اقتراح تمويل الحكومة لشراء شركات الاستثمار 10% من أسهمها يكلف 550 مليون دينار بافتراض متوسط سعري 300 فلس للسهم

هشام أبو شادي من ضمن الجهود التي تبذلها لجنة الانقاذ المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، بحث آليات لمساعدة الشركات الاستثمارية في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء ان كانت في الخارج او الداخل. فالارقام التي ذكرها مسؤولون في الشركات الاستثمارية تشير الى ان حجم ديونها الخارجية والداخلية يقدر بحوالي 5 مليارات دينار، وهناك موافقة مبدئية لتقديم الحكومة قروضا لهذه الشركات، وقد ترك للجنة الانقاذ بحث آليات الاقراض بتمويل حكومي عبر البنوك المحلية وفق ضوابط الاقراض مع مرونة في الشروط وفائدة منخفضة حسب مطالب اتحاد الشركات الاستثمارية. كذلك من ضمن مطالب البعض من شركات الاستثمار ان تقوم الحكومة بتوفير تسهيلات ائتمانية تمكن الشركات الاستثمارية من شراء 10% من اسهمها. وفي هذا الصدد، قامت «الأنباء» باعداد دراسة حول عدد اسهم الشركات الاستثمارية المدرجة والتي يقدر عددها بنحو 45 شركة. ووفقا لهذه الدراسة، فإن اجمالي اسهم الشركات الاستثمارية يقدر بنحو 23 مليارا و837 مليون سهم، ما يعني ان نسبة 10% من اجمالي هذه الاسهم يقدر بنحو 2 مليار و380 مليون سهم. وفقا للدراسة، فإن ما قامت به شركات الاستثمار من شراء فعلي حتى نهاية الاسبوع الماضي لاسهم الخزينة يقدر بنحو 549 مليونا و146 الف سهم فقط والتي تمثل حوالي 2.5% من اجمالي اسهم شركات الاستثمار، ما يعني انه مطلوب شراء نحو مليار و831 مليون سهم لاكتمال نسبة الـ 10% من اجمالي اسهم الشركات الاستثمارية. وبافتراض ان متوسط اسعار اسهم الشركات الاستثمارية حاليا يقدر بحوالي 300 فلس، فإن المطلوب تمويل اقتراح شراء ما تبقى من نسبة الـ 10% حوالي 550 مليون دينار، هذا خلاف لما تطالب به الشركات الاستثمارية من قروض لسداد التزاماتها المالية الخارجية على الاقل والتي تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دينار. ومن اهم النقاط التي ستوجد خلافا والتي نعتقد انها ستكون محور مناقشات مستفيضة لدى لجنة الانقاذ، ان يتم اقراض جميع الشركات الاستثمارية او بعض الشركات.الشركات فقط بناء على السمعة الجيدة للإدارة ومتانة أصولها وموجوداتها والاحجام عن اقراض الشركات التي يطلق عليها مصطلح الشركات الورقية، دون التطرق لعامل سمعة الإدارة، فالكل يرى في نفسه انه يتمتع بسمعة ادارية لا مثيل لها. وفي الندوة التي عقدتها الجمعية الاقتصادية الاسبوع الماضي سعيا من رئيستها د.رولا دشتي لبحث حلول للمشاكل التي تواجهها الشركات الاستثمارية، وضمت الندوة نخبة من المسؤولين في الشركات واقتصاديين كبارا، كان هناك شبه اجماع على اهمية عدم مساعدة الشركات الورقية وتركها تسقط، فمن الطبيعي في الأزمات الاقتصادية والمالية ان تنهار شركات، ولسنا اكبر من أميركا التي انهارت فيها مؤسسات مالية تعمل منذ 160 عاما، ومع ذلك لم تقم الحكومة الأميركية بمساعدتها، بل تركتها تعلن افلاسها. القطاعات الأخرىوترى أوساط اقتصادية انه رغم أهمية قطاع الاستثمار الذي عليه الكثير من المآخذ خاصة في حركة تداولات البورصة والتأثير فيها الا ان مساعدة هذا القطاع دون انتقائية، سيدفع باقي القطاعات الاقتصادية الى أن تساعدها الحكومة ايضا، فهذه القطاعات لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدهور الأسواق الخليجية، فالكثير من الشركات العقارية والخدماتية والصناعية وحتى بعض البنوك تأثرت، وبالتالي، فمن حقها ايضا ان تطالب بمساعدة الحكومة لها، لذلك فإن لجنة الانقاذ في موقف لا تحسد عليه، ويبدو انها ستحتاج لمن ينقذها من القرارات التي ستتخذها وردود الأفعال عليها، ويبقى امر مهم، وهو من ينقذ صغار المستثمرين الذين أفلسوا خلال شهرين فقط؟الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )