جلوبل: وقف التداول زاد الهلع وفقدان الثقة وهبوط السوق

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويت ـ ان الخطوات المتخذة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ولجنة فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي قد شددت على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات مع تعيين مبالغ وفترة زمنية محددة. كذلك قام بيت الاستثمار العالمي بطرح بعض المقترحات والتي من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تضمنت تغيير بعض الإجراءات على ساحة التداول إلى جانب تشديدها على تعزيز تنافسية السوق بين أسواق المنطقة والتركيز على التطوير المهني للعمالة الكويتية في مجال الاستثمار. وأوضح التقرير انه تم إيقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مفاجئ خلال جلسة يوم الخميس الموافق 13 الجاري من قبل قرار قضائي واستمر إغلاق سوق الكويت للأوراق المالية حتى يوم الأحد قبل أن يعاد فتحه يوم الاثنين عقب موافقة المحكمة الكويتية على طلب مجلس الوزراء باستئناف التداول. هذا وقد كانت المحكمة التنفيذية قد أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بإقفال البورصة إلى جانب إيقاف استحقاقات العقود الآجلة في سبيل كبح الخسائر المتفاقمة من قبل المستثمرين ويعتبر إغلاق البورصة والتي تعد من أقدم أسواق المنطقة عملا غير صائب ويرسل إشارات خاطئة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء وما زاد الأمر سوءا أن القرار لم يتخذ من قبل مجلس سوق الكويت للأوراق المالية بينما تم بقرار قضائي. ما ينبغي فهمه هو أن سوق الأسهم يعد ساحة تجمع المشترين والبائعين معا، متيحا بذلك سيولة نظام يسهل عملية الدخول والخروج من السوق، وإغلاق مثل هذه الساحة لن يهدد المستثمر من أهم المخاطر وهي عدم توافر السيولة فحسب، ولكن أيضا يقضي على خيارات المستثمر أو بالأحرى الحق في الحد من الخسائر (أو جني المكاسب إذا كان هذا هو الحال) والخروج من السوق كلما اقتضت الضرورة. وبين التقرير أن قرار وقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية يأتي لبث المزيد من حالة الهلع وانخفاض ثقة المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، وعلى الرغم من أن المثال التالي يعتبر مبالغا فيه إلا أنه يوضح وجهة نظرنا في قرار إغلاق البورصة «وهو وضع مجموعة من الأشخاص في منزل يحترق مع أبواب موصدة لا تمكن أحد من النجاة». وأوضح التقرير أن هذا يتسبب في جعل المستثمرين أكثر حذرا عند الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وأكثر خوفا من قرارات مماثلة كلما سجل السوق تراجعا في أدائه، خاصة مع وجود الفرص الاستثمارية نفسها في الأسواق الخليجية مع وجود خاصية إيجابية في تلك الأسواق وهي عدم التوقف عن التداول، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم صدور حكم الإعدام على فكرة الأسواق الحرة ورؤية حركة الأسعار، وهي خصائص لا يمكن أن نغفل عنها. وبالنظر إلى واحدة من أقدم قاعات التداول في العالم وهي بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE)، نجد أن السوق لم يغلق أبوابه إلا في مناسبتين منذ بداية القرن العشرين، وهما: عندما أغلقت البورصة في 31 يوليو 1914 واستمر الإغلاق فترة من الزمن، وكان السبب وراء ذلك هو نشوب الحرب العالمية الأولى. بينما كانت المرة الثانية التي تغلق فيها البورصة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. وقد استأنف التداول في 14 سبتمبر 2001. وفي كلتا الحالتين، كانت البورصة مغلقة بسبب أحداث غير مسبوقة في تاريخها إما لتعرضها لهجمات أو وقوعها في خضم الصراع العالمي. كذلك علق التداول في البورصة الروسية يومين في منتصف سبتمبر 2008 بعد انخفاض كبير في المؤشر. إلا أن الخسائر المتكبدة قد تخطت المعقول ولا يوجد حجم للمقارنة بين إغلاق البورصة الروسية والبورصة الكويتية. وعلاوة على ذلك، فإن وقف التداول في السوق الروسي جلبتها خطة طوارئ من جانب الحكومة في ذلك الحين حيث قامت بضخ الأموال وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق. وبالنسبة لسوق ناشئ مثل السوق الكويتي من المهم جدا أن يتمتع هذا السوق بشفافية عالية ليكون قادرا على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مما يساعد بدوره على تقوية السوق، علما أن البلاد تعاني أصلا من حالة تأخر في جذب الاستثمارات الأجنبية، فخلال الأشهر العشر الأولى من عام 2008، شكل المستثمرون الكويتيون 92.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق الكويتي. فــي حين استحوذ مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي والآخــرون بالكاد على نسبة بلغـت 2.6% و5.3% على التوالـي مـن إجمالـي الأسهم المشتراة خلال تلك الفترة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )