الإيكونوميست: سحابة خريف أم شتاء مديد؟

في غضون اشهر قليلة قاسية اكفهرت آفاق مستقبل الاقتصاد العالمي بسرعة مذهلة. وتواجه البلدان الغنية الآن احتمال ركود أعمق بكثير بعد ان بدت متجهة الى ركود سطحي. وفي دلالة على القلق المتزايد بشأن المستهلك الأميركي ركزت وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الاتحادي جهود الإنقاذ على القروض لشراء السيارات ونفقات الدراسة الجامعية وبطاقات الائتمان. وبادرت البنوك المركزية، التي كانت الى عهد قريب تخشى التضخم، الى إجراء تخفيضات كبيرة على اسعار الفائدة لكي لا يهوي معدل التضخم أكثر مما ينبغي. ولن يكون ذلك سهلا، فمن المرجح ان يشهد العام المقبل انكماشا في المعدل السنوي للأسعار الاستهلاكية. ولكن صانعي السياسة سيكونون حريصين على ألا يتكرس الانكماش ويحول الأزمة الى كارثة مثلما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي. التفكير في إمكان تهاوي الأسعار يبدو غريبا بينما لايزال معدل التضخم مرتفعا. ففي أميركا بلغ 5.6% في يوليو وهو اعلى معدل منذ 1991. وفي الشهر ذاته ارتفع التضخم في منطقة اليورو الى 4%. وفي سبتمبر وصل معدل التضخم في بريطانيا الى 5.2% وهو أعلى بكثير من معدل 2% الذي تستهدفه الحكومة. هذا المعدل المرتفع كان ناجما الى حد كبير عن الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأولية في النصف الأول من العام، في حين ان التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية كان أكثر استقرارا. ولكن منذ الصيف أخذت فورة اسعار المواد الأولية تتحول الى انهيار مما احدث تبدلا كبيرا في آفاق التضخم. فقد هوى سعر برميل النفط من ذروة 147 دولارا في يوليو الى اقل من 60 دولارا. ومنذ يوليو تراجع مؤشر «الايكونوميست» لأسعار المواد غير الأولية بنسبة 40%. واذا ما بقيت اسعار المواد الخام عند هذه المستويات المتدنية فان التغيير السنوي في اسعار التجزئة للغذاء والطاقة سيصبح سالبا في 2009. وسيشكل ذلك ضغطا هابطا اضافيا على التضخم. فمع تعمق الركود وتقلص الإنفاق ستضطر الشركات الى مزيد من التنافس على المبيعات عن طريق خفض اسعارها. ويتضح فائض العرض في سوق العمل الأميركية حيث ارتفع معدل البطالة في أكتوبر الى 6.5% بعد ان كان 4.8% قبل عام. وفي الصين كان لانخفاض اسعار المواد الغذائية تأثير سريع على التضخم الذي هبط الى 4% في اكتوبر من ذروة 8.7% في فبراير الماضي. اما في البلدان الغنية فان الانكماش يبدو مرجحا في أميركا اكثر منه في أوروبا. وهذا يرجع الى ان اسعار النفط الخام تشكل جزءا أكبر في ثمن البنزين الذي يدفعه المستهلك الأميركي وذلك بسبب الضرائب والرسوم الأدنى على مبيعات البنزين. كما ان وقود السيارات يأخذ حصة كبرى في إنفاق الأميركيين، ولذلك سيؤدي انخفاض الأسعار الى مزيد من الانكماش. وتميل الأسعار في أميركا الى ان تكون اكثر مرونة منها في أوروبا لأن مرونة أسواقها تجعل استجابتها للظروف الاقتصادية أسرع. كما ان ارتفاع قيمة الدولار سيشدد الضغوط الانكماشية في أميركا ويخفف منها في أماكن اخرى. ومن المرجح ان يكون التراجع السنوي في اسعار النفط أكثر حدة في الربع الثالث من العام المقبل عندما ستؤخذ ذروة هذا الصيف كأساس. ويتوقع غولدمان ساكس تحول معدل التضخم في أميركا الى السالب عندئذ ولكن لفترة وجيزة. ويبدو ان معدل التضخم سينخفض عندئذ في أوروبا أيضا حتى وان لم تتراجع الأسعار. وكان جان ـ كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي قد صرح بعد خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنصف نقطة هذا الشهر بأن معدل التضخم يمكن ان ينخفض في العام المقبل الى اقل من سقف 2% الذي يستهدفه البنك، ولكن الانخفاض لن يدوم طويلا وبالتالي لن يؤثر على القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. اما البنك المركزي الانجليزي فيرى في الانكماش اكثر من مجرد خطر. فقد جاء في تقريره عن التضخم الذي نشره هذا الشهر انه يتوقع بعد عامين معدلا بين 1% و3%. وينبغي لانخفاض التضخم بسبب انخفاض اسعار المواد الأولية ان يكون خبرا طيبا للاقتصادات الغنية لأنه يعزز الدخل الحقيقي للمستهلكين ويزيد هوامش ربح الشركات. ولكن هنالك جانبا خبيثا في هبوط التضخم بدرجة كبيرة وبسرعة كبيرة. فنظرا الى ان انخفاض الأسعار يزيد من تكلفة الديون سيكون المدينون حريصين على تسديد قروضهم في اقرب وقت بينما المستهلكون الآخرون يستفيدون من ازدياد قدرتهم الشرائية. واذا ما ترسخ الانكماش فان الفجوة في الطلب التي سيخلفها الذين يسددون ديونهم لن يملأها المستهلكون الذين ازداد دخلهم لأنهم سيكونون اقل ميلا للانفاق. وأظهرت استطلاعات أخيرة للاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي تزايدا من يوليو الى اكتوبر في عدد البنوك التي شددت معايير الاقراض، كما أظهرت عزوفا عن الاقتراض مما يتفق مع دلائل على انهيار الإنفاق. وفي سبتمبر تراجعت الطلبات الخارجية على المنتجات الرأسمالية الألمانية بنسبة 14% في مؤشر على خفض شركات في أنحاء العالم لاستثماراتها. وفي أميركا وأوروبا هوت مبيعات السيارات، وأفادت شركات تجزئة أميركية انخفاض كبير في مبيعاتها خلال السنة المنتهية في أكتوبر. وفي بريطانيا لا تقل ارقام المبيعات كآبة وإذا لم تستجب قريبا لخفض اسعار الفائدة فقد تلجأ بعض المتاجر الى تنزيلات كبيرة على اسعارها مع اقتراب موسم الأعياد. وتتوقع أسواق السندات ان تهبط الأسعار الاستهلاكية في أميركا بما يصل الى 2.5% في العام المقبل. ومن المتوقع ان يكون معدل التضخم في منطقة اليورو قريبا من الصفر. وعندما كانت الأسعار تتصاعد بسرعة كبيرة كانت البنوك المركزية تخشى من ان تتصاعد معها توقعات المستهلكين للتضخم، اما اليوم فإنها حريصة على منع الأسعار من الهبوط كثيرا. وهذا يعني ان اسعار الفائدة في البلدان الغنية يمكن ان تهبط قريبا الى الصفر.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )