Note: English translation is not 100% accurate
«المعادن» تتوسع في السوق الأردني بتأسيس شركة جديدة
21 مايو 2013
المصدر : الأنباء

أحمد يوسفكشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المعادن والصناعات التحويلية طارق الموسى عن توقيع الشركة اتفاقية حصرية مع إحدى اكبر الشركات العالمية في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها وهي شركة «ألبا» المصنفة عالميا كسابع اكبر شركة عاملة في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وذلك اعتمادا على حجم رأس المال وموجودات الشركة من معدات بالإضافة إلى عدد الأيدي العاملة وحجم الأعمال.
وقال الموسى، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، ان تلك الاتفاقية تعتبر جزءا مهما من إستراتيجية الشركة للنمو وتحويلها من شركة محلية إلى شركة إقليمية في مجال إدارة النفايات، مشيرا إلى ان شركة «ألبا» ستقوم بتزويد الشركة بالتكنولوجيا المطلوبة والخبرة اللازمة للقيام بالتوسع وتقديم خدمات جديدة والدخول في مناطق جغرافية ودول جديدة.
وأوضح ان الشركة قامت بتأسيس شركة المعادن للصناعات التحويلية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك سعيا منها للدخول في سوق إدارة النفايات الأردني وهو يعتبر سوقا واعدا جدا ويتميز بتسهيلات إدارية وائتمانية مميزة للمستثمرين الأجانب. ولفت إلى ان تكون الخطوات التي اتخذتها الشركة خلال العام الماضي هي العامل الأساسي للاستمرار في معدل النمو خلال العام الحالي، مضيفا ان الشركة ستعمل على تركيز جهودها على أنشطتها الأساسية من إعادة مواد الحديد والبلاستيك ومضاعفة الجهود لرفع مستوى الإنتاج وتوفير السيولة المالية.
وأما بالنسبة للعام السابق، فأوضح الموسى ان الأداء التشغيلي للشركة خلال العام 2012 جيد إلى حد ما على مستوى قطاعاتها المختلفة على الرغم من تقلبات السوق المحلي، إذ ارتفع مجمل ربح الشركة بنسبة 7% عن العام 2011، كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39% مقارنة بالعام 2011، إضافة إلى ان نسبة الأرباح التشغيلية بلغت 9% من مجمل الأرباح مقارنة بنسبة 7% عن العام 2011.
هذا ووافقت العمومية على البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من اسهمها، كما وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.