ماذا لو كانت مبادرة تأسيس المحفظة الاستثمارية للشراء المباشر من البورصة أول قرار للفريق الحكومي؟

هشام أبوشادي أخيرا اصاب الفريق الذي شكل برئاسة محافظ البنك المركزي لدراسة تداعيات انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي، الهدف ولكن متأخرا؟ أول قرارفماذا لو ان قرار تأسيس المحفظة الاستثمارية للشراء المباشر من البورصة كان اول قرار اتخذه الفريق؟ الاجابة عن هذا السؤال تتلخص في التالي: اولا: تجنيب البورصة خسائر في المؤشر بما لا يقل عن 1500 الى 2000 نقطة تقريبا خاصة وان الفريق تم تشكيله منذ خمسة اسابيع تقريبا. خسائر سوقيةثانيا: تجنب خسائر سوقية تقدر بما لا يقل عن 15 مليار دينار وفق الخسائر التي تكبدها السوق منذ اول قرار اتخذ والخاص ببرنامج مساعدة شركات الاستثمار في سداد التزاماتها المالية، خاصة ان الخسائر التي تكبدها السوق الاسبوع قبل الماضي فقط بلغت 5.8 ملايين دينار. ثالثا: تقليل حجم الخسائر لدى صغار المتعاملين الذين خسروا اموالهم بالكامل، وما تبقى من اموال لدى البعض لا يمكن من الشراء والاستفادة من الصعود الحالي. البرنامج التمويليرابعا: تجنب اللغط الذي اثير حول صعوبة البرنامج التمويلي لإنقاذ شركات الاستثمار وسداد ما عليها من التزامات مالية قصيرة الأجل سواء خارج الكويت او داخلها، فقد كان هناك اجماع بين المسؤولين في هذه الشركات بأن توفير الشروط الواردة في البرنامج للحصول على تمويل من البنوك مقابل ودائع حكومية يصعب تحقيقها خاصة في ظل الهبوط الكبير لقيم استثماراتها سواء العقارية او الاسهم داخل الكويت وخارجها. الامر الذي لا يساعد في توفير ضمانات كافية من جانب شركات الاستثمار للحصول على قروض تساعدها في الخروج من ازمتها المالية، بالاضافة الى مخاوف الشركات في الحفاظ على سرية المعلومات، فضلا عن ما اثير من اشاعات عن احتمالات افلاس بعض الشركات الامر الذي زاد من الضغوط على السوق الكويتي ودفعه للانخفاض بقوة. خامسا: الفترة الزمنية التي تستغرقها البنوك وهيئة الاستثمار لدراسة الميزانيات الخاصة بالشركات الاستثمارية خاصة ان هناك بعض الشركات التي ميزانياتها مجمعة، الأمر الذي يؤدي الى استغراق قرار الاقراض لفترة طويلة من الوقت خاصة انه منذ الاعلان عن هذا البرنامج لم نسمع عن شركة استثمارية حصلت على قروض. شركات غير استثماريةسادسا: هذا البرنامج فتح الباب امام الشركات غير الاستثمارية بان تعامل كالشركات الاستثمارية في هذا البرنامج، خاصة انها تضررت ايضا من تدهور اسواق المال الخليجية وهبوط قيم الاصول العقارية، واكثر القطاعات في الشأن، قطاع العقار الذي يقدر حجم الالتزامات المالية عليه بنحو 3.5 مليارات دينار ما بين قروض للبنوك والتزامات مالية عليها لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع للشركات العقارية. سابعا: في خضم اللغط الذي اثير حول برنامج تمويل الشركات الاستثمارية، اعلن فريق الانقاذ عن محفظة استثمارية لشراء اصول من الشركات الاستثمارية وجاء هذا القرار من قبل الفريق ليوقف المفاوضات التي كانت تجريها البنوك مع الشركات الاستثمارية وفق برنامج التمويل، حتى يعلن الفريق عن آليات وحجم هذه المحفظة والتي لم يعلن عنها حتى الان، الأمر الذي دفع السوق لمواصلة الهبوط، ولاتزال الشركات الاستثمارية والاوساط الاستثمارية في انتظار آليات واجراءات وتوقيت بدء هذه المحفظة. المحفظة الاستثماريةثامنا: جاءت المحفظة الاستثمارية والتي تمثل المبادرة الثالثة من الفريق الحكومي لتوقف النزيف المتواصل للبورصة على الرغم من انه لم يعلن حتى الان عن حجم هذه المحفظة بشكل رسمي وآليات عملها ونوعية الاسهم التي سيتم شراؤها في الوقت التي تم فيه تسريب بعض المعلومات والتي كانت متباينة في حجم الاموال المرصودة لها الا انها جاءت لتنقذ السوق ولو متأخرا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )