Note: English translation is not 100% accurate
أبوالحسن: إستراتيجية «مدينة الأعمال» خفض القروض والتخارج من بعض الاستثمارات
30 مايو 2013
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
أفاد رئيس مجلس ادارة شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية ياسر ابو الحسن بان الشركة باشرت عملية تأجير سكن العمال في مدينة جبل علي في الامارات وتم تأجير ما نسبته 100% من المبنى، لافتا إلى ان نسبة الاشغال في برج رقم 5 من مشروع مدينة الأعمال الكويتية وصلت إلى 90% في نهاية 2012. وقال ابوحسن خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور 60.8% ان عام 2012 شهد استمرارا للازمة الاقتصادية التي ألقت بثقلها السلبي منذ عام 2008 والذي كانت له تأثيرات سلبية على القطاع العقاري حيث تمثل ذلك في الانخفاض الكبير في قيم العقارات وضعف الطلب عليها نظرا لصعوبة الحصول على مصادر التمويل اللازمة للانشطة. واضاف ابو الحسن ان الشركة وضعت استراتيجية لعام 2013 عبر العمل على خفض قيمة قروض الشركة او احدى الشركات التابعة، وذلك من خلال التخارج من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة، واستثمارية متاحة للبيع املا ان يكون العام الحالي افضل حالا واستقرارا من الاعوام السابقة. وعن النتائج المالية للشركة اوضح ان خسائر الشركة في 2012 بلغت 12.438 مليون دينار بواقع خسارة 15.85 فلسا للسهم الواحد مقارنة بخسائر 15.206 مليون دينار بواقع خسارة 19.38 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2011، لافتا الى القيمة الدفترية في 2012 بلغت 65 فلسا مقارنة بـ 82 فلسا في 2011 حيث تم احتساب القيمة الدفترية للسهم لمتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة.
وزاد انه اقيمت دعاوى ضد الشركة من بعض المساهمين بخصوص بطلان زيادة رأس المال لافتا الى ان الدعاوى لا تزال منظورة في المحاكم. واوضح ان اصول الشركة في 2012 بلغت 113.965 مليون دينار مقارنة بـ 124.739 مليون دينار لعام 2011 اي بانخفاض قدره 10.773 ملايين دينار بنسبة 8.64% نتيجة اعادة تقييم عقارات الشركة، كما بلغ اجمالي حقوق الملكية في 2012 نحو 51.366 مليون دينار مقارنة بـ64.525 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2011 اي بانخفاض وقدره 13.159 مليون دينار وتمثل 20.39%. وأقرت الجمعية العمومية غير العادية عدم توزيع الارباح عن عام 2012 والتصديق على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة بشراء وبيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من اسهمها واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم القانونية.