عبدالفتاح: لا خيار للمؤسسات الأجنبية سوى التقيد بقانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية

منى الدغيمي قال الشريك في شركة «برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه» شريف شوقي عبدالفتاح ان عدم مراعاة قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2013 قد ينجم عنه فرض ضريبة مقتطعة بنسبة 30% في حين قد تحجم المؤسسات الملتزمة عالميا عن التعامل مع مؤسسات أخرى لا تراعي هذا القانون. وأشار في عرض قدمه خلال مؤتمر التدقيق الداخلي للقطاع المصرفي نظمه امس بنك برقان بالتعاون مع شركة برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه إلى أن أحكام قانون FATCA الرئيسية تقضي بأن تفصح كل من المصارف الأجنبية (غير الأميركية) والمؤسسات المالية الأخرى أيضا (صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق العهدة المالية ومؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي) عن أصحاب الحسابات الأميركية لمصلحة دائرة ضريبة الدخل، أو السلطة الضريبية في الولايات المتحدة، إذ إن الآلية المتبعة تقضي بأنه في حال أرادت أي مؤسسة الاستثمار في الولايات المتحدة، فلا خيار آخر لديها سوى التقيد بهذا القانون، بغض النظر عن امتلاكها فرعا أو مكتبا أو أي حضور آخر في الولايات المتحدة. وقد عقدت الحلقة النقاشية حول قانون FATCA الذي تنتهي مهلة التقيد به 15 يوليو 2013 لتقديم العون لمعالجة المشكلات الإستراتيجية التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقرا لها، واستطلاع الأوجه التقنية لقانون FATCA (بما في ذلك توفير أحدث المستجدات عن مشروع القوانين التنظيمية)، فضلا عن الانعكاسات العملية والحلول المحتملة وتمت أيضا مناقشة مراعاة الإطار الزمني مع المشاركين. وحول القرار الذي يتعين أن يتخذه أي بنك بشأن FATCA قال عبد الفتاح انه يستوجب على المؤسسات المالية اتخاذ قرار بسيط يتمثل في اختيار الالتزام بتطبيق قواعد FATCA أو عدم الالتزام بالتطبيق، لافتا الى أن المؤسسات المالية التي ترغب في استمرار الاستثمار لصالحها أو لصالح عملائها الأمريكيين في أسواق المال الأميركية سوف يتعين عليها الموافقة على الالتزام بالقواعد الجديدة عن طريق إبرام اتفاقيات مع مصلحة ضريبة الدخل الأميركية والإبلاغ عن الكيانات الأميركية والأشخاص الأمريكيين المحتفظين بحسابات طرفها. وأوضح انه استنادا الى تحليلات التكلفة والعائد فان المؤسسات المالية الأجنبية غير الأميركية التي لن توافق على الالتزام بالقواعد الجديدة ويتم إدراجها كمؤسسات مالية أجنبية «غير ملتزمة» ستتعرض، حال تعاملها مع مؤسسات مالية أجنبية غير أميركية ملتزمة بالتطبيق لقواعد المدفوعات المالية الوسيطة وسوف تتعرض وفقا لقانون FATCA لقواعد الاحتجاز الضريبي على المدفوعات الخاضعة لذلك. وأضاف في ذات السياق انه من الجائز أن تلجأ تلك المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع الكيانات الأميركية والأشخاص الأمريكيين المحتفظين بحسابات طرفها إذا كان بمقدرتها فعل ذلك بموجب قوانينها المحلية.