ندوة «شورى»: قانون الشركات منح استثناءات للشركات والبنوك التي تباشر أعمال التمويل الإسلامي

عقدت شركة شورى للاستشارات الشرعية ندوة نقاشية حول المتطلبات القانونية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي للبنوك والشركات الإسلامية بحضور عدد من المسؤولين والعاملين في إدارات الالتزام والتدقيق الداخلي والرقابة الشرعية في قطاع البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الإسلامية، وقد تركزت نقاشات الندوة على ثلاثة محاور، أولها نظام التدقيق الشرعي الخارجي ومتطلبات اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وثانيها متطلبات قانون الشركات الجديد ومدى مواءمته مع نظام التدقيق الشرعي الخارجي، في حين ركز المحور الثالث على الأسس السليمة لتطبيق نظام رقابة فعال في إطار القوانين والأنظمة الجديدة. في تناوله للقوانين والتعليمات ذات العلاقة بهيئة الرقابة الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية، أشار المحاضر أحمد حلمي إلى أن المشرع الكويتي سارع الى سن التشريعات المناسبة التي تضمن حسن المراقبة والمتابعة لأعمال الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتمثلت تلك التشريعات في تعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة، ثم اتبعها صدور تعليمات تفصيلية تضع الضوابط والاشتراطات التي تحقق منظومة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية. فقد تم تعديل قانون بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية رقم 32 لسنة 1968 ثم عني المشرع بتنظيم أعمال الرقابة الشرعية بالشركات، وذلك بموجب قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 الذي نص على وجوب تواجد منظومة متكاملة للرقابة الشرعية بالشركات تتألف من تدقيق شرعي داخلي، وتدقيق شرعي خارجي. من جهته، تناول كبير المستشارين في شركة شورى للاستشارات الشرعية محمد جاسر، تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الصادر بتاريخ 20 فبراير 2013، فأشاد بالدور الريادي الذي اضطلعت به هيئة أسواق المال الكويتية في العمل على استكمال منظومة الحوكمة الشرعية، والعمل على تطوير الجانب التنظيمي والتشريعي للتدقيق والرقابة الشرعية عبر ترخيص وتنظيم عمل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي كجهة اختصاص مستقل ومحايد تقوم بمراقبة مدى الالتزام الشرعي. وختم المستشار جاسر بعرض موجز لعدة توصيات من شأنها تعزيز منظومة الحوكمة الشرعية. من تلك التوصيات وضع معايير شرعية ومحاسبية للصيغ والأدوات والعمليات المصرفية والتمويلية والاستثمارية يتم الالتزام بها تدريجيا وفق جدول زمني محدد، وكذلك تأسيس قسم خاص بالتدقيق الشرعي تابع للهيئة يعنى بمراجعة الالتزام بالمعايير الشرعية والفتاوى والإرشادات التي تقررها الهيئة الشرعية الخاصة بكل مؤسسة، وأخيرا وضع حد أدنى من الشروط والمتطلبات عند تشكيل الهيئات الشرعية من الكفاءة والاستقلالية وعدم تعرض المصالح واعتماد مبدأ الدورية حال تعيينهم.