الصبيح :توزيع قسائم صناعية بالشعيبة الغربية في مارس

تخصيص 5% من القسائم لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توزع بمعرفة وزارة التجارة والصناعةاحمد يوسف وقعت أمس الهيئة العامة للصناعة مع شركة «ساي» للتجارة العامة والمقاولات عقد تطوير البنية التحتية لقطعة 11 في منطقة صبحان الصناعية بقيمة 12 مليون دينار، ولمدة تستغرق نحو 24 شهرا. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن توقيع العقد، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح، ان العقد يعد باكورة لمشاريع البنية التحتية التي تعتزم الهيئة توقيعها خلال الفترة المقبلة. وأضاف ان مساحة القطعة 11 في صبحان كانت تستخدم مردما للنفايات الإنشائية بمساحة تصل الى 350 ألف متر مربع، ولكن بعد المخططات والتقسيم اللازم من الشوارع فإن عدد القسائم ستصل الى 172 قسيمة موزعة على مساحة 1000 متر مربع، وانها ستستخدم لتوسعة المصانع القائمة في صبحان خصوصا الصناعات الغذائية. وأشار الى ان شهر مارس المقبل سيشهد بداية توزيع قسائم صناعة في منطقة الشعيبة الغربية، لتكون بذلك باكورة القسائم الصناعية التي سيتم توزيعها خلال 2013. وحول باقي المناطق الصناعية، قال الصبيح، ان الهيئة ماضية قدما في تهيئتها وعمل المخططات اللازمة لطرحها على المقاولين ومنها منطقة الشدادية الصناعية ومنطقة النعايم، كما تمت مخاطبة جميع جهات الدولة المعنية لتوفير الماء والكهرباء والتي يستغرق الإعداد لها وقتا طويلا، حتى لا يتم تأخير تسليم القسائم، ويتم تلافي الأخطاء السابقة. وعن القسائم الصناعية التي تم سحبها، قال الصبيح انه صدر قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لقبول ومراجعة التظلم، حيث تم سحب نحو 56 قسيمة مخالفة وبعضها لم يستغل في جميع المناطق الصناعية في الكويت، وستبت اللجنة خلال الأيام المقبلة في الشكاوى والتظلم التي تم تقديمها والتي تمثل نحو 90% من إجمالي القسائم المسحوبة. وفي رده على سؤال يتعلق بالمشاريع العملاقة التي تعتزم الدولة طرحها، قال الصبيح ان هذه المشاريع تتم بمبادرة من مجلس الوزراء، وعادة ما تكون لها خصوصية تتعلق بنواح عدة منها على سبيل المثال الأمن الغذائي، وانها تخضع لاشتراطات أخرى. وحل مشكلة إطارات منطقة امغرة الصناعة، أشار الصبيح الى ان هناك مستثمرا اخذ جميع الموافقات لإعادة التدوير وانه من المنتظر البدء في المشروع قريبا، وان هناك مشروعا آخر يتعلق بفرم الإطارات غير الصالحة لإعادة التدوير، وقد تمت مخاطبة البلدية لتوفير أراض تتناسب مع احتياجات المستثمر. وفي رده على سؤال يتعلق بتوزيع قسائم على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال انه تم تخصيص نحو 5% من القسائم الصناعة لأصحاب هذه المشاريع توزع بمعرفة وزارة التجارة والصناعة. كما قال الصبيح ان مركز الخدمة الموحد في الهيئة لا يلبي الطموحات التي كانت تسعى اليها الهيئة في تلبية احتياجات وخدمات رجال الصناعية، وان السبب في ذلك يعود الى تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المعنية من جانب، ومن جانب آخر الى وجود قوانين مضى عليها أكثر من 60 عاما أصبحت لا تتعايش مع الواقع. وأكد على ان المركز يلبي نحو 50% من الخدمات المأمول تقديمها لرجال الصناعة، وان أمر تطويره يحتاج الى قرار جرئ، حيث ان بعض الوزارات تعمل بنظام الملفات والأخرى بالنظام الآلي.