«الخليج» يكلف مكتباً أميركياً ومكتبين محليين برفع قضية ضد إحدى الشركات المحلية

هشام أبوشادي علمت «الأنباء» ان بنك الخليج اصدر تعليمات الى مكتب المحاماة الأميركي شيرمان اند ستيرلنغ ومكتب علي الرضوان ومكتب الصراف والرويح، لاتخاذ الاجراءات لرفع دعوى قضائية ضد احدى الشركات التي تعاملت في المشتقات، وذلك باعتبار انها احد العملاء الممتنعين عن سداد خسائر لحقت بهم في المشتقات. واضافت المصادر انه سيتم اعلان الشركة بصحيفة الدعوى خلال عشرة أيام. وكشفت المصادر لـ «الأنباء» ان البنك لم يتلق اي عرض للدمج سواء كان رسميا او غير رسمي، مشيرة الى انه من باب حرص ادارة البنك على مصلحة المساهمين فانه لم يبادر بالرد على كل ما كان يثار سواء عن عمليات الدمج او عروض لشراء حصص من اسهم البنك. واضافت المصادر ان اي عملية دمج قد تحدث، لابد أن تكون بسعر 950 فلسا كحد ادنى لحماية مصالح مساهمي البنك، مشيرة الى ان اي خيارات سيتخذها البنك ستكون لصالح المساهمين والعملاء، وان القيادة الحالية للبنك برئاسة قتيبة الغانم تبذل جهودا كبيرة لمعالجة خسائر من جراء المشتقات، وانه يجري وضع الخطط الكفيلة لاستعادة البنك حيويته، مشيرة الى ان رئيس مجلس ادارة البنك يرى انه بعد اعادة رسملة البنك سيكون الوضع المستقبلي للبنك واعدا على المديين القصير والطويل. واشارت المصادر الى ان مؤسسة «اليكس بارتنرز» الاميركية المتخصصة في وضع استراتيجية التحول النوعي للشركات في اوقات الازمات والتي استدعاها رئيس مجلس ادارة البنك، قد توصلت إلى ان عمليات البنك سليمة جوهريا، وان مركز البنك في السوق الكويتي لم يتغير، وان ما حدث يعد عملية واحدة في مجال المشتقات، والسبب فيها يعود الى رفض العميل سداد ديونه الناشئة عنها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )