«الاستثمارات الوطنية»: القيمة الرأسمالية للشركات تخسر 14% مسجلة 36.05 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 4.628.3 نقطة بانخفاض قدره 949.0 نقطة وما نسبته 17.0% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5.577.2 نقطة وانخفاض قدره 3.898.1 نقطة وما نسبته 45.7% عن نهاية عام 2007، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 86.6% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي، وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.691.0 نقطة بانخفاض قدره 983.8 نقطة وما نسبته 10.2% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 9.674.8 وانخفاض قدره 3.867.9 نقطة وما نسبته 30.8% عن نهاية عام 2007. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 435.07 نقطة بانخفاض قدره 70.85% وما نسبته 14.00% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 505.92 نقاط وانخفاض قدره 279.93 نقطة وما نسبته 39.2% عن نهاية عام 2007. وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير انه وخلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 66.2% و64.1% و47.9% على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 166 شركة بنسبة 83.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 7 شركات بنسبة 4.2% فيما انخفضت اسعار اسهم 152 شركة بنسبة 91.6% واستقرت اسعار اسهم 7 شركات بنسبة 4.2% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 34 شركة بنسبة 17.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. وعن القيمة السوقية ذكر التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.059.1 مليون دينار بانخفاض قدره 5.871.8 ملايــــين دينار وما نســـبته 14.0% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغ 41.930.9 مليون دينار وانخفاض قدره 22.737.5 مليون دينار وما نسبته 38.7% عن نهاية عام 2007. وحول الأداء العام للسوق قال التقرير ان البورصة أنهت تعاملاتها للاسبوع الماضي على انخفاض في مؤشراته العامة (NIC50، المؤشر الوزني، المؤشر السعري) بنسب بلغت 17.0% و14.0% و10.2% على التوالي خلال الاسبوع مقابل انخفاض واضح للمتغيرات العامة (القيمة، الكمية، عدد الصفقات) بنسب بلغت 47.9% و66.2% و64.1% وللتنويه فإن القيمة المتداولة قد تأثرت في اليوم الأخير من تداول الاسبوع بسبب وقف التداول وعندها أقفل السوق على تراجع 160 نقطة بقيمة تداول بلغت 23.8 مليون دينار. اما بالنسبة للحدث الأبرز فهو وقف تداول السوق نهاية الاسبوع تحديدا قبل الساعة العاشرة صباحا بعشر دقائق بشكل مفاجئ دون وجود أي اعلان او افصاح يبين فيه سبب التوقف، وبعد قرابة نصف الساعة قامت ادارة السوق بالاعلان عن ذلك الأمر مبينة ان السبب كان لوجود حكم قضائي يفيد بذلك، والحقيقة ان هناك علامات استفهام كثيرة حول تعاطي ادارة السوق مع هذه المسألة، ولابد من الوقوف عليها وتسليط الضوء حول الاجراءات التي قامت بها، خاصة ان هذا الموضوع بالغ الحساسية وشديد الخطورة، ومن المعلوم ان ادارة السوق تقوم بوقف اي شركة مدرجة عن التداول اذا كانت لديها قضية منظورة أمام المحاكم، ومن المتوقع ان يتم النطق بها، وذلك من منطلق تحقيق الشفافية ورفع الضرر واللبس عن المتداولين، فإذا كانت هذه القضية مرفوعة منذ تاريخ 21/10/2008 وادارة السوق على علم بأن هناك حكما قد يصدر لها أو ضدها ومفاده وقف التداول بسوق الكويت للأوراق المالية فقد كان حريا بها ان تفصح وتعلن ذلك قبل بدء التداول بأنه اليوم المحدد للنظر في القضية والنطق بها، ومع ذلك فقد كان بإمكان ادارة السوق ان تخلي مسؤوليتها وتتفادى هذا الخطأ لو انها اعتبرت تداولات ما قبل الوقف ملغاة وكأنها لم تكن، الا انها افادت بعد ذلك بأن التداولات سليمة حتى دقيقة الايقاف ولن تلغى الصفقات رغم الضرر الذي قد يصيب من تعامل بالسوق خلال ذلك الوقت. اما بخصوص صيغة الاعلان الذي افصحت عنه ادارة السوق بعد نصف ساعة من ايقاف التداول فقد كان على النحو التالي «بناء على حكم قضائي صدر بتاريخ الخميس الموافق 13/11/2008 تم وقف التداول في السوق، وذلك الى حين النظر في موضوع الدعوى بجلسة يوم الاثنين الموافق 17/11/2008 وهو افصاح فضفاض ممكن ان يتم فهمه بأن التداول سيستأنف في يوم الاثنين وقت النظر في الدعوى، اما الافصاح الأدق فمن المفترض ان يفيد بأنه تم وقف التداول بالسوق حتى اشعار آخر، علما بأنه قد تحددت جلسة في يوم الاثنين الموافق 17/11/2008 للنظر في موضوع الدعوى. إن القضية حاليا منظورة أمام القضاء ولا يمكننا التعرض لها، فوقف التداول ونظرا لحساسيته البالغة خاصة انه لأول مرة يتم وقف التداول بناء على أمر قضائي ولخطورة هذا الأمر فكلنا يذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يوقف تداولاته ابان حرب العراق في 2003 ومثال توضيحي على حساسية هذا الأمر هو ان سوق لبنان للأوراق المالية قد واصل تعاملاته وهو يرزح تحت وطأة حرب يوليو 2006 ومع هذا فإننا لم ولن نتداول هذا الأمر من ناحية صحته أو عدمها لاحترامنا وتقديرنا للأحكام القضائية، اما من الناحية النفسية والفنية فإننا نخشى ان تكون آثاره سلبية على وضع السوق وان كانت لجنة السوق وادارتها تتحمل مسؤولية الجزء الخاص بتضليل المتعاملين في هذه الأزمة بشكل عام لأنها تقر العمل بهيكلة سوق ومؤشرات فنية غير سليمة ولا تعكس الواقع ومثال على ذلك المؤشران السعري والوزني وهما القراءة الأساسية والرسمية التي توفرها ادارة السوق للمتعاملين فيه، وكذلك الأمر في هيكلة السوق وقطاعاته التي لا تعبر عن مكونات صحيحة في غالب الأحيان وايضا فيما يتعلق بعدم تحقيق العدالة بين الأسهم المدرجة في نسب ارتفاعها وانخفاضها المسموحة يوميا، وهي امور تساهم في زيادة لغط السوق وركاكته وعادة فإن هذه التفاصيل تضمحل اوقات ارتفاع السوق ولكن وقعها يكون سلبيا اوقات الانخفاض عندما يكون المتعامل في امس الحاجة الى مؤشرات وحقائق واقعية تساعده في اتخاذ قراراته، إلا اننا في نهاية الأمر ورغم كل ذلك متفائلون اولا بنظامنا القضائي النزيه وكذلك في قدرة سوق الكويت للأوراق المالية في ان يتجاوز هذا الأمر وهو السوق الذي اثبت تماسكه وقدرته على الصمود عندما مر بـ 4 أزمات تاريخية من قبل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )