«المركزي» يوافق على تعديلات اتحاد المصارف لإقراض الشركات الاستثمارية

هشام أبوشادي اعتمد محافظ البنك المركزي في اجتماعه امس مع كبار المسؤولين في البنوك المحلية التعديلات التي ادخلها اتحاد المصارف في الورقة التي تقدم بها لمعالجة ازمة الشركات الاستثمارية خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد برئاسة عبدالمجيد الشطي امس الاول. وبحسب ما اتفق عليه فإن القروض ستكون بالسعر العادي، والبنوك مسؤولة عن الاقراض مع اخذ الضمانات الكافية لها، كما تقوم البنوك بمعالجة المديونيات الخارجية او الداخلية قصيرة الاجل، من خلال عمليات الجدولة مع الالتزام بالمعايير المحددة وأخذ كل الاحتياطات التي تحافظ على حقوق البنك تجاه الشركات المقترضة. ومن شأن هذا الاجراء، رفع حالة التحوط المتبعة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والعالم. ولن يكون هناك اقراض خارج حدود الاجراءات المتبعة والضمانات المقبولة لدى البنوك بالأسعار الجارية سواء كانت عقارات أو اسهما وغيرها من الأصول المقبولة. إلى ذلك، برز امس الحديث عن توجه لدى البنك المركزي الى طلب تعديلات على قانون الشركات الخاضعة لرقابته لتعزيز الضمانات على المال العام الذي سيستخدم لإقراض الشركات، ولذلك من المتوقع ان يرفع البنك مسودة بهذه المقترحات إلى وزير المالية ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء قبل احالتها بصفة الاستعجال الى مجلس الأمة. مصادر اقتصادية مطلعة رجحت ان تتعلق التعديلات بإيجاد ادوات مالية تسمح للدولة في حال عدم التزام الشركات التي ستمنح القروض من اعادة تسديدها مع فوائدها ومنها على سبيل المثال الحق في تملك أسهم أفضلية وسندات قابلة للتحويل اضافة الى احتمال تعديل المهل الخاصة بعقد الجمعيات العمومية وتبسيط الاجراءات. وتتماشى هذه الخطوة مع ما كان قد طالب به بعض الخبراء والجمعية الاقتصادية الكويتية بـ«تعظيم منفعة وعوائد المال العام» في حال استخدامه لدعم قطاع الاستثمار. تجدر الاشارة الى ان فريق الانقاذ كان قد درس عدة سيناريوهات لإقراض الشركات، وبينما اتفق اعضاء الفريق على ان يتركز الدعم على الشركات المليئة وفق ضوابط مهنية وموضوعية برزت عدة اقتراحات بشأن آلية التمويل وما اذا كان يجب ان تتم عبر البنوك او عبر صندوق خاص لهذه الغاية او عبر الاقراض المباشر من الشركات الحكومية، واستقرت أغلب الآراء على ان الخيار الأول هو الأسرع والأكثر فاعلية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )