«الاستثمارات الوطنية»: تراجع القيمة الرأسمالية للشركات بنسبة 9.9% لتسجل 45.09 مليار دينار

قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إن مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 6.067.1 نقطة بانخفاض قدره 808.2 نقطة وما نسبته 11.8% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.875.3 نقطة وانخفاض قدره 2.459.3 نقطة وما نسبته 28.8% عن نهاية عام 2007. وقد استحوذت اسهم المؤشر على 87.2% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي، كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 10.481.1 نقطة بانخفاض قدره 1.062.6 نقطة وما نسبته 9.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 11.543.7 نقطة وانخفاض قدره 2.077.8 نقطة وما نسبته 16.5% عن نهاية عام 2007، اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 546.44 نقطة بانخفاض قدره 61.01 نقطة وما نسبته 10.04% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 607.45 نقطة وانخفاض قدره 168.56 نقطة وما نسبته 23.6% عن نهاية عام 2007. وخلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 43.8% و41.1% و55.1% على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 180 شركة بنسبة 90.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات بنسبة 5.0%، فيما انخفضت اسعار اسهم 161 شركة بنسبة 89.4%. واستقرت اسعار اسهم 10 شركات بنسبة 5.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 20 شركة بنسبة 10.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. وعن القيمة السوقية قال التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 45.090 مليار دينار، بانخفاض قدره 4.929.3 مليون دينار وما نسبته 9.9% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 50.024.2 مليون دينار وانخفاض قدره 13.701.6 مليون دينار وما نسبته 23.3% عن نهاية عام 2007. أما عن الاداء العام للسوق فذكر التقرير ان السوق شهد عهدا جديدا حيث انهى تعاملاته على انخفاض حاد هو الأعلى في تاريخه بلغ 11.8% لمؤشر NIC50 و10.0% للمؤشر الوزني و9.2% للمؤشر السعري في اسبوع واحد، فيما انخفضت المتغيرات العامة (القيمة – الكمية – عدد الصفقات) بنسب كبيرة بلغت 55.1% و43.8% و41.1% ونعتقد ان تلك الارقام تعكس حجم المشكلة الحاصلة وان استمرارها سيؤدي الى فقدان الثقة في السوق الكويتية محليا واقليميا وان عودة تلك الثقة باعتقادنا ستكلف اكثر مستقبلا من معالجتها حاضرا وفي التوقيت الصحيح، ولذلك يجب ان تكون الحكومة على اهبة الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب لإدارة بعض الازمات الطارئة. ونخص هنا الازمة الحاصلة على المستوى الاقتصادي وذلك من خلال انشاء فريق استشاري يضم عددا محدودا من الاعضاء يتشكل كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينه من شخوص ذوي الكفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية والفنية وتضم كذلك ممثلا من الحكومة ومن اعضاء مجلس الأمة، حيث تكمن مهمة ذلك الفريق في عمل جميع الدراسات اللازمة ليتم النظر بالاوضاع الاقتصادية للدولة وسبل تطويرها وكذلك الاستعانة بها وقت حدوث الازمات الاقتصادية ليتم وضع مقترحات الحلول بشكل مهني وسريع، هذا وانه من المفيد ان يكون هناك شخص واحد متحدث باسم الحكومة تناط به مهمة التصريح في اي ازمات اقتصادية او غيرها. وهذا من شأنه ان يعمل على تقويض الآراء المتضاربة والتي يطلقها بعض مسؤولي الدولة والتي تتحمل الجزء الاكبر فيما هو حاصل الآن، حيث يترنح سوق الاوراق المالية ويهوي بمستويات تنذر بمشاكل خطيرة حتى يخرج عضوا في الحكومة ويقول «ان الربا وراء الازمة»، اننا لا نعترض على رأيه وهو حر في قناعاته ولكننا نسأله عن اي ازمة يتحدث؟ اما اذا كان يشير الى الصعوبات التي تواجهها بعض شركات الاستثمار من ناحية ضرورة مساعدتها في مواجهة بعض قروضها المتعثرة، فإننا نود ان نبين بعض الحقائق بأنه لا يقل عن 40% من اجمالي الديون تعد اسلامية وليست تقليدية او ربوية كما يدعي المسؤول ويصفها بأنها وراء الازمة، ثم يوضح انه هذا الرأي ليس من عنده، بل ذكره جهابذة الاقتصاديين وقادة الفكر الرأسمالي للأزمة المالية العالمية وكأنه كان يتكلم حينها عن الاوضاع الاقتصادية العالمية ولا يقصد السوق المحلي في الوقت الذي يصف فيه المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية بأنهم «مجموعة مغامرين»، ان اكبر المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية. هو اجهزة تابعة للحكومة مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وكذلك نخبة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية. أما بخصوص بعض المتعاملين بالسوق الآجل والذين تعثروا بشكل كبير خلال هذه الازمة فلجنة السوق ورئيسها وحدهم يتحملون المسؤولية في قصور القوانين المنظمة لها (كنا قد تطرقنا الى سلبيات النظام واقتراحات تطويره في تقرير سابق)، وان كل الصفقات التي تمت لهؤلاء المعسرين كانت ضمن القوانين التي تشرعها وتقرها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )