القانونيون ينقسمون في الرأي حول حكم الإيقاف المؤقت للتداول في البورصة

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد وأمانة سر إبراهيم حجاج بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى المقامة من المحامي عادل عبد الهادي موكلا عن المحامي خالد العوضي بجلسة 17 الجاري وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق العاجل. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه. وكان العبد الهادي قد أقام دعوى قضائية موكلا عن المحامي خالد العوضي يطالب فيها بوقف فوري للتداول اليومي بسوق الكويت للأوراق المالية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على أسهم الشركات المتداول أسهمها في السوق وإعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي أصابت جموع المساهمين. مفخرة للقضاءوتعليقا على الحكم صرح المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» بأنه أولا يشكر الله تعالى أن أضفى علينا بهذه النعمة بقبول الدعوى بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما أشكر القضاء الكويتي العادل على استجابته السريعة لطلباتنا بوقف التداول وفي نفس الوقت أشكر وأثني على رئيس الدائرة الأستاذ المستشار نجيب الماجد وهيئة المحكمة الموقرة على سهرهم الليالي لإصدار مثل هذا الحكم المشرف للقضاء الإداري. وتابع: لقد سجلوا مفخرة للقضاء الكويتي ومفخرة لكل الثوابت القانونية على مدى تاريخ المحكمة الإدارية في الكويت. وبالمناسبة هذا توجيه لرئاسة مجلس الوزراء وتوجيه لرئاسة مجلس الأمة للاهتمام بآلام الشعب الكويتي والاهتمام بالمعاناة التي يعاني منها المتداولون على ما أصابهم من ضرر ومن ألم على الانخفاضات المستمرة في قيمة الأسهم ومازلنا حتى هذه اللحظة نعاني من الانخفاضات المستمرة. واضاف: والحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على أن مكننا من الحصول على حكم بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وسنتوجه فورا بمسودة الحكم إلى سوق الكويت للأوراق المالية لتسليم نسخة من حكم المحكمة لتنفيذ الحكم بوقف التداول. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن توقيت وقف التداول بالتحديد في سوق الكويت للأوراق المالية أجاب: بمجرد تسلم إدارة السوق لحكم المحكمة. مضيفا أنه يتولى في الوقت الحالي هو وأعضاء مكتبه إعداد أوجه الدفاع في موضوع الدعوى لتقديمها للمحكمة بجلسة 17/11 وسنظهر للمحكمة يوم الاثنين حقائق الأزمة لإحاطة المحكمة بها. وأفاد العبد الهادي بأن الحكم يعتبر رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى الجهات الحكومية التنفيذية حينما تتقاعس عن القيام بدورها واتخاذها القرارات والتدابير اللازمة لمواجهة أي أزمات عاجلة، حيث سيتم اللجوء للقضاء على اعتبار أنه الحصن الحصين والملجأ الأخير للمواطنين. إنجاز حضاريأما المحامي خالد العوضي صاحب الدعوى بطلب وقف التداول في البورصة فعلق قائلا: هذا إنجاز حضاري يصدر من محكمة كويتية وبهذه الجرأة، فنحن سعداء جدا اليوم بصدور هذا الحكم، فقد شعرت المحكمة بالفعل بمعاناة المتداولين بالسوق، وبالتالي أصدرت هذا الحكم اليوم بوقف التداول. وتابع: ونحن نشكر هيئة المحكمة الموقرة على عدالتها التي اتسمت بها ووصلت إلى هذه المرحلة من الجرأة بأن توقف التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، وأعتقد أننا حققنا إنجازا معينا ونستطيع أن نقول اننا وصلنا إلى هدف معين، على الأقل هذه أداة من الأدوات التي منحنا إياها الدستور لحل مشكلة أو أزمة اقتصادية أصابت البلد. وردا على سؤال لـ «الأنباء» عما سيستفيد منه العوضي بشكل شخصي باعتباره متداولا بالبورصة بعد صدور هذا الحكم فقال: أنا واحد من المتداولين الذين عانوا من هذا الانخفاض في سوق الكويت للأوراق المالية، وأنا مستفيد لأن الأسهم لن يحدث فيها أي تلاعب من قبل متنفذين بالسوق. حكم تاريخيأما المحامي دويم المويزري وهو أحد فريق الدفاع عن العوضي فعلق على الحكم قائلا: إن هذا الحكم يعتبر حكما تاريخيا فذا من نوعه على المستوى العربي، وإن دل فإنما يدل على تطبيق الديموقراطية والقانون بشكل صحيح في الكويت. وزاد: ولا يسعنا إلا أن نشكر هيئة المحكمة الموقرة على تفهمها لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وأحوال المتداولين فيها. وقال المحامي عبدالله الكندري وهو محام منضم لفريق الدفاع عن العوضي: وتابع: إن لجوءنا للقضاء الكويتي جاء بسبب رفض هيئة السوق وامتناعها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، كما أنه كان يتعين وفق مبادئ العمل بالدستور أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تمنع تفاقم أزمة سوق الكويت للأوراق المالية، بمعنى أنه كان يتعين على كل من هيئة السوق ومجلس الوزراء ووزير التجارة إصدار قرارات إيجابية لحماية الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد، وذلك بغية المصلحة العامة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. واضاف: ويفترض أن يتسم أداء وزير التجارة والصناعة تجاه تلك الأزمة ـ لاسيما أنه الرئيس الأعلى للسوق ـ بالحرص على حماية المستثمرين والمواطنين المتداولين بالسوق والحيادية في التعامل مع الأزمة. عهدنا بقضائناوفي تعليق للمحامي دوخي الحصبان على الحكم قال: هذا عهدنا بقضائنا ولا جديد في ذلك من تلمس حاجات أفراد المجتمع والحرص على مصالحهم بما يتفق مع صحيح القانون، وليتنا نحتكم إلى القضاء الذي نشرف به في كل أمورنا الخلافية بدلا من انتظار الحلول من السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تستغرق كلاهما وقتا لا يتفق مع حجم الضرر الذي يتفاقم بمرور الوقت. مضيفا: هذا إن لم تستغرقهما خلافاتهما بما ظهر جليا من تأزيم يشوب العلاقة بينهما بين مرحلة وأخرى، وهو ما لا ينسحب على السلطة القضائية التي لا تتأثر بأي مؤثرات خارجية سوى الحق والقانون. بعض التحفظأما المحامي جمال اليوسف فقد كان له رأي آخر حيث قال: من حق المحكمة أن تقضي بوقف التداول في البورصة للصالح العام باعتباره قرارا إداريا إذا أساء استعمال الحق. ولكن لدي بعض التحفظ على قرار المحكمة بوقف التداول من عدة جوانب: أولا: إيقاف التداول يمنع تقييم قيمة الأسهم. ثانيا: الحكم سيمنع كل من أراد التكييش أن يحصل على المال الذي يريده نقدا بسبب إيقاف التداول بالبورصة. ثالثا: إذا كنا نتحدث عن الشفافية فأين الشفافية عندما نغلق البورصة؟ رابعا: إيقاف البورصة أيضا يمنع تحديد المركز المالي للكويت. وكل هذه الأسباب قد تؤدي إلى هبوط ونزيف أكثر للبورصة عندما تتم إعادة فتحها للتداول. يتنافى مع طبيعة السوقوقد وافقه في الرأي المحامي مبارك الخشاب الذي علق على الحكم قائلا: إن صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية يتنافى مع طبيعة سوق المال وتداول الأوراق المالية التي من طبيعتها الصعود والهبوط والربح والخسارة، والتي هي في الغالب الأعم تسفر عن تحقيق أرباح للمتداولين. وأضاف أن ما مرت به سوق الأوراق المالية وتداولاتها في الفترة الماضية ما هي إلا حالة طارئة لا تستوجب وقف سوق الكويت للأوراق المالية عن العمل تلك الفترة المحددة، وذلك لأن هبوط الأسعار وصعودها هي سمة التداول في البورصة وأن ما حدث من صعود بعد الهبوط الذي حدث في الفترة الماضية دلالة واضحة على طبيعة التداول في سوق الأوراق المالية. وتابع: وقد كان يتعين عدم وقف التداول حتى لا يترتب على ذلك خسائر أكبر للمتداولين وأن ما حدث كان موجة عامة طرأت على جميع أسواق العالم بلا استثناء، ثم عادت سوق المال إلى حالها وبدأت في الصعود من جديد، كما أن وقف التداول يسيء إلى سوق الكويت للأوراق المالية أكثر مما يفيدها. مما يعطي إشارة للمستثمرين الأجانب إلى أن الاقتصاد الكويتي في خطر، ومن ثم يحجم المستثمرون عن التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في السوق. واضاف: ونحن بصدد رفع دعاوى تعويض ضد الحكم بوقف التداول وذلك لكثير من المتداولين الذين تضرروا كثيرا من قرار وقف التداول بسبب منعهم من بيع وشراء أسهمهم مع وجود التزامات كثيرة عليهم. فمن يعوضهم؟ صحيح القانونوفي تعليق للمحامي عبدالله الشامري على الحكم قال: الحكم الصادر من المحكمة بشأن تعليق تداول الأسهم بسوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا جاء وفق صحيح القانون لحماية أموال صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء هذا التدهور المستمر، وحفاظا على ما تبقى لهم من أموال متداولة بالبورصة، وكذلك حفاظا على اقتصاد الدولة. وأضاف الشامري أن هذا الحكم هو رسالة واضحة للمسؤولين عن إدارة السوق حين عجزوا عن إيجاد حلول مناسبة لإدارة هذه الأزمة، والذين من المفترض عليهم تقديم استقالاتهم بعد صدور هذا الحكم، وعلى السلطة المختصة الاستعجال بإنشاء هيئة سوق المال. حكم قويأمــا المحــامي بدر الهاجري فقد اعتبر هذا الحكم حكما قويا استند إلى صحيح القانون والدستور وأنه جاء محفزا لتحرك الحكومة للخروج من الأزمة. واضاف: أن هناك أزمة حقيقية موجودة بالفعل في سوق الكويت للأوراق المالية ولابد من التصدي لها خوفا من انهيار السوق ولضمان حقوق المتداولين الذين يساهمون بأموالهم في البورصة بقصد الربح، ولعجز الحكومة عن ضمان حقوق المتداولين بالبورصة بسبب عدم تحركها السريع لحماية أموال المواطنين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )