«الاستثمارات الوطنية»: القيمة السوقية للشركات المدرجة فقدت 16.8 مليار دينار منذ بداية 2008

قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5.557.2 نقطة بانخفاض قدره 217.7 نقطة وما نسبته 3.8% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5.794.9 نقطة وانخفاض قدره 2.949.1 نقطة وما نسبته 34.6% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 83.2% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.674.8 نقطة بانخفاض قدره 114.5 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 9.789.3 نقطة وانخفاض قدره 2.884.1 نقطة وما نسبته 23% عن نهاية عام 2007. اما المؤشــر الوزني للسوق فقد اقفل عــند مســـتوى 505.92 نقطة بانخفاض قدره 14.67 نقطة وما نسبته 2.82% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 520.59 نقطة وانخفاض قدره 209.08 نقاط وما نسبته 292% عن نهاية عام 2007. مؤشرات التداولوعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير: خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتـــداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنــسبة 25.6% و35% و4% على التوالي، ومن اصل الـ 200 شـــركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 173 شركة بنســبة 86.5% من اجمالي اسهم الشركـــات المدرجة بالسوق الرســمي ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة بنسبة 39.9%. فيما انخفضت اسعار اسهم 91 شركة بنسبة 52.6% واستقرت اسعار اسهم 13 شركة بنسبة 7.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 27 شركة بنسبة 13.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. وحول القيمة السوقية قال التقرير: بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 41.930.9 مليون دينار بانخفاض قدره 1.180.4 مليون دينار وما نسبته 2.7% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 43.111.3 مليون دينار وانخفاض قدره 16.865.7 مليون دينار وما نسبته 28.7% عن نهاية عام 2007. الأداء العام للسوقوعن الاداء العام للسوق ذكر التقرير انه وبالرغم من انخفاض المؤشرات العامة (NIC50 ـ المؤشر الوزني ـ المؤشر السعري) بنسب بلغت 3.8% و2.8% و1.2% على التوالي خلال الاسبوع الا ان السوق قد اعطى مؤشرات اولية على قوة الحاجز النفسي لمستوى 9.600 الذي اقفل فوقه هذا الاسبوع والاسبوع الماضي ايضا، ولاول مرة منذ اكتوبر الماضي يقف المؤشر على عتبة ويؤسس عليها دون ان يخترقها نزولا بعد اسابيع من الانهيارات المتواصلة نزولا من 13.140 خلال خمسة اسابيع وهذا الحاجز عززته عمليات الشراء وانتعاش لا بأس به للمتغيرات العامة (القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) التي ارتفعت بنسبة بلغت 4% و26% و35% ساهم بذلك ايضا عمليات التسوية التي تمت على عقود البيوع المستقبلية والاجل فتفسخت الكثير من العقود وتم تسييل كميات كبيرة من تلك الاسهم من قبل المحافظ التي عادت لها هذه الاسهم وهو ما خفف من حدة الضغط على السوق عندما كانت عشوائية العروض هي التي تحكم توجه السوق، وهو الامر الذي ادى الى انخفاضات كبيرة لشريحة من الاسهم بنسب اكبر من ضعفي انخفاض المؤشر العام لما وصل نزول بعضها الى ما يتجاوز نسبة 80%. أسهم مغرية للشراءوهذا لا يعني ان تلك الاسهم قد وصلت الى القاع او لمستويات مغرية للشراء حيث ان مؤشر السوق يتداول حاليا في مستويات مختلفة تماما عنه لما كان المؤشر يفوق مستوى 15.000 نقطة والرواج على اشده، حيث ان هذه المرحلة مختلفة، فبعض من تلك الاسهم التي نشير اليها هي اسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر هي اسهم عادة ما تتحدد اسعارها وفق مستويات نمو ارباحها الناتجة عن مجال عملها واذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج ستتحول الآن الى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الاسواق او القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن اسعارها الحالية هي مناسبة تماما لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع او ذاك. الحدث الأبرزاما بالنسبة الى الحدث الابرز وهو ملف تمويل شركات الاستثمار فيجب ان تتم معاملته بقدر عال من الشفافية والمهنية، وعلاوة على ما تم تحديده من تصور وخارطة طريق حول «آلية تمويل شركات الاستثمار» فيجب ان تعلن لجنة الانقاذ عن كامل خطتها لمواجهة الازمة التي من ضمنها ان صح التعبير «اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار» ويكون ذلك من خلال ادراج جميع الاولويات التي سوف تعمل اللجنة على معالجتها وادراجها في اجندة عمل اللجنة تباعا وفق اهميتها وان كان لدى هذه اللجنة التصور والاستراتيجية المطلوبة حول هذا الامر فيجب على الفور اعلان خطة الانقاذ كاملة والميزانية والقيمة المطلوبة لها وهو ما يسهل من تقييم عمل اللجنة ويعزز من الشفافية ويعطي كذلك انطباعا حول إلمام واحتواء اللجنة لكل القضايا واوجه الخلل المطروحة . ترميم الاوضاعونعتقد ان هذا الامر كفيل بأن يعيد ترميم الامور من الناحية النفسية على الاقل ويفصله عن التجاذبات السياسية، والفرصة سانحة ومهيئة لرئيس اللجنة خاصة انه يحظى بمباركة الجميع وتتفق عليه جميع الاطراف سواء كانت اطرافا سيادية او لوبي اقتصاديا او تكتلات سياسية، وهو امر نادر الحدوث وعلينا توظيفه بالشكل والصورة المطلوبة، يذكر ان حكومات جميع الدول المتقدمة من اقصى الشرق الى اقصى الغرب قد تقدمت بمشاريع انقاذ بميزانيات قيمتها محدودة وجار العمل بها بعد ان تم اعتمادها لكل دولة وفق اجراءاتها المتبعة. ديون الشركاتاما بخصوص اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار فلا بد ان تكون وفق اسس تجارية وفنية بحتة وبغض النظر عن كبر او صغر حجم تلك الشركات حيث ان الاعتبار الاساسي يجب ان ينصب نحو جودة اصول تلك الشركات وملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حتى تعم الفائدة على جميع الاطراف المتعاطية مع هذا الملف بما فيها البنوك الممولة لشركات الاستثمار وكذلك الممول الرئيسي للبنوك الهيئة العامة للاستثمار، وبنهاية الامر فلابد ان يؤخذ بعين الاعتبار عامل السرعة والحسم في اتخاذ القرارات وانهاء هذا الملف بالمهنية المطلوبة حيث ان بطء وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هو ما آل بالاوضاع الى ما نحن عليه الآن، وبالتأكيد فإن ما عمل على تكريس هذا الامر وأدى الى موجة احباط عامة هو رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها مسؤولوا الحكومة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )