- إيرادات البنك التشغيلية بلغت 116.4 مليون دينار خلال العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
- 2.97 مليار دينار إجمالي أصول البنك وإجمالي ودائع العملاء بلغت 1.84 مليار دينار وحقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 516.7 مليون دينار
أحمد مغربي
قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني إن معدل كفاية رأسمال البنك ارتفع إلى 27.65% وهو الأعلى بين البنوك المحلية والأفضل على مستوى البنوك العالمية وهو يتجاوز بكثير المعدلات التي تطلبها الجهات الرقابية الدولية، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 30 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 20 فلسا كما بلغ إجمالي الأصول 2.97 مليار دينار وإجمالي ودائع العملاء 1.84 مليار دينار فيما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 516.7 مليون دينار.
وأوضح بهبهاني خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.25%، أن البنك اتبع منذ فترة زمنية طويلة أسلوبا واعيا وحذرا في إدارة المخاطر وقام البنك بتجنيب مخصصات احترازية خلال العام الماضي لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية الصعبة وبيئة الأعمال غير المواتية، مبينا أنه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 116.4 مليون دينار خلال العام الماضي.
وذكر بهبهاني أن البنك حقق نموا طفيفا في أرباحه التشغيلية التي تجاوزت 80 مليون دينار واستطاع المحافظة على حصته في السوق المحلي برغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 2012، مشيرا إلى أن الإدارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ساهمت في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي، مشيرا إلى أن البنك نجح في تطبيق سياسة ائتمانية متحفظة مع رصد مخصصات احترازية لتدعيم الوضع المالي للبنك ومواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة.
وعن العوامل التي ساعدت البنك الأهلي الكويتي في المحافظة على أدائه الجيد خلال العام 2012 قال بهبهاني ان نجاح الخطة الإستراتيجية التي وضعها البنك مكنته من تحقيق أداء جيد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام بسبب الآثار التي خلفتها فترة ما بعد الأزمة المالية وما صاحبها من ركود اقتصادي.
اغتنام الفرص
وبين بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي ركز على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة، كما أن البنك يراجع بشكل دوري عملياته الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في كل قطاعات الأعمال وبخاصة قطاع خدمة العملاء، موضحا أن البنك يقوم بشكل مستمر برفع وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وتطوير أنظمته التكنولوجية مما يساعد على الوصول إلى مستوى ريادي في الصناعة المصرفية.
وخلص بهبهاني إلى ان كل هذه العوامل ساعدت البنك الأهلي الكويتي للحفاظ على مسار النمو الحقيقي من خلال استمرار الكفاءة التشغيلية، مضيفا: «يمكننا القول ان البنك الأهلي الكويتي يعتبر الآن في وضع قوي جدا على طريق التعافي الاقتصادي والأداء بأفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية».
وذكر بهبهاني أن خطة البنك في عام 2012 كانت مبنية في الأساس على التعافي التدريجي للسوق من الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من علامات التعافي التي كانت مشجعة بشكل ما في العام الماضي إلا أنها ما تزال في حاجة إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد في الكويت إلى الأمام.
وأضاف بهبهاني: «كان التركيز أساسا على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة جنبا إلى جنب مع سعر الفائدة وفي الوقت ذاته قمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في جميع قطاعات الأعمال وبخاصة قطاع خدمة العملاء».
وعن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي والمحلي قال بهبهاني: «إننا متفائلون بشكل حذر بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2013 وبداية عام 2014، لكننا نتوقع حدوث تحسن في الاقتصاد المحلي ونحن جاهزون للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستتاح لنا مع هذا التحسن المتوقع، ولدينا من المؤهلات والخبرات المصرفية مدعومة بالقوة المالية لتحقيق النمو المستهدف وتلبية متطلبات وتطلعات عملائنا ومساهمينا».
واختتم بهبهاني حديثه قائلا: «إنني على ثقة بأن البنك الأهلي الكويتي في وضع يمكنه من التعامل بشكل سريع وناجح مع أي نمو متوقع خلال الفترة القادمة مع قدرته على المنافسة، كما أن القوة الرأسمالية للبنك والتي تؤكدها جميع المؤشرات المالية، وخاصة معدل كفاية رأس المال، أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، ولدينا سيولة ممتازة ورصدنا مخصصات احترازية كبيرة بحيث وفرت لنا ميزانية قوية وفعالة بشكل لم يسبق له مثيل».
جوائز حصدها البنك
وعن الجوائز التي حققها البنك خلال العام أشار بهبهاني إلى أن البنك حصل على المرتبة الأولى على مستوى الكويت وحصد جائزة «بطل الخدمة» service hero، بناء على استبيان يقوم فيه العملاء بترشيح مقدم الخدمة الذي يقدم خدمة متميزة ويترك انطباعا جيدا لديهم، كما حاز البنك جائزة الامتياز في مجال المسؤولية الاجتماعية من المؤسسة العربية للمسؤولية الاجتماعية.
وبخصوص تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم، قال بهبهاني ان أكاديمية الأهلي تشكل عنصرا حيويا في إعداد وتدريب الخريجين والموظفين الجدد الذين يتطلعون لمستقبل وظيفي واعد في الأعمال المصرفية، كما تقوم الأكاديمية بنشر ثقافة وقيم البنك الأهلي الكويتي لدى جميع الموظفين الجدد، ولقد نجحت هذه الأكاديمية في تخريج دفعات كثيرة من الموظفين الأكفاء لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وبناء على ذلك حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة يوروسيرفيس في فئة الأعمال المصرفية الفردية.
الجمعية العمومية العادية
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال حيث أقرت توزيع اربح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 من القيمة الاسمية للسهم 6 فلوس لكل سهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7%، وانتخبت الجمعية العمومية 7 أعضاء لعضوية مجلس إدارة البنك للثلاث سنوات المقبلة هم: أحمد يوسف بهبهاني، علي إبراهيم معرفي، علي هلال المطيري، عبدالغني محمد بهبهاني، صلاح احمد السرحان، طلال محمد رضا بهبهاني وخالد العثمان فيما انتخب عزام الفليج عضوا احتياطيا.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار 10.5 ملايين دينار وهو يمثل ما نسبته 7% من رأس المال وذلك بإصدار 105.9 ملايين سهم جديد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية كأسهم منحة مجانية بواقع 7% وتغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح السنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة في بيع الكسور الناتجة من تلك الزيادة والتبرع بعائدها للجهات الخيرية.
ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي ليصبح النص بعد التعديل رأسمال البنك 161.9 مليون دينار موزع على 1.6 مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس، والموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملات أخرى وبحد أقصى 150 مليون دينار.
فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل 14 مادة من النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات الجديد الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2012 والتي من أهمها تعديل المادة 26 والتي جاء نصها أن ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى، ويكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضاء المجلس يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة.
وتم تعديل المادة 23 من النظام الأصلي للبنك ليصبح بعد التعديل نصها كالتالي: «يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتم تغيير المادة 27 ليصبح نصها كالتالي: «لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة في جميع الأحوال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن 5 أعضاء».
كولين بلومان: 47.3 مليون دينار مخصصات احترازية جنّبها «الأهلي» في 2012
قال رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي كولين بلومان ان البنك جنب مخصصات خلال العام الماضي بلغت 47.3 مليون دينار، مشيرا الى ان تكلفة اجمالي المخصصات بلغت بنهاية 2012 نحو 64.6 مليون دينار.
وأوضح بلومان خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الجمعية العمومية للبنك ان القروض المتعثرة وصلت الى 114.9 مليون دينار والقروض القائمة مقابل ضمانات بلغت 69.7 مليون دينار اما القروض القائمة من دون ضمانات فبلغت 45.3 مليون دينار، مشيرا الى ان نسبة تغطية المخصصات للجزء من دون ضمانات بلغت 326%.
وحول اختبارات الضغط قال بلومان ان المخاطر تحت السيناريو الصعب لمنهجية البنك المركزي تبلغ 308 ملايين دينار وهي ما يمكن استيعابها مع استمرار القدرة على الاحتفاظ بمعدل كفاية رأسمال يبلغ 18.95%، بينما انه تحت السيناريو الصعب لمنهجية البنك الاهلي تبلغ المخاطر 366 مليون دينار وهي ما يمكن استيعابها مع استمرار القدرة على الاحتفاظ بمعدل كفاية رأسمال يبلغ 15.26%.
وذكر ان الايرادات الاخرى بخلاف الفوائد بلغت حتى العام الماضي 32.1 مليون دينار بارتفاع قدره 4.4%، مشيرا الى ان البنك متفائل بشكل حذر بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية خلال 2013 وبداية عام 2014.
وأضاف ان بيئة العمل التي صاحبت العام 2012 كانت صعبة جدا في ظل استمرار البيئة التشغيلية التي سادت خلال العام السابق، مشيرا الى ان ايرادات البنك تعرضت لكثير من عوامل الضغط وحالة عدم الاستقرار في ظل التأخير في طرح مشاريع البنية التحتية مما يعني ان الحافز الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد.
وذكر ان التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للشركات ظلت ثابتة حيث ان فرص الاقراض كانت محدودة بسبب عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة.
واشار الى ان نتائج البنك الاهلي المالية أظهرت بوضوح قدرة البنك على تعديل اوضاعه والتكيف مع بيئة السوق السائدة.
من جانبه قال نائب رئيس المديرين العامين عبدالله السميط ان العام 2012 كان عاما صعبا على البنك الاهلي وباقي البنوك المحلية وذلك كنتيجة مباشرة لتعطل مشاريع البنية التحتية وانخفاض سعر الخصم الذي اثر كثيرا على ربحية البنك.
واوضح السميط ان المخصصات التي قام البنك الاهلي بتجنيبها خلال العام الماضي ارتفعت عن العامين الماضيين وذلك لارتفاع قيمة الديون المتعثرة، متوقعا ان يتم استرداد هذه المخصصات خلال العام الحالي او 2014.
وحول الجزاءات المالية التي اتخذها بنك الكويت المركزي بحق البنك خلال العام الماضي، قال السميط ان بعض هذه المخالفات جاءت لعدم وجود اوراق ومستندات في حسابات العملاء مثل تجديد البطاقة المدنية وهذه الامور عادية.
واضاف السميط: «خلال 2013 سنكون منفتحين رغم انها سنة كبيسة». وتوقع السميط ان يكون العام 2013 عاما جيدا من حيث عمليات التطوير حيث ان الكويت ستشهد انطلاق كبرى لمشاريع البنى التحتية مثل جسر الشيخ جابر ومدينة الصبية.
واشاد السميط بأداء فرع الأهلي في كل من دبي وابوظبي بالامارات العربية المتحدة، حيث قال انه جار التوسع في هذين الفرعين. وفي تعقيب من السميط حول تأثير اسقاط فوائد القروض على البنك الاهلي قال انه لن يكون هناك تأثير لاسقاط فوائد القروض على البنك.