهتمام بالشباب وبمشاريعهم الصغيرة تعني المساهمة في نجاح واستمرار المشروع لذلك قدمت اقتراحا إلى هاشم احمد الرفاعي صاحب مكتب المحاماة الذي اعمل معه بان نفتح الباب لتوفير الدعم القانوني لأصحاب المشاريع الصغيرة لحماية حقوقهم بسعر مناسب جدا وقد رحب بالفكرة وبدأنا بالفعل بتوقيع عدة عقود مع أصحاب المشاريع الصغيرة لحمايتهم من أي مشاكل قانونية مثل بنود العقود التي يتم إبرامها أصحاب المشاريع الصغيرة مع صاحب المحل الخاص بهم كعقد الايجار إضافة الى عقود القروض التي يتم إبرامها مع البنوك وأيضا العقود التي يتم إبرامها فيما بينهم وبين زبائنهم فالوقاية خير من العلاج لتفادي وقوعهم في أي مشاكل قانونية مستقبلا قد تسبب لهم خسارة مالية هم في غنى عنها لكن ان كانت جميع أمورهم التجارية تتم عن طريق مكتب محام متخصص فان ذلك سيحميهم من الوقوع في الاضرار. وأكدت حمادة نحن بحاجة ماسة لحملات توعية تصدر من وزارة التجارة والاعلام للحد من ظاهرة سرقة الأفكار والتقليد حيث ان الشخص يفترض فيه أخلاقه تمنعه من ان يتبع ذلك السلوك ولكن قلة التوعية من البعض تجعله يسلك ذلك السلوك فالبعض لا يعلم أن أخذ فكرة الغير وتطبيقها نوع من أنواع السرقة.