المزيدي لـ «الأنباء»: مليار دولار استثمارات «الدولية للموانئ» في 5 سنوات

عمر راشد نفى رئيس مجلس ادارة شركة «كي. جي. ال» الدولية للموانئ محمد المزيدي ما يتردد عن انسحاب بعض ممولي مشروع ميناء دمياط من المشروع، مؤكدا ان المشروع الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار سينطلق في اكتوبر 2009. واشار المزيدي في حوار مع «الأنباء» الى انه لا توجد ازمة تمويل تواجه المشروع، وهناك تأمين للمشروع من هذا الجانب من خلال زيادة رأسمال الدولية للموانئ بنسبة 100% نهاية العام الحالي، كما ان ادراج الشركة سيتم البدء به في نهاية 2009 بالسوق الرسمي. وقال ان الشركة لديها استثمارات في خطة خمسية بتكلفة تقدر بمليار دولار في العديد من المشروعات الاستثمارية الجادة التي يأتي على رأسها مشروعات الشركة في اللاذقية وغامبيا وغانا، التي تتراوح تكلفة تشغيل الميناء الواحد منها بين 50 و100 مليون دولار، متوقعا ان يتم البدء بتدشين تلك المشروعات خلال 2010. وانتقد المزيدي بشدة بيروقراطية العمل الحكومي في مصر، موضحا ان القيادات العليا تعمل وفق استراتيجية توسيع نطاق الاستثمارات الاجنبية، فيما تعيث الجهات المنفذة في الارض فسادا، وتوقف مشروع تنموي من اكبر المشاريع في منطقة الشرق الاوسط. وحول تأثير الازمة المالية العالمية على اداء «الرابطة»، قال: لدى «الرابطة» تنويعة استثمارية قللت درجات المخاطرة عليها، فمعظم مشاريعها من النوع الصلب الذي لم يتأثر كثيرا بالأزمة وان التأثير كان محدودا جدا عليها. وأوضح ان لدى الشركة 3 مشروعات تعمل على ارض الواقع هي مشروع دمياط ورأس الخيمة وأخيرا مشروع الشعيبة، مؤكدا ان العائد على رأس المال المستثمر يصل الى 15%. واشار المزيدي الى ان اعلانات «اجيليتي» في معظمها تحمل تفسيرات غير دقيقة، فإعلانات العقود السنوية تصبح بـ 5 سنوات، وقيمها بالتالي تتضاعف 5 مرات، واصفا إياها بأنها «شطارة سوق». وأبدى المزيدي تخوفه من ان تؤدي العراقيل البيروقراطية في مصر الى توقف المشروعات التنموية التي تعمل الشركة فيها وعلى رأسها ميناء دمياط الذي قد يواجه حالات الانسحاب إذا لم تتدخل الدولة وتحل المشكلة. وتساءل بدهشة كيف يحصل مستثمر على 27 موافقة لمشروع «أجريوم» في دمياط وبعد ذلك يتوقف المشروع بسبب خطأ مسؤولين لا ذنب للمستثمر فيه، واصفا ما يحدث من التنفيذيين في مصر بأنه كارثة على الاستثمارات الاجنبية. وحول الازمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع الموانئ، قال المزيدي ان التأثير سيكون واضحا في تحول تركيز الممولين من تمويل مشاريع عملاقة مثل ميناء دمياط الى موانئ مساندة تكلفتها لا تتعدى الـ 200 مليون دولار، متوقعا ان تنخفض حجم التبادلات التجارية في الكتل العالمية الكبرى كأفريقيا وآسيا وأوروبا، إلا أنه اشار الى ان منطقة الخليج لن ينخفض بسبب وجود أداء جيد للاقتصاد المدفوع بسيولة قوية يمكنها من الحفاظ على مستوى تبادلها التجاري، بالاضافة الى ان وجود شرايين ملاحية عالمية حيوية يجعل المنطقة العربية اكثر جاذبية عن غيرها من المناطق الاقليمية على المستوى العالمي. وطالب المزيدي بوضع رؤية واضحة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع اللوجستيك بما يتواكب والاسواق العالمية والاقليمية، مشيرا الى ان الامر يحتاج إلى مزيد من العمل والتدريب والقيام بأدوار متزامنة بكل الهيئات العاملة في الدولة.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )