الصالح من الصالون الإعلامي: «التجارة» تعمل على 4 محاور رئيسية

إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال شهرين قانون الإعسار لم يتأخر وفي 24 مارس اجتماع اللجنة التمثيلية للجهات الحكومية لتقديم الملاحظات المتعلقة بالمعسرينعاطف رمضان أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن ترتيب الكويت العالمي قد تراجع 15 مركزا في تقرير البنك الدولي الصادر بتاريخ 2/10/2012 لممارسة أنشطة الأعمال ولذلك فإن الوزارة توجه تركيزها واهتمامها لمعالجة ذلك بحيث ترتكز خطة الوزارة حاليا على تحسين بيئة الأعمال وهذا عنوان العمل للمرحلة الحالية. جاء ذلك خلال استضافة الوزير أنس الصالح في الصالون الإعلامي أمس الأول بمشاركة كل من الوكيل المساعد لمكتب الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الشيخ مشعل الجابر ومدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح. وأوضح الصالح أن العمل على تحسين بيئة الأعمال في الكويت سيكون من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: تحسين البنية التحتية، وبيئة الأعمال، والبيئة التجارية، وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة قد ركزت على انشاء قطاع جديد وهو قطاع الشؤون القانونية لأن الوزارة تقع في منطقة تتقاطع فيها وتتقابل المصالح المختلفة طبقا لطبيعة عملها واختصاصاتها، ولذلك كانت الحاجة ماسة لوجود مثل هذا القطاع الذي يرأسه متخصصون. وأشار إلى تفعيل قطاع الدعم الفني والتخطيط وهو أيضا قطاع تم استحداثه لتطوير بنية الوزارة التحتية لتلبية التطلعات والسعي نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت. وقال الصالح: ان قانون الشركات الصادر مؤخرا يعتبر انجازا يسجل للوزارة «وأنا راض عنه تماما وأتمنى أن يكون نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني». وأشار إلى توجه الوزارة لدعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغير والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى وتأثير في الاقتصاد بشكل عام، كذلك فإن قانون هيئة تشجيع الاستثمار تمت مناقشته مع الشيخ مشعل الجابر الوكيل المساعد لمكتب الاستثمار الأجنبي بالوزارة وهو قانون متكامل لتطوير العملية الاستثمارية بكل قطاعاتها. وأكد الصالح أنه ستتم في الأيام القادمة مناقشة تشريعات تتعلق بتسهيل الدورة المستندية وتحسين البنية التحتية للبيئة الاستثمارية، أيضا هناك قانون لتأسيس هيئة للإشراف على التأمين لأهمية هذا القطاع الحيوي، اضافة إلى ميكنة قطاع الشركات المتعلق بالاجراءات الادارية والدورة المستندية واصدار التراخيص من أجل التسهيل وتسريع هذا العملية، وأيضا تتم ميكنة عملية المراسلات بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات المعنية لمزيد من التسهيل في اصدار التراخيص والمعاملات الادارية المختلفة. وأوضح الصالح أنه تم الانتهاء من مشروعات تتعلق بالقسائم الجديدة المطروحة في مناطق صبحان والشدادية والنعايم، فهناك 172 قسيمة في صبحان و1023 قسيمة في الشدادية و1866 قسيمة في الغنايم، إضافة إلى طرح مشروع لتخصيص قسائم للمستثمرين الأجانب وهو الآن تحت الدراسة. أما بخصوص توعية المستهلك وحمايته ،فقد قال الصالح انه تم تفعيل الخط الساخن 135 لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري وغيرها من أمور حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من تطبيقات للهواتف الذكية من أجل تسهيل عملية حماية المستهلك. من جانبه أكد الوكيل المساعد لمكتب الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الشيخ د.مشعل الجابر أن هناك قصورا في عملية جذب المستثمر إلى السوق الكويتية، وأيضا هناك قصور في القوانين التشريعات المتعلقة بذلك، مشيرا الى أن هناك عملا متواصلا لدراسة مشروع قانون لتشجيع الاستثمار وتوطين المستثمرين الكويتيين وجذب الاستثمارات الاجنبية، معربا عن امله أن يحقق هذا القانون التطلعات المطلوبة. وفي الاطار نفسه قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن أراضي منطقة الشدادية تم تخصيصها منذ العام 2004 إلا أنه مع تغير الحكومات واختلاف الرؤى نخسر الوقت وتتعطل المشروعات. مؤكدا على أن هناك تحركات واجراءات حقيقية يتم اتخاذها الآن بشكل مباشر لمعالجة كل أوجه القصور، ومنها على سبيل المثال أن الشركة غير الملتزمة يتم سحب المشروع منها مباشرة اذا ثبت عدم جديتها. وعقب الصالح في مداخلة الصبيح قائلا «قلت ان الهيئة العامة للصناعة هي هيئة جادة وستضمن تحقيق الجدية واتخاذ خطوات لضبط العملية الاستثمارية، وستطبق القانون على أي مخالف». وقد شهدت الندوة عددا من المداخلات تناولت الكثير من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالوزارة وعملها وقدرتها على دعم وتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية، حيث تناولت المداخلات الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها، وصعوبة الحصول على الأراضي الصناعية، والمعسرين، والاهتمام بمهنة مراقب الحسابات لتحسن الأداء المالي للوزارات والهيئات، وميكنة الوزارة والشباك الواحد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وفي تعقيبه على بعض المداخلات أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أن هناك بعض المشروعات الصغيرة تبدأ حرفية وتتحول إلى منشأة صناعية وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة تحاول دائما التعامل مع هذه المسألة فيما يتعلق بتصنيف المشروعات الصغيرة ودعمها. أما بالنسبة للشباك الواحد فقد اشار الصبيح الى أنه موجود منذ فبراير 2012 بدعم من رئيس الوزراء ونعمل على تطوير بعض التفاصيل المتعلقة به، إلا أن آليات التنفيذ بها العديد من العيوب التي تتسبب في ضياع الوقت. من جانبه نفى الوزير أنس الصالح وجود تأخير لإقرار قانون الإعسار، موضحا أن البنك الدولي تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء وليس «التجارة» وذلك لاعطائه الغطاء والدور اللازم، مشيرا الى انه سيقوم بإعداد منظومة القانون بالتعاون مع خمس جهات حكومية هي: «العدل» و«الفتوى والتشريع» و«المالية» و«البنك المركزي» بالإضافة إلى «التجارة». وزاد قائلا: هذا القانون عبارة عن منظومة متكاملة وليس مجرد قانون، فالقانون الخاص بالمعسرين مرتبط بخمس جهات أخرى، ودور الدولة فيه لتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين وله مراحل طويلة تمتد إلى سنتين، مشيرا إلى أن المرحلة الاولى وهي تحديد شكل ونوع القانون قد انتهت بعد تكليف البنك الدولي بإعداده وتحديد المحاور الرئيسية له. وأضاف: طلبنا من «العدل» و«الفتوى» و«المالية» و«البنك المركزي» تقديم كل الملاحظات المتعلقة بمسألة المعسرين لتضمينها في الاجتماع مع وفد البنك الدولي. وقال ان البنك الدولي عقد اجتماعا له شمل عددا من كبار القضاة العالميين المرتبطين معه، وتم تحديد الفترة من 24 وحتى 28 من الشهر الجاري للاجتماع مع اللجنة التمثيلية للجهات الحكومية المعنية وتقديم كل الملاحظات المتعلقة بمسألة المعسرين لتضمينها في الاجتماع معهم، موضحا أن «التجارة» والتي ستترأس اللجنة بانتظار ترشيحات بقية الجهات الأخرى لمن سيمثلها في اللجنة. وأشار الى ان منظومة قانون الاعسار تتمثل في وضع آلية مستعجلة لايجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، واقرار قانون لاعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الاجراء الجديد، بالاضافة الى أن المقترح يتضمن قانون المعاملات المضمونة للأصول المنقولة الذي يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى، اضافة الى ان احد المحاور تهدف الى انشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها. من ناحية أخرى أشار الصالح الى أن سرعة الربط بين قطاعات الوزارة المختلفة ممتازة، والأهم هو سرعة العمل على تحسين البنية التحتية لأنها شرط أساسي للتطوير. وقال الصالح «صعوبة الحصول على قسائم صناعية نعترف أنها أزمة فعلا، ولكننا نعمل بكل جد واجتهاد ونبذل كل ما في وسعنا للتغلب على ذلك وتوفير الأراضي اللازمة». وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لفت الصالح إلى أن كثيرا من المشكلات المتعلقة بالمبادرات ودعم المشروعات الصغيرة مرتبط بطبيعة الفكر الفردي المتعلق بالحفاظ على الوظيفة الحكومية الثابتة والقدرة على أخذ خطوة المبادرة. وأضاف أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة ليس مجرد صندوق به أموال يتم توزيعها على اصحاب الأفكار أو المشروعات الصغيرة إنما هو منظومة عمل متكاملة لدعم وتعزيز هذا القطاع وتنميته. واكد أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة يعالج مشكلات كالاسراع في اصدار التراخيص في زمن قياسي بحد اقصى 4 اسابيع وتخصيص المساحات والاراضي لهذه المشاريع، مشيرا الى ان خيار دمج الجهات التمويلية الاخرى مثل محفظة الحرفيين لدى البنك الصناعي والشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة بيد مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة. وتطرق الصالح الى موضوع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل بجدية للانتهاء من تلك اللائحة في غضون شهرين.ولفت الى انه طالب جهات رقابية متعددة مثل «الشؤون» وبنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال اضافة الى جمعيات نفع عام وجمعية المحاسبين الكويتية بأن تمد الوزارة ببعض المواد والمقترحات تفيد اللائحة التنفيذية مبينا ان اللائحة تغطي 33 موضوعا وأنه سيتم تفسير جميع مواد القانون من خلال اللائحة. وعن موضوع القروض قال الصالح: هذا الموضوع من اختصاص وزير المالية وسنستكمل مناقشات هذا الموضوع في مجلس الوزراء. ولفت الى ان قانون الشركات تطرق لمهنة مراقبي الحسابات كما تطرق لامور متعددة تهم قطاع الاعمال والشركات في الكويت. وعن طبيعة العلاقة ما بين ادارة البورصة وهيئة اسواق المال نفى الوزير ما تردد عن وجود خلافات أو علاقات متوترة مؤكدا أن ذلك غير صحيح مشيرا الى أن هناك علاقات جيدة بين ادارة البورصة وهيئة اسواق المال. وذكر ان القانون اعطى للهيئة الحق في تنظيم السوق وسلطة الاشراف والرقابة على البورصة. وعن قلة حضور الهيئة في الساحة الاعلامية قال الوزير الصالح: الهيئة جهة مستقلة مثل بنك الكويت المركزي وانا ليس لي سلطة على الهيئة ولا اتدخل في اعمالها فأنا أشرف عليها سياسيا فقط.