الغانم: «المنتزهات» خفضت ديونها من 35 إلى 26 مليون دينار

عبد الرحمن خالد فوزي عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2012 39 مليون دينار إجمالي القروض المحلية والأجنبية الخاصة على الشركة الأم والشركات التابعةقال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمنتزهات ابراهيم محمد الغانم ان الشركة حققت خلال عام 2012 ارباحا صافية قدرها 616 الف دينار مقارنة بأرباح عام 2011 والبالغة 429 الف دينار أي بزيادة قدرها 43%، كما بلغت ربحية السهم 3.5 فلوس مقارنة بـ 2.4 لعام 2011. وأشار الغانم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة امس وبنسبة حضور بلغت 85.25% للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 الى انه على الرغم من البطء في تنفيذ الدولة لخطة التنمية واستمرار المنافسة الشديدة في سوق الضيافة وافتتاح فنادق جديدة في الكويت الا ان الشركة استطاعت ان تحقق ايرادات تشغيلية قدرها 11.2 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة مازالت محافظة على ريادتها التشغيلية في قطاع الفنادق. وأضاف ان الشركة قامت بالتخارج من استثماراتها وتخفيض ديونها واعادة شراء كامل الصكوك الاسلامية المبيعة لبنوك محلية واقليمية في موعدها المحدد، حيث استطاعت خفض ديونها من مبلغ 35.6 مليون دينار الى 26.2 مليون دينار اي بانخفاض قدره 27% مما خفض الارباح على اجمالي القروض من 2.09 مليون دينار الى 1.8 مليون دينار اي بنسبة 10%، مبينا انه سيتم انعكاس انخفاض أكبر على تكلفة التمويل العام القادم، حيث تم تخفيض وسداد القروض على فترات متفاوتة من هذا العام. وأوضح الغانم ان الشركة قامت بالتخارج من استثماراتها في مشروع درة البحرين، حيث تم استبدال الاستثمار العقاري الذي تأخر تنفيذه باستثمارات أخرى مدرة، مضيفا ان الشركة قامت بأخذ مخصصات اضافية على بعض استثماراتها العقارية في البحرين بالاضافة الى مخصصات على شركات زميلة مما انعكس سلبا على اجمالي الارباح. وقال ان الشركة تخطط العام المقبل الى التوسع في انشطتها التشغيلية لتحقيق عوائد تعزز ايراداتها بالاضافة الى تخارجات من بعض الاستثمارات في دول الخليج والتي سوف يعلن عنها في حينه. هذا وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال ومن اهمها عدم توزيع أرباح على المساهمين. هذا وقد تحفظت هيئة الرقابة الشرعية على الشركة لأخذها قرضا من بنك محلي وبرر الغانم ذلك بأن الشركة اضطرت لأخذ قرض للالتزام بمواعيد السداد وان البنوك الاسلامية كانت لها شروط صعبة، لذا تم أخذ قرض بـ 5 ملايين دينار من البنك التجاري وسيتم تسديده بالكامل في منتصف 2014. وكانت هناك مخالفات من وزارة التجارة والصناعة على الشركة ومنها ان الشركة تجاوزت المطلوبات المتداولة بمبلغ 2.6 مليون دينار، بالاضافة الى مخالفة الشركة لنظامها الاساسي لاقتراضها من بنوك تجارية لا تتعامل وفق الشريعة الاسلامية، وايضا مخالفة الشركة لاستثمارها في محافظ في أكثر من ربع رأس المال.