«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركات بنسبة 7.3% لتسجل 38.6 مليار دينار بنهاية الأسبوع الجاري

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 5.131.0 نقطة بارتفاع قدره 502.7 نقطة وما نسبته 10.9% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4.628.3 نقطة وانخفاض قدره 3.395.4 نقطة وما نسبته 39.87% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 79.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي، واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.875.9 نقطة بارتفاع قدره 184.9 نقطة وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.691.0 نقطة وانخفاض قدره 3.683.0 نقطة وما نسبته 29.3% عن نهاية عام 2007. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 467.63 نقطة بارتفاع قدره 32.56 نقطة وما نسبته 7.48% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 435.07 نقطة وانخفاض قدره 247.37 نقطة وما نسبته 34.6% عن نهاية عام 2007. وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير انه وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 186.1% و156.8% و81.5% على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 161 شركة بنسبة 80.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 96 شركة بنسبة 59.6% فيما انخفضت اسعار اسهم 53 شركة بنسبة 32.9% واستقرت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة 7.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 39 شركة بنسبة 19.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. وعن القيمة السوقية ذكر التقرير انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 38.677.6 مليون دينار بارتفاع قدره 2.618.5 مليون دينار وما نسبته 7.3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 36.059.1 مليون دينار وانخفاض قدره 20.119.0 مليون دينار وما نسبته 34.2% عن نهاية عام 2007. وحول الأداء العام للسوق ذكر التقرير أن السوق أنهى تعاملاته للاسبوع على ارتفاع ملحوظ في مؤشراته العامة وبشكل خاص الموزونة منها (NIC50 ـ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 10.9% و7.5% على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة بنسبة 2.1% خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع شديد للمتغيرات العامة (القيمة – الكمية – عدد الصفقات) بنسب بلغت 82% و186% و156 حيث بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 96 مليون دينار مقابل 53 مليون دينار فقط للاسبوع قبله. هذا وقد كسر السوق ضمنيا موجته الهابطة على مدى أكثر من شهرين مسجلا ارتفاعا جيدا، وهي بالمناسبة لا تعبر عن مكاسب بقدر ما تعبر عن ردة فعل وحركة ترميمية حيث تفاعل السوق على وقع مصادقة مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدم به فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز حول إنشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية والتي قد تستغرق اسبوعين على البدء في عملها فعليا بعد وضع الضوابط الفنية والاسس اللازمة لعملها، وكان اتحاد الشركات الاستثمارية صاحب المبادرة فيما يخص هذا الموضوع وقد تناولنا في تقرير سابق بعض الامور الفنية التي تتعلق بآلية عمل المحفظة حيث بينا أن الأصل في إنشائها هو زيادة الثقة بملاءة السوق وقيامها بدور دعم التوجه الاستثماري والمؤسسي للشركات المدرجة مما يساعد على لعب دور صانع سوق للاسهم القيادية وكذلك يوفر أداة استثمارية تهدف الى تحقيق عوائد رأسمالية على المدى الطويل تعود بالفائدة على خزينة الدولة. ونعتقد ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها السوق حاليا هي عدم احتوائه على قاع بالنسبة للمؤشر العام وهو ما يسبب الهلع خاصة بعد ان كسر السوق مستوى 9164 وهو ادنى مستوى يبلغه السوق في تصحيح عام 2006 ليواصل بعدها تحطيم مستوى 15000 نقطة، وحتى تداولات الاسبوع الماضي فإن السوق مازال يختبر مستوى 8500 نقطة ولا نستطيع الجزم بأنه نجح في تكوين ذلك القاع، ولهذا فإننا نعتقد أن أهمية إنشاء عمل المحفظة تكمن في خلق نوع من التوازن في عملية الطلبات والعروض وهو ما سيساهم في حل المشكلة تلك وفي الوقت ذاته علينا ألا نغفل اساسيات وأبجديات العمل المهني فلعل من محاسن هذا التصحيح أن تضمحل اسهم الشركات الورقية وهي التي تثقل كاهل السوق أوقات الانخفاض وتخلط الامور بطريقة قد يعطي فيها السوق اشارات مضللة، لذلك فإن عمل هذه المحفظة يجب أن يكون انتقائيا ووفق معايير محددة مثل جودة الارباح ومستويات الربحية ونسب النمو المتوقعة، فيجب الا تعمم عمليات الشراء على جميع الاسهم لأن نتائج العمل في هذا الخيار هي معاودة السوق اتجاهه الهابط بعد ان تتملك المحفظة نسبتها المستهدفة في جميع الاسهم، هذا ومن المفيد ان تشتمل معايير وأسس عمل المحفظة على جزئية وهي ان تقوم بالبيع وجني الارباح بعد ان تبلغ اسعار اسهم بعض مكونات المحفظة لمستويات قد تكون مبالغا بها أو أعلى من قيمها العادلة ولذلك يجب أن تستعين هذه المحفظة بفريق متخصص لعمل البحوث والدراسات اللازمة لهذا الأمر وإن قيامها بالشراء والبيع سيخلق رواجا بالسوق ويحسن من معدلات التداول وهذه ليست دعوة للمضاربة ولكنها المهنية المطلوبة وهذا هو عمل صانع السوق الحقيقي، ومبدئيا من النجاعة ان تقوم المحفظة بوضع اوامر طلب على أدنى اسعار بلغتها الاسهم المختارة خلال فترة الانخفاض وهو ما يعمل أولا على بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين لمقابلة الهلع وثانيا مساعدة السوق في تكوينه قاعا يساعد المستثمرين على عمل خارطة استثمارية ذات درجات متوسطة المخاطر وليست عالية المخاطر كما هو في وضع السوق الحالي نظرا لعدم وجود تصورات حول اتجاه السوق، وثالثا واخيرا توفير الفرصة للراغبين في التسييل ونخص هنا الاسهم المرهونة فتستفيد المصارف وبالتبعية المحفظة التي نجحت في تكوين مواقع على سلع جيدة ومدرة بأسعار تنافسية وقد لا تكون متكررة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )