رفع القيم السوقية للبورصة سيقلل من الضغوط على فريق «الإنقاذ»

هشام أبوشادي سيطر اللون الاخضر على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مع تركيز آليات التداول على اسهم الشركات الرخيصة بفعل سيطرة المضاربات على تعاملاتها، فيما اتسمت حركة اسعار اسهم الشركات القيادية بالتذبذب ما بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر. وعلى الرغم من سيطرة اللون الاخضر على شاشات التداول الا ان اجواء الحذر والترقب تسود اوساط المتعاملين، وذلك لمعرفة اي قرارات تصدر عن فريق الانقاذ الذي عقد اجتماعا امس خاصة في ظل صعوبات مالية تواجهها شركات ومجاميع استثمارية كبيرة في حاجة الى انقاذ مركزها المالي من قبل البنك المركزي بالاضافة الى ما تردد من معلومات عن طلب البنك المركزي من مجلس الادارة الجديد لبنك الخليج تقديم استقالته، الامر الذي زاد من اجواء القلق، بالاضافة الى ذلك، ترقب الاوساط الاستثمارية لانتهاء الشركات من اعلان نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، وان كانت هناك معلومات تشير الى ان بعض الشركات ستتعمد عدم الالتزام بالفترة القانونية لاعلان نتائجها المالية بهدف وقف تدهور اسعارها السوقية، خاصة انه حتى الآن لا يستطيع احد الجزم بأن الاتجاه النزولي للسوق سيتوقف في المدى المنظور على الاقل. المؤشرات العامةارتفع المؤشر السعري 78.2 نقطة ليغلق على 9867.5 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.27 نقطة ليغلق على 522.86 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 416.4 مليون سهم نفذت من خلال 10353 صفقة قيمتها 121.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 148 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 95 شركة وتراجعت اسعار اسهم 38 شركة وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و52 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 152 مليون سهم نفذت من خلال 2927 صفقة قيمتها 28.9 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 125.1 مليون سهم نفذت من خلال 2822 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 72.1 مليون سهم نفذت من خلال 1965 صفقة قيمتها 21.5 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 25.2 مليون سهم نفذت من خلال 1150 صفقة قيمتها 29.3 مليون دينار. تذبذب صعوديفتحت البورصة على صعود للمؤشر وصل اقصاه نحو 145 نقطة الا ان المكاسب بدأت تتراجع تدريجيا بعد ان بدأت اسعار اسهم بعض الشركات القيادية خاصة البنوك في الانخفاض بعد ان كانت محققة ارتفاعا الامر الذي ادى الى تقلص مكاسب المؤشر لتصل في الدقيقة الاخيرة الى 28.8 نقطة، ولكن في الثواني الاخيرة قبل الإغلاق ارتفع المؤشر الى 78.2 نقطة، كذلك الامر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي ارتفع من 0.56 نقطة الى 2.27 نقطة. وهناك قناعة لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية بأن رفع السوق سيقلل من الضغوط على لجنة الانقاذ من جهة والبنوك من جهة اخرى، الا ان ذلك يحتاج الى ضخ ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار، وفق تقديرات بعض الأوساط الاستثمارية، التي ترى ان طريق توفير هذا المبلغ يقع على عاتق الهيئة العامة للاستثمار من جهة وعمليات تسويق من قبل شركات الاستثمار من جهة اخرى، مشيرة الى ان على شركات الاستثمار ان تبذل قصارى جهدها لجذب رؤوس أموال من الخارج واقناع عملائهم في دول الخليج بأن السوق الكويتي يتمتع بفرص استثمارية ممتازة خاصة انه لايزال الأقل خسارة مقارنة بالأسواق الخليجية، وهذه ميزة يجب الترويج لها، بالاضافة الى ان الجهاز المصرفي الكويتي رغم ازمة بنك الخليج الا انه يعد الأفضل، فخروج السوق من الأزمة الحالية يحتاج الى تضافر كل الجهود، خاصة ان تحسين القيم السوقية في الفترة المتبقية من نهاية العام سيدفع بارتفاع قيم استثمارات الشركات الاستثمارية بشكل اساسي، كما ان ذلك سيقلل من الضغوط التي تقع على البنوك المحلية التي طلب منها البنك المركزي عدم تسييل ما لديها من اسهم مرهونة، وهذا سيحملها اعباء تتمثل في اخذ مخصصات مقابل هذه القروض. آلية التداولسجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها بعد ان كانت محققة مكاسب ملحوظة، فقد اغلقت اسهم ستة بنوك على انخفاض خصوصا اسهم البنك الوطني والتجاري وبيتك، وعلى الرغم من تأكيدات البنك المركزي على متانة الملاءة المالية لقطاع البنوك الا ان هناك قلقا لدى الاوساط الاستثمارية تجاه ضعف نمو ارباحها في الربع الاخير، خصوصا ان النمو في ارباح الربع الثالث كان متواضعا لبعض البنوك وسالبا لبعضها، فيلاحظ انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الوطني وبيتك الا ان اسعارهما السوقية تراجعت جراء تزايد عمليات البيع اكثر من الشراء. وترى اوساط اقتصادية ان الهبوط الملحوظ لقطاع البنوك يستدعي التدخل من السلطات النقدية والمالية لطمئنة المستثمرين والكشف عن خططها لاعادة تعزيز قطاع البنوك وتأمين شفافيته حتى تستمر البورصة في الصعود واستعادة الثقة للمستثمرين فيها. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها، حتى ان بعضها سجل ارتفاعا بالحد الاعلى، فهناك نحو خمس شركات ارتفعت اسعارها بالحد الاعلى، فيما واصلت بعض الاسهم اتجاهها النزولي، خصوصا سهم المدينة الذي واصل الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فيما تماسك سهم اكتتاب عند سعر 93 فلسا. واستمرت التداولات المرتفعة على سهم الدولية للاجارة دون ان يشهد سعره تحسنا، والقراءة الحالية لاسعار اسهم الشركات الاستثمارية ومقارنتها بأعلى المستويات السعرية التي وصلتها في العام الحالي، تشير الى ان التدهور الحاد لاسعار اغلبها يعطي مؤشرات غير مريحة حول نتائجها المالية لفترة الربع الثالث. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعضها، خصوصا سهم ابيار العقارية الذي شهد تداولات تقدر بنحو 63 مليون سهم، ومع ذلك لم يرتفع السهم بالحد الاعلى، لكن من الواضح ان عمليات البيع والشراء على السهم متفق عليها، واغلبها قد يكون له علاقة بالاجل، وحقق سهم المباني ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدماتحققت اسهم اغلب الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي شهد مضاربات قللت من المكاسب التي حققها خلال مراحل التداول، اما سهم المعدات القابضة فقد واصل الارتفاع بالحد الاعلى منذ ان بدأ رحلة الصعود من مستوى 110 فلوس، حيث اشارت مصادر الى ان هناك جهات دخلت للاستحواذ على حصة من الشركة. وفي قطاع الخدمات، حققت معظم اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها، خصوصا سهم الوطنية للاتصالات، الذي ارتفع بالحد الاعلى، فيما ان سهمي زين واجيليتي حققا ارتفاعا محدودا. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، ارتفعت اسعار اغلب اسهم القطاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا محدودا. ورغم زيادة قاعدة الشركات التي شملها النشاط في السوق الكويتي امس الى 148 شركة، الا ان قيمة تداول اسهم 7 شركات استحوذت على 52% من القيمة الاجمالية.تقرير البورصة في ملف ( PDF )