شريف حمدي
رجحت مصادر قانونية ان يستمر تأجيل ملف خصخصة البورصة الكويتية الى عام 2014 على أقل تقدير، نظرا لصعوبة تنفيذ عملية الخصخصة خلال العام الحالي، مشيرة الى ان هذه العملية لن تتم إلا بعد إجراء تعديلات على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تمثل إشكاليات قانونية وعملية تحول دون إتمام عملية التخصيص خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشارت المصادر الى ان السيناريو الأقرب في ظل المقترحات المتعددة حول مصير ملف الخصخصة هو تحويل الأمر الى أروقة مجلس الأمة لإعادة صياغة بعض مواد القانون، لافتة الى ان الإشكاليات القانونية تتمثل في الآتي:
٭ عدم تحديد القانون بوضعه الحالي الجهة المنوط بها إنشاء الشركة التي ستتولى إدارة السوق وهي الشركة التي ستكون نتاج عملية التخصيص.
٭ عدم قدرة هيئة أسواق المال على تأسيس الشركة لأن القانون يحظر عليها القيام بأي عمل تجاري.
ولفتت المصادر الى ان هناك إشكالية عملية تعرقل إنجاز ملف الخصخصة دون تعديل القانون، وهي تتمثل في ان الشركة الجديدة ستؤسس بنصف رأسمالها نظرا لأن آلية توزيع الأسهم وفق القانون الحالي تنص على طرح 50% للاكتتاب بين الشركات المدرجة من خلال تقسيم هذه النسبة الى 10 شرائح، كل شريحة منها عبارة عن 5% تطرح من خلال مزاد تتم ترسيته على من يقدم أعلى سعر من الشركات المدرجة المتنافسة، اما الـ 50% الأخرى فستطرح للمواطنين للاكتتاب فيها وستسدد قيمة هذه الاكتتابات للدولة، وبالتالي فإن الشركة الجديدة ستؤسس بـ 50% من رأسمالها وهي قيمة اكتتابات الشركات المدرجة.
وأوضحت المصادر انه يجب ان ينص القانون صراحة على ان تحصل الشركة بمجرد تأسيسها على قيمة جميع الاكتتابات سواء المطروحة للشركات المدرجة او للمواطنين لأن هذه القيمة ستمثل رأسمال الشركة.
واستبعدت المصادر ان تترتب أي آثار قانونية على عملية تقييم أصول البورصة بعد تعديل مواد القانون.