«جلوبل»: 243 مليار دولار تحتاجها حكومات المنطقة لتنفيذ مشاريع إمدادات النفط والغاز

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول تأثير الأزمة المالية العالمية على مشاريع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي ان الجهود التي بذلت مؤخرا لتعزيز العولمة أثمرت تعاونا بين أكبر الأسواق المالية والاستثمارية العالمية والاقتصاديات. ولذلك، يجب على الأسواق والاقتصاديات في المنطقة أن ترسم استراتيجياتها التنموية وفقا لهذه الأسواق. وأوضح التقرير أن الإعلان عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أدى إلى إفلاس واندماج المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الاضطرابات المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط في تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية المؤثرة، مما أدى مباشرة إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية العالمية الكبرى نتيجة المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب، ونتيجة لذلك، قمنا بمراجعة توقعاتنا بشأن الطلب على النفط الخام المكرر بعد أن قدرنا في توقعاتنا السابقة أن ينخفض من مستوى 32.1 مليار برميل (ما يوازي 89.2 مليون برميل يوميا) إلى 31.9 مليار برميل (بواقع 88.6 مليون برميل يوميا). الاستثمارات المطلوبةوبين التقرير انه ووفقا للشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP)، تحتاج حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمارات تقدر بقيمة 243 مليار دولار لتنفيذ مشاريعها التنموية والتوسعية في سلسلة إمدادات النفط والغاز كما تحتاج منها إلى 153 مليار دولار لتنفيذ المشاريع التكميلية، ويدل ذلك على أن نية حكومات المنطقة تميل إلى تطوير القطاع التكميلي مما سيساعد المنطقة على تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط الخام. وأشار التقرير الى أن أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض أدت إلى قيام حكومات المنطقة بإعادة النظر في مشاريعها التطويرية مما يمكن أن يسفر عن تأخير تنفيذ هذه المشاريع أو الانسحاب منها خاصة مشاريع القطاع التكميلي. ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى: تراجع الطلب العالمي على النفط، مخاطر زيادة المعروض من بعض المنتجات مثل الأسمدة، والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة، انخفاض هامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار النفط وثبات أسعار المواد الأولية. المشاريع التكميليةوأضاف التقرير أن توقعاتنا بشأن تأخر المشاريع التكميلية المتعلقة بالنفط جاءت أيضا مدفوعة بالإجراءات التابعة التي اتخذتها أكبر شركتين للبتروكيماويات في المنطقة والحكومة السعودية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الراهن. وأعربت إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توقعها بالانتهاء مبكرا من تنفيذ المشاريع التالية «أ» شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، و«ب» شركة ابن زهر السعودية الأوروبية للبتروكيمياويات، وبالإضافة إلى ذلك، لم تعلن الشركة عن أي تأخر في الطاقة الإنتاجية المرتقبة لشركة صناعات قطر خاصة تلك التي تم تدعيمها بالاستثمارات. وأعلنت الحكومة السعودية عن تأجيل مشروع مصفاة ينبع والتي يتوقع أن يبدأ تشغيلها في العام 2013 وقد صممت مصفاة ينبغ لتكرير 400 ألف برميل من الزيت الخام يوميا. ودلل التقرير على أن موقف حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاه تنفيذ مشاريع التطوير المهمة في القطاع الأولي يتسم بأنه إيجابي للغاية مع استفادتها من انخفاض تكاليف عمليات التطوير. الجهود المبذولةوبالرغم من ذلك، فهي لا تستبعد احتمال تأجيل أو الانسحاب من المشاريع في الحقول النفطية ذات التكلفة العالية، ولا يمكن أيضا أن تكون الجهود المبذولة من قبل حكومات المنطقة للحفاظ على ثبات أسعار النفط الخام مرتبطة بتأجيل أو إلغاء المشاريع الأولية، حيث ان التخفيض الأخير في الإنتاج النفطي يجري بصفة أساسية في الحقول القائمة. واعتقد التقرير أن الموقف الإيجابي لحكومات المنطقة تجاه مشاريع النفط الأولية يعزى أساسا إلى الأسباب الآتية: توافر الطلب الأساسي على النفط الخام والغاز، وتحتاج الاقتصادات الآسيوية النامية مثل الهند والصين إلى النفط الخام والغاز بغرض ضمان استقرار نمو اقتصاداتها، ويتوقع أن يرتفع الطلب المجمع من الهند والصين على النفط والغاز بمعدل سنوي مركب نسبته 2.4 و2.1% على التوالي خلال العامين 2007 و2008 مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب للطلب العالمي البالغ 1.3%. الطلب المتزايدوقال التقرير ان الأهم من ذلك أن هذه الدول تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الهيدروكربون من منطقة الخليج، ويعزى الطلب الكبير لهذه الدول على الهيدروكربون بصفة أساسية إلى حاجة هذه الدول إلى إمداد منشآتها الصناعية بالوقود، بالإضافة إلى ذلك، أدى الطلب المتزايد على الكهرباء نظرا للتوسعات الأخيرة في القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب على النفط والغاز، وأيضا تنبؤات بعودة أسعار النفط الخام للارتفاع عن مستوياتها الحالية واستقرارها في حدود 75-80 دولارا للبرميل. احتياطيات النفطوأوضح التقرير أن النضوب المتوقع لاذ الخام في الحقول النفطية الكبرى سيؤدي إلى انحسار تدريجي في معدل إنتاج النفط الخام كما أنه سيؤثر على أسعار النفط الخام على المدى البعيد، ويتوقع أن يظهر أثر نضوب احتياطيات النفط الخام في الحقول النفطية في العام 2011. كما نعتقد، أن الانخفاض في الإنتاج، الذي حدث مؤخرا، في الحقول النفطية القائمة سيؤدي إلى وقف الإنتاج على المدى القصير، كما سيسفر ذلك عن توسيع الفجوة بين الطلب والعرض من 1.1 مليار برميل في العام 2008 إلى 1.8 مليار برميل في العام 2009. بالإضافة إلى ذلك، لا يمتلك العالم حاليا أي طاقة فائضة تسمح بتكرير البترول لذا، فإن أي حادث استثنائي مثل الأعاصير سيؤدي إلى زيادة تضخم أسعار النفط الخام في المدى القصير. وقال التقرير ان انخفاض تكاليف الاستكشاف سيجذب الشركات الأجنبية لزيادة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في المنطقة، يتوقع أن تتراوح تكلفة الاستكشاف لبرميل النفط الواحد في المنطقة بين 5 و10 دولارات وهي أدنى بكثير من تكلفتها في المناطق الأخرى في العالم. وقد أدت الزيادة السابقة في أسعار النفط إلى تسريع وتيرة الأنشطة الاستكشافية في دول المنطقة في الوقت الذي كانت فيه تكاليف الاستكشاف مرتفعة في دول أخرى مثل كندا، والمملكة المتحدة وأستراليا. تكلفة برميل النفطواستدل التقرير ووفقا للمسح الذي أجرته مؤسسة راند، بأنه سيتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد من مجمعات الصخور الزيتية في غرب الولايات المتحدة وكندا بين 70 و95 دولارا وذلك بناء على مستوى فعالية استخراج النفط منها، علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في هذه المجمعات بنسبة تتراوح بين 30 و70% عندما بلغ أول إنتاج لها 500 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن يسجل معدل إنتاج هذه المجمعات انخفاضا أكبر يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل مع بلوغ الإنتاج مستوى ا مليار برميل. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركــة رويــال داتــش شــل أن سعــر البرميــل فــي حقولــه فــي كلورادو سيظل تنافسيا بسعر مقداره 30 دولارا للبرميل، وتشير الدراسة التي أجرتها مؤسسة راند الى أن تكلفة استكشاف البرميل الواحد في أستراليا تتراوح بين 11.5 و12.4 دولارا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )