«المزايا»: شح السيولة وتراجع الإقراض يدفعان الشركات العقارية الكبرى للاستمرار

اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن ما نتج عن الأزمة المالية العالمية، من شح في السيولة وتراجع في رغبة البنوك في الإقراض الرخيص وسط تدهور معنويات المستثمرين على الأجل القصير، سيؤدي إلى إعطاء المطورين العقاريين ممن يتمتعون بأساسيات قوية سواء على المستوى التمويلي والرأسمالي أو على مستوى الكفاءات والمهارات البــشرية ميزة تنافسية تؤهلــهم للاســتمرار في الاستــثمار في مشــاريع التطوير العقاري. وقال التقرير ان من أهم نتائج دخول السوق في مرحلة انتخاب أو انتقاء الأفضل والأقدر على الإنتاج والتسليم التخلص من الدخلاء على القطاع من الشركات والمستثمرين الذين استفادوا من طفرة الطلب، مبينا أن الوقت أصبح متاحا لإعادة تصويب السياسات التطويرية بحيث يصبح الطلب الحقيقي النبراس الذي تهتدي به الشركات الاستثمارية والتطويرية ما يعني الحد من المشاريع المكررة والمنسوخة، بالإضافة إلى تنامي الطلب على المشاريع ذات القيمة المضافة. وأوضح التقرير أن تهدئة الطلب المفتعل من قبل المضاربــين سيــؤدي إلى تخفيف الضغط على الأسعار وصولا إلى مســـتويات مقبــولة، تقلل من معــدلات التضــخم. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة جون تشاركول في دبي كريس دوميت انه من المحتمـــــل أن تلقي الأزمة المالية العالمية التي نشهدها حاليا بظلالـــها على الأســـواق العـــقارية لتهدئ بـــذلك من جـــنون الأســـواق التي دفعت بالمضــاربين لشــراء العقـــارات غير المستكملة بالــجمــــلة. وأضاف دوميت أنه مع إبداء المستثمرين الأجانب والمحليين المزيد من الحرص حاليا، يتوقع لسوق بيع العقارات غير المستكمـــلة القوية، والتي عرفت بكـــونها الدافـــع الرئيسي وراء ارتفـــاع أسعار العقارات، أن تتــباطأ تدريجيا. وكشف التقرير أن بيانات حكومية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان انخفض دون 7% في أكتوبر الماضي لكنه لايزال قرب أعلى مستوياته في 16 عاما التي بلغها في سبتمبر وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 12%، كما توقع اقتصاديون أن تتراجع معدلات التضخم في الإمارات إلى معدلات أقل من 10% مع نجاح الحكومة في تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية لهذا الغرض. وأكدوا أن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية العالمية سيساهم في تراجع معدلات التضخم الذي يعود جزء منه إلى التضخم المستورد. وأوضح التقرير أن احدى أهم نتائج أزمة الائتمان وشح السيولة وبروز الطلب الحقيقي بعيدا عن المضاربة تتمثل في انتقال الاهتمام من المشاريع الفاخرة والتي تخدم شريحة ضيقة من المجتمع إلى المشاريع التي تخدم الشرائح المتوسطة وهي الشرائح الأوسع ضمن المجتمعات الخليجية، وأن كثيرا من المستهلكين النهائيين للعقارات في المنطقة هم من الطبقة المتوسطة، بالمقابل فإن الطلب على العقارات الفاخرة هو في الأغـــلب لأغراض مضاربة واستثمـــار قــصير الأجل. وقال التقرير ان تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في أسعار مواد البناء بالإضــافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية. وبين التقرير أن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في الخليج بالإضافة إلى الحد من تنامي أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها، بالتالي الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لانجاز كثير من الإعمال القائــمة حاليا. وبين التقرير أن عمان خصصت نحو 15 موقعا لمشروعات التنمية السياحية يقدر أنها ستتكلف 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة في إطار خططها لجذب مليون زائر بحلول 2009. وتشمل المشروعات ملعب مسقط للجولف بتكلفة 400 مليون دولار، والمدينة الزرقاء التي ستتكلف سبعة مليارات دولار، ومنتجع سلام يتي الذي سيتكلف ملياري دولار من انشاء دبي القابضة ومشروع موريا. مع هذا فإن الاقتصاد القوي يسمح لشركات راسخة ماليا بتحدي الأزمة المالية والإعلان عن مشاريع ضخمة، منها ما أعلنت عنه شركة «بروة الخور»، التابعة لشركة «بروة العقارية» القطرية، عن إطلاق مشروع «الأرجوان»، وهو مشروع تطوير مدينة متكاملة في مدينة الخور باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار ريال قطري. وبين التقرير أن اعتماد دول الخليج على مستويات منخفضة لأسعار النفط عند إعداد ميزانياتها بالإضافة إلى اعتمادها على تقليص النفقات الرأسمالية في الأعوام السابقة لكبح التضخم يجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من تراكم وفورات النفط في السنوات الماضية. وقال ان دول مجلس التعاون اعتمدت على تقديرات منخفضة لأسعار النفط الخام في 2008، ما ساعدها في مواجهة انخفــاض أسعار النفط الخام. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )