اقتصاديون لـ «الأنباء»: أبعاد الأزمة تتفاقم والعلاج يحتاج لسرعة تنفيذ القرارات

زكي عثمان اعرب عدد من الاقتصاديين عن تخوفهم من استمرار المنحنى المتراجع لعلاج الازمة المالية التي تمر بها الكويت وفي مقدمتها أزمتي تدخل القضاء في توقيف او تعليق التداول بالبورصة وتوقف خطوط التمويل من البنوك المحلية، موضحين ان الوضع العام يحتاج لقرارات تنفيذية سريعة للخروج من «النفق المظلم» الذي يسير اليه الاقتصاد العام للبلاد. واضافوا في تحقيق لـ «الأنباء» حول الوضع المالي للبلاد وما يمر به الاقتصاد الوطني، ان غياب الشفافية في التعامل مع المشكلة الحالية فضلا عن استمرار عنصر الضبابية في وضع الحلول العملية للخروج من الازمة وراء السبب في تزايد وتيرة حالتي الخوف والهلع بين المتداولين في البورصة وايضا بين الشركات الكويتية بمختلف فئاتها. وقالوا ان فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة لحل المشكلة المالية، ولكن عدم دخول قرارات وتوصيات هذه اللجنة الى حيز التنفيذ فضلا عن استمرار الجدل السياسي في مجلس الامة على بعض القضايا الهامشية ما ينذر بأن المشكلة الحالية قد تأخذ ابعادا اخطر خلال الايام القليلة المقبلة. وطالبوا بسرعة تكاتف كل الجهود للخروج من الازمة الحالية، وذلك من خلال تضافر القرارات المشتركة بين مختلف الجهات، بالاضافة الى سرعة تنفيذ ما يصدر من قرارات وايضا حث البنوك على فتح خطوط التمويل حتى لا تتفاقم أزمة السيولة المحلية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )