385 مليون دولار أموالاً مستخدمة من الصندوق العربي للإنماء لدعم المشروعات الصغيرة

القاهرة ـ ناهد إمام أعلن السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بمبادرة أطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد عام 2009 في قمة الكويت الاقتصادية وأسفرت عن تأسيس صندوق عربي لدعم تلك المشروعات، وبلغ التمويل الخاص به حتى الآن 1.3 مليار دولار، ويدار من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وساهمت فيه كل من الكويت والسعودية بملغ 500 مليون دولار والمبلغ الباقي مساهمات باقي الدول العربية ومنها مصر. وكشف الربيع خلال المؤتمر العربي الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار «تفعيل المبادرات العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، أنه لم يتم استخدام سوى مبلغ 385 مليون دولار من التمويل المتوافر لدى الصندوق العربي، ما يعني ان هناك تمويلا متوافرا لدعم تلك الصناعات ويحتاج إلى المشروعات المدروسة التي يتطلب تمويلها. وقال السفير محمد الربيع ان الاجتماع السنوي لوزراء التخطيط والتعاون الدولي في الدول العربية أقر بالإجماع زيادة رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية العربية بنسبة 50%، وتساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. علما بأنه تم استخدام 385 مليون دولار من اموال الصندوق حتى الان. من جانبه، ألقى حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب الضوء حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث يختلف من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة في الكويت يعمل فيها أقل من 10 عمال والمتوسطة بين 10 و50 عاملا، بينما المشاريع الصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي هي التي يعمل فيها أقل من 30 عاملا ولا يتجاوز رأس المال المستثمر فيها 2 مليون دولار والمتوسطة يعمل فيها أقل من 60 عاملا ورأس المال بين 2 و6 ملايين دولار. وأشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يستهدف دعم الأنشطة الصغيرة لرجال الأعمال الصغار ورفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الأهداف التنموية للألفية عام 2015. وأوضح الطباع أن اتحاد رجال الأعمال العرب ساهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في وضع اللوائح والإجراءات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوصى رئيس الاتحاد بضرورة إنشاء مؤسسات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية التي لا يتوافر فيها مثل هذه المؤسسات، كما أوصى بإنشاء مرجعيات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة تكون بمنزلة مظلة موحدة وقانونية لقطاع مؤسسات التمويل الصغير والمتوسط على غرار البنك المركزي مع الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية والتجارب الناجحة في تمويل ودعم تلك المشروعات خاصة التجارب الصينية والإيطالية.